عقد بمقر غرفة تجارة وصناعة عُمان ندوة أسواق المال الخليجية تحت عنوان «جسور الترابط والانطلاقة الثانية» التي نظمتها الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ممثلة بلجنة القطاع المالي والمصرفي الخليجية مؤخراً.

وتضمنت الندوة محاضرة ألقاها فوزي بهزاد من مملكة البحرين أحد الرموز البارزة في مجال العمل الاقتصادي والإداري والمؤسس والمدير العام السابق لسوق البحرين للأوراق المالية والتي تحدّث فيها عن تطور الأسواق المالية الخليجية وإمكانات الربط الإضافية للأسواق المالية الخليجية والعربية وأساليب ووسائل نقل الأموال بين أسواق المال المختلفة. وأشار بهزاد خلال الندوة إلى التجربة الخليجية واصفاً إياها بأنها متعدّدة التجارب ومختلفة لكل دولة خليجية في مجال الأوراق المالية على مدار ثلاثين سنة، وخاصة في السنوات الأولى من التأسيس نتيجة فلسفة كل دولة في إدارة قطاعها المالي والاقتصادي ومدى انفتاحها على العالم الخارجي. موضحاً أنه على رغم التشابه في التجارب إلا أن الاختلاف كان واضحاً أيضاً. ويجب التأكيد هنا أن جميع الدول عملت على سد الفراغ التشريعي والتنظيمي لإدارة قطاع الأوراق المالية لديها بطريقتها الخاصة.

ونوه بهزاد إلى التنظيم القانوني والإداري للأسواق المالية الخليجية والمهام الرئيسية لأسواق الأوراق المالية الخليجية. واستعرض المقوّمات والسمات الإيجابية التي بنيت عليها الأسواق المالية الخليجية.

كما تطرّق في الحديث عن تجارب دول مجلس التعاون، والتنظيم القانوني والإداري للأسواق المالية الخليجية، وإنجازات الأسواق المالية الخليجية، والمقوّمات والسمات الإيجابية التي بنيت عليها الأسواق المالية الخليجية.

وألقى بهزاد الضوء على الهيكل التنظيمي لقطاع الأوراق المالية في دول مجلس التعاون والعناصر الرئيسية لقطاع الأوراق المالية. بالإضافة إلى تصنيفات سوق رأس المال والمكونات الرئيسية له. منوها إلى ظاهرة تحول البورصات إلى شركات مساهمة قابضة مؤخراً؛ إذ بدأت فكرة تحول البورصات إلى شركات مساهمة مدرجة من خلال نماذج مختلفة نوعاً ما، إلا أن التشابه بين هذه البورصات هو في اعتمادها الفصل بين الأجهزة المختلفة والمكونة لها وذلك خوفاً من تداخل المصالح وتشابكها وتعارضها؛ ما ينعكس على صدقية تلك البورصات ومستوى أدائها.

وفي نهاية الندوة أوضح بهزاد أهم الأهداف الاستراتيجية للبورصة الخليجية ، كتأسيس تجمّع اقتصادي خليجي يشمل الشركات المساهمة العامة والبورصات الخليجية بجميع المكونات والعناصر، وزيادة وتيرة العمل الخليجي الموّحد في قطاع الأوراق المالية من حيث الرقابة والتنفيذ، الرفع من مستوى الجودة في أداء الهيئات الرقابية والبورصات الخليجية في دول مجلس التعاون لتتماشى والمعايير الدولية المتعارف عليها ربط البورصات الخليجية فنيناً وتقنياً.