أدى عدد من البحرينيين صلاة الظهرين أمس السبت (2 فبراير/ شباط 2013) في مواقع عدة مساجد تعرضت للهدم خلال فترة السلامة الوطنية التي شهدتها البحرين في العام 2011.

وتمت تأدية الصلاة أمس في مواقع مساجد: البربغي، مسجد الإمام الصادق (ع) بسلماباد، مسجد العلويات، مسجد الكويكبات، مسجد المؤمن بالنويدرات، ومسجد فدك الزهراء.

إلى ذلك، ذكر نائب رئيس مجلس بلدي الشمالية سيد أحمد العلوي أن عدد المساجد التي تعرضت للهدم في المنطقة الشمالية وحدها يبلغ 12 مسجداً، وأن المساجد التي أعيد بناؤها فعليّاً هي مسجد الامام علي (ع) في منطقة صدد، ومسجد أم البنين في مجمع 1211 بمدينة حمد، ما يعني أن 10 مساجد لم يتم التحرك لإعادة بنائها حتى الآن.

وأشار إلى أن المجلس البلدي لايزال يتابع باهتمام معالجة هذا الملف، وقد تمت مخاطبة عدة جهات رسمية للدفع باتجاه معالجته بشكل كلي.

من جهته؛ قال رجل الدين السيد محمد الغريفي (الذي أمَّ المصلين في مسجد البربغي) لـ «الوسط»: إن «المساجد ثابتة بأراضيها التي بنيت عليها، ولا يجوز شرعاً تعطيلها عن دورها، سواء كانت مبنية أو مهدومة»، مشيراً إلى أن «إقامة الصلوات في هذه المواقع يستهدف إبقاء الرأي العام متفاعلاً مع هذه القضية التي تمثل محل اهتمام مختلف شرائح المجتمع البحريني لما للمساجد من مكانة خاصة في نفوس المسلمين».

وأوضح الغريفي أن «ملف المساجد المهدومة لايزال عالقاً من دون معالجة كاملة، وذلك بسبب عرقلة علاج هذا الملف».

وذكر أن «التحركات كانت ولاتزال مستمرة لمعالجة ملف هذه المساجد، وقد تم التواصل مع إدارة الأوقاف الجعفرية على اعتبار أنها الجهة المسئولة عن المساجد، وخصوصاً أن المساجد التي تعرضت للهدم هي أوقاف ثابتة لدى الإدارة، كما أن لها تاريخ عريق لا يمكن مسحه بهدمها».

وتأتي هذه التحركات الشعبية والمطالبات بإعادة بناء دور العبادة التي هُدمت إبان حالة السلامة الوطنية، للتأكيد على ما صدر عن اللجنة البحرينية المستقلة لتقصّي الحقائق، التي أوصت في تقريرها الذي تسلمه عاهل البلاد في (23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011)، بمتابعة إعلان جلالة الملك أن حكومة البحرين ستقوم ببناء أماكن عبادة على نفقتها عوضاً عن الأماكن التي تعرضت للهدم بموجب قرارات إدارية.

وقامت اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق بمعاينة 30 مكان عبادة، واتضح للجنة أن 5 منها فقط صدرت في شأنها أوامر ملكية وتراخيص بناء، وأن أماكن العبادة الأخرى جميعها مخالفة للمرسوم الملكي رقم 19 للعام 2002، واتضح للجنة كذلك أن 19 مكاناً للعبادة كانت أقيمت على أراضٍ مملوكة للدولة، ولم يصدر لها ترخيص بناء أو أمر ملكي، وبالتالي كانت تلك الأماكن مخالفة للمرسوم الملكي رقم 19 للعام 2011 الذي ينص على أنه «يجب على كل مسجد الحصول على تصريح أو أمر ملكي على الأقل كي لا يصبح مخالفاً للقوانين البحرينية».

وأشارت اللجنة إلى أن «حكومة البحرين لم تتبع الاشتراطات المنصوص عليها في القانون الوطني بشأن الإخطار وإصدار الأمر القضائي بالهدم، بل اعتمدت على قانون السلامة الوطنية».

وأوضحت لجنة تقصي الحقائق أن «6 أماكن للعبادة كانت أقيمت على أراضٍ خاصة ولم يحصل أي شخص على أي أمر ملكي أو ترخيص بناء بشأنها، كما أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بخصوص 18 مكان عبادة من أصل 30 التي قامت اللجنة بمعاينتها كانت بعد إصدار قرار مجلس الوزراء، فجميع الأوامر الصادرة عن وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني بخصوص هدم المنشآت الدينية كانت تحمل عبارة «إزالة المخالفة حالاً»، ولم تفرق الوزارة بين المنشآت المقامة على أرض خاصة أو مملوكة للدولة، وتم الهدم من دون الالتفات إلى تراخيص الإنشاء الصادرة عن الوقف الجعفري».