توقع رئيس مجلس إدارة شركة ألمنيوم البحرين (ألبا)، محمود الكوهجي أن تنتهي دراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع خط الإنتاج السادس، الذي طال الحديث عنه، في النصف الأول من العام 2013.

كما ذكر الكوهجي في حديث إلى «الوسط» أن الشركة ستحقق أرباحاً عن نشاطها في العام 2012 الذي شهد تقلبات في أسعار الألمنيوم نتيجة مبيعات «ألبا» القياسية لهذه المادة الخفيفة في الأسواق العالمية.

وقال الكوهجي، الذي يرأس أيضاً شركة ممتلكات البحرين القابضة (ممتلكات): «نتوقع تحقيق أرباح. لم يتم الإعلان حتى الآن ولكن أتوقع تحقيق أرباح، وسيتم إعلان النتائج في وقت لاحق». ولم يعط أرقاماً، ولكنه قال إنها «جيدة».

وردَّ على سؤال بشأن المبلغ الذي حصلت عليه «ألبا» من الشركة العالمية «ألكوا» ما أدّى إلى تحقيق أرباح، فذكر الكوهجي «أعلنا أن الشركة حققت في الربع الأخير من 2012 رقماً قياسياً في الإنتاج ورقماً قياسياً في المبيعات. نحن مرتاحون جداً من (ألبا) ونعلن نتائجها بكل شفافية».

وقد تسلمت «ألبا» 42,5 مليون دولار في شهر أكتوبر/ تشرين الأول العام 2012 من شركة ألكوا، وستتسلّم كذلك 42,5 مليون دولار خلال العام 2013 بعد الوصول إلى اتفاق خارج المحكمة لإنهاء قضية الابتزاز والاحتيال التي رفعتها «ألبا». كما تم التوصل إلى اتفاق طويل الأجل لتزويد الشركة بالألومينا.

وأفاد الكوهجي بأن مجلس إدارة الشركة سيعقد خلال الأسابيع القليلة المقبلة، اجتماعاً سيتم خلاله الكشف عن نتائج الشركة، المملوكة بنسبة 69 في المئة إلى حكومة البحرين، و21 في المئة إلى الشركة السعودية العملاقة «سابك»، في حين يتم تداول 10 في المئة من أسهمها في بورصتي البحرين ولندن.

وردَّ على سؤال عن وقت البدء في تنفيذ خط الإنتاج السادس، الذي كشف النقاب عنه قبل بضع سنوات، فأفاد بأن «ألبا» قامت بتعيين شركة استشارية ومصرف، وكل النتائج إيجابية. أعلنا شركة للقيام بدراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع، وعينّا بنكاً استثمارياً لتمويل المشروع». وبيّن أن الشركة تنتظر نتائج الدراسة قبل إعلان توسعة المصهر بإضافة الخط السادس للإنتاج، لكنه أضاف أن دراسة الجدوى الاقتصادي ستكتمل في «النصف الأول من العام الجاري (2013)، ويعتمد البدء في إنشاء المشروع على هذه النتائج».

وعيّنت الشركة بنك «بي إن بي باريبا» مستشاراً مالياً لتحديد وتقييم خيارات التمويل المتعلقة بمشروع توسعة المصهر. ويقدّر حالياً التمويل المطلوب لاستكمال بناء الخط الجديد، الذي سينتج نحو 400 ألف طن سنوياً، بنحو 2,5 مليار دولار. وتنتج «ألبا» في الوقت الحاضر نحو 860 ألف طن سنوياً.

كما وقّعت الشركة خطاب نوايا مع شركة «بكتل كندا» للقيام بدارسة الجدوى الاقتصادية للتوسعة الطموحة. وتشتمل الدراسة على تحليلات اقتصادية لعملية إنشاء الخط السادس ومحطة الطاقة رقم 5. استثمارات ممتلكات

من ناحية أخرى أعرب الكوهجي عن اعتقاده بأن استثمارات «ممتلكات» في ماكلارين، التي تقوم بتصنيع سيارات عالية القيمة «هي استثمارات متوسطة المدى، وهي في صناعة جيدة ومن الصناعات الرائدة التي نحاول استقطابها حتى لو كان ذلك جزئياً»

وبيّن الكوهجي أن صناعة السيارات في ماكلارين «هي صناعة فريدة ومتطورة جداً والبحرين تتطلع إلى أن تكون جزءاً من هذه الصناعات المتطوّرة، حتى لو كانت أجزاء من هذه الصناعة، وأن يتم جذب هذه الصناعة إلى مملكة البحرين، والانطلاق إلى جميع دول».

وأوضح «استثمارنا في شركة ماكلارين هو استثمار تجاري ونتوقع تحقيق أرباح، مثل أي استثمارات أخرى نقوم بها، وأنا أعتقد أنها شركة فريدة وهي تنشط في السيارات والفورمولا 1، والالكترونيات، وصناعات أخرى كثيرة منتشرة. هذه واحدة من الاستثمارات التي نفتخر بالدخول فيها».

وأضاف «سنكون سعيدين لو أن جزءاً من هذه السيارة يتم صنعها في البحرين. ليس هناك خطة موضوعة لذلك، ونحن مشاركون في هذه الشركة، ونعتقد أن وجود السوق يعطينا الخبرة والاتصال ويفتح أمامنا مجالاً لكي نرى المجالات المفتوحة الأخرى. حتى الشركات التي تقوم بتصنيع أجزاء السيارات، عند التعرف عليها، بالإمكان استقطاب المزوّدين للقيام بتصنيع جزء من إنتاجهم في البحرين».

وذكر الكوهجي، الذي تدرّج في العديد من المناصب ليصبح واحداً من كبار المسئولين التنفيذيين الذين تعتمد عليهم حكومة البحرين «هدفنا من الاستثمار (في ماكلارين) هو استقطاب استثمارات في المستقبل في مملكة البحرين لخلق فرص عمل وتنشيط الحركة الاقتصادية».

ولدى ممتلكات، وهي الذراع الاستثمارية للحكومة البحرينية، محفظة مكونة من أكثر من 35 شركة، وتصل قيمة الاستثمارات إلى نحو 9 مليارات دولار. ومن بين أن الموجودات الرئيسة، شركة ألمنيوم البحرين، شركة البحرين للاتصالات (بتلكو)، وبنك البحرين الوطني، وطيران الخليج.

وتملك «ممتلكات»، المسئولة عن رسم الاستثمارات في المملكة، حصة تبلغ 42 في المئة من أسهم مجموعة ماكلارين، ومقرها المملكة المتحدة. كما أنها تملك 50 في المئة من الشركة التابعة «ماكلارين أوتوموتيف»، التي لديها مكتب في البحرين.

ورداً على سؤال بشأن بقية الشركات المنضوية تحت مظلة «ممتلكات»، أفاد الكوهجي بأن «في أي محفظة استثمارية، بعض الشركات تحقق نتائج ممتازة والبعض الآخر لا تحقق الهدف المرجو منها، وأن دورنا في ممتلكات هو القيام بتصحيح طريق الشركات المتعثرة».

وعرّج على الناقلة الوطنية (طيران الخليج) فشرح بأننا «قمنا بوضع خطة طموحة لإعادة الشركة إلى حجمها الطبيعي وإعادة هيكلتها. نحن كشركة قابضة هدفنا هو أن الشركات التي تعمل بنتائج ممتازة نساعدها على تحسين إنتاجها، والشركات المتعثرة نقدم لها العون والمشورة والخبرة الإدارية والمساعدة، حتى لو كان دعماً (مالياً) بهدف تطويرها».

وقال الكوهجي: «هدفنا في الواقع أن تكون الشركات لدينا نواة لصناعات أكبر في البحرين. هدفنا أن تكون لدينا قطاعات جديدة، ويكون الفخر لـ (ممتلكات) لجذب هذه القطاعات في البحرين».

كما أجاب على سؤال بشأن الشركات الخاسرة في ممتلكات، فقال الكوهجي: «ليس لدينا شركة خاسرة غير (طيران الخليج). يمكن أن تكون بعض الشركات نتائجها لا ترقى إلى الطموح، ولكن أعتقد أن النقطة الإيجابية هي أن المحفظة التي لدينا جميعها لديها فرصة للتطور وكلها في منطقة الخليج؛ أي أنها في سوق واعدة».

كما أفاد بأن البحرين لاتزال «نقطة جذب للمستثمرين للانطلاق من البحرين إلى منطقة الخليج العربي، وهذا أمر طيب. أعتقد أن من ضمن الصناعات التي تستقطب المستثمرين هي صناعة الألمنيوم بسبب أن لدينا قوة ومركزاً كبيراً في البحرين، وكذلك الخدمات اللوجستية، وحتى في قطاع السياحة والعقارات هناك طلب كبير».

وأضاف «البحرين لاتزال سوقاً مرحّبة بالمستثمرين وجميع الزوار، وهذه الميّزة هي بحكم طبيعة أهل البحرين».