حث رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي أمس السبت (2 فبراير/ شباط 2013) الحكومة العراقية على تنفيذ مطالب المتظاهرين بالكامل وعدم التسويف. وقال النجيفي، خلال زيارة قام بها أمس برفقة وزيرا المالية والعلوم والتكنولوكيا إلى ميدان التظاهرات في سامراء، إن استمرار المظاهرات أجبر الحكومة على «البحث عن حلول حقيقية لتلك المشاكل بعد أن أخفق السياسيون في إيجاد الحلول».
وأضاف إن «ما تسمونه مطالب هي حقوق لكم سلبت في غفلة من الزمن وعلى من سلبها أن يعيدها إليكم كاملة غير منقوصة». ودعا النجيفي «الحكومة العراقية إلى التنفيذ الكامل والسريع وعدم التسويف لحقوق المتظاهرين في محافظات وسط وغرب العراق واستكمال الخدمات لعموم العراقيين والتي هي من واجبات الحكومة المركزية بصفتها السلطة التنفيذية».
وطالب النجيفي «المتظاهرين بالاستمرار بالتظاهر والحفاظ على الاعتصام والتمسك بالحقوق المشروعة التي هي لكل العراقيين ولا تخص طائفة منهم وإعادة إدارة العتبة العسكرية المقدسة في سامراء إلى أبناء المدينة بوصفهم حماتها وأصحابها الشرعيين والذين أداروها عبر الزمن وهي لجميع العراقيين».
من جانب آخر، تظاهر العشرات من ذوي ضحايا النظام العراقي السابق في مدينة البصرة احتجاجاً على المطالبة بإلغاء قانوني مكافحة الإرهاب واجتثاث حزب البعث معتبرين أنه بمثابة تكريم للمجرمين وهدر لحقوق المظلومين.
وأفاد مراسل «فرانس برس» أن نحو مئتي شخص من ذوي الشهداء الذين قضوا على يد نظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين تجمعوا أمام مبنى محافظة البصرة مرددين هتافات «لا بعثية بعد اليوم».
ويبدو أن هذه التظاهرات تأتي رداً على مطالب نادى بها متظاهرون في المناطق السنية الذين باشروا باعتصامات واحتجاجات منذ ستة أسابيع.
وحمل المتظاهرون صور شهداء ومقابر جماعية كما رفعوا لافتات كتب عليها «الموت لمن يطلق سراح الإرهابيين».
وقال علي عبد الحسين سلمان وهو أحد منظمي التظاهرة لوكالة «فرانس برس»: «نرفض إلغاء قانوني المساءلة والعدالة ومكافحة الإرهاب، لأن هذا يعني عودة لإعادة النظام السابق وتكريم للمجرمين وهدر لحقوق المظلومين وضحايا الإرهاب».
العدد 3802 - السبت 02 فبراير 2013م الموافق 21 ربيع الاول 1434هـ
