ذكر عقاريون أن المستثمرين الخليجيين؛ ولاسيما من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت بدأوا يدخلون سوق البحرين العقارية على استحياء، ويتصيّدون الفرص لشراء العقارات التي أسعارها أقل من قيمتها الحقيقية، مدفوعين بتوقعات إيجابية عن تحسّن السوق على المدى القريب.

كما تحدثوا عن وجود مؤشرات تعطي دلائل إيجابية على تحسّن السوق العقارية المحلية، بما يجعل التداول العقاري في العام 2013 أفضل من العام 2012، مع وجود نشاط في حركة البيع والشراء.

وقال رئيس مجموعة عقارات غرناطة، حسن مشيمع: «إن ا لمستثمرين السعوديين والكويتيين رجعوا إلى سوق البحرين العقارية على استحياء؛ إذ يرون أن الأسعار في الوقت الحالي فرصة بالنسبة إليهم إذا ما استثمروها على المدى القريب».

وأضاف «عودة المستثمرين الخليجيين وإن كانت على استحياء فهي مؤشر يعطي دلائل إيجابية على عودة النشاط العقاري، ونمو عمليات البيع والشراء في القطاع»، إلا أنه ذكر أن هذا المؤشر مرتبط بموضوع تحسّن الأوضاع الأمنية.

وأشار إلى أن كثيراً من المستثمرين يتابعون ويترقبون نتائج الحوار، والمتفائلون منهم دخلوا السوق قبل نتائج الحوار، فكثير من المستثمرين يرون أن أسعار العقارات في البحرين فرصة؛ لكن هذه الفرصة مرتبطة بالتوقعات بشأن تحسّن الأوضاع الأمنية. منوهاً إلى أن إعلان الحوار نتجت عنه تأثيرات نفسية لدى المستثمرين في سوق العقارات.

وأكد وجود مؤشرات ودلائل على تحسّن سوق العقارات، معرباً عن تفاؤله بأن يكون النشاط العقاري في العام 2013 أفضل من الأعوام السابقة 2009 و2010 و2011 و2012، إلا أنه قال: «عودة النشاط لن تكون بالوتيرة والنشاط نفسه في سنوات الذروة العقارية التي بلغ فيها أعلى مدى في الأعوام 2006 و2007 و2008.

وأوضح أن الأسعار في الجفير في العام 2007 كانت تبلغ 150 ديناراً للقدم، وعندما انفجرت الأزمة العالمية وانعكست تأثيراتها على سوق البحرين هبطت الأسعار إلى 20 ديناراً للقدم في العام 2009، أما اليوم فهناك تحسّن في الأسعار ارتفعت في المتوسط بين 32 و45 ديناراً للقدم.

وبيّن أنه أيام الأزمة كانت الأراضي متوافرة بأسعار أقل من قيمتها الحقيقية، ولا يوجد من يشتري. العرض متوافر بكثرة والطلب شبه غائب، أما اليوم فهناك تحسّن في أسعار الأراضي، وهناك من يشتريها.

وضرب مثلاً، قائلاً: «في 2009 و2010 كانت الأراضي السكنية في مدينة حمد والمالكية ودمستان، معروضة بسعر 45 ألف دينار، ولا يوجد من يشتريها، أما اليوم الأسعار ارتفعت إلى 50 و55 ألفاً وأكثر، وهناك طلب، وقد لا يحصل المشتري على هذه الأرض بهذه الأسعار؛ ما قد يضطر إلى رفع السعر».

وأضاف «في منطقة الحدّ هبطت أسعار الأراضي الاستثمارية 6 طوابق، أثناء الأزمة الاقتصادية العالمية إلى 15 ديناراً، أما الآن فالأسعار اعتدلت إلى 22 ديناراً (...) هذه الأمثلة مؤشرات على تحسّن سوق العقارات وبدء انطلاقة جديدة». من جهته، قال العضو الإداري في «اتحاد عقارات طيبة» أحمد منصور، إن المؤشرات على تحسّن العقارات السكنية جيدة جداً، إلا أن المؤشرات في العقارات الاستثمارية الضخمة تكاد تكون شبه معدومة.

وأضاف «نجد طلباً على شراء العقارات في مدينة حمد والمالية وقرى شارع البديع، هناك تطور جيد، يعطي تفاؤلاً بتحسّن السوق».

وذكر أن كبار المستثمرين البحرينيين وكذلك المستثمرين الخليجيين والأجانب يتصيّدون الفرص، لشراء عقارات بأسعار أقل من قيمتها الحقيقية، وينتقون العقارات ذات الجودة والتي يتوقعون أن يكون لها مستقبل على المدى القريب. وأشار إلى توجه كثير من المستثمرين إلى شراء المباني ذات الدخل المعتدل؛ إذ إن الأرض الخالية ليس لها مدخول، أما المباني ففيها مدخول من خلال تأجير الشقق والمكاتب وغيرها. وأكد أن الطلب على العقارات السكنية في تنامٍ مستمر، بينما الطلب على العقارات الاستثمارية يعتمد على الحجم والجودة، فالعقارات الاستثمارية للمباني التي تبلغ 3 طوابق أو 6 طوابق، هناك طلب عليها، أما المباني التي تبلغ 20 طابقاً، فإن الطلب عليها يكاد يكون شبه معدوم، بسبب حجم المبالغ المستثمرة.

ونوه إلى أن المستثمرين يفضّلون المباني التي تتراوح أسعارها بين 300 و500 ألف دينار، أما المباني التي أسعارها بالملايين فإنهم ينظرون إليها بحذر.