قال رئيس مجلس إدارة شركة طيران البحرين، الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة إن الشركة طلبت من وزير المواصلات جدولة الديون المستحقة للحكومة، في وقت تعقد فيه الجمعية العمومية اليوم الأحد (3 فبراير/ شباط 2013) اجتماعاً لبحث التطورات.

وأضاف الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة: «إننا تقدمنا إلى الوزير الأسبوع الماضي بخطاب يتضمن اقتراح المساهمين بجدولة تسديد الديون المستحقة للطيران المدني وشركة المطار، ضمن الإمكانات والأولويات الممكنة».

وطالب بتشكيل لجنة تحقيق وزارية لبحث إجراءات وزير المواصلات بحق الشركة؛ إذ «ضاقت بنا السبل وأسقطت في يدنا كل الوسائل ولم يبقَ خيار سوى هذه المناشدة حتى تطَّلع الحكومة بنفسها على تلك الممارسات الخاطئة التي كلفتنا خلال الأشهر الثلاثة الماضية فقط أكثر من أربعة ملايين دينار، على أمل وقفها حفاظاً على الشركة وعلى الموظفين».

وقال رئيس مجلس إدارة شركة طيران البحرين: «لقد وصل الظلم الذي طالنا إلى درجة حرماننا حتى من الرحلات الإضافية وكان آخرها لدورة الخليج ولرحلات عارضة محدودة العدد آنذاك؛ ما كبّدنا خسارة في الدخل تجاوزت المليون ونصف المليون دولار نحن أحوج إليها لتساعدنا على تسديد ديوننا للحكومة ولغيرها.

وتابع «للأسف الشديد اختطت الوزارة لنفسها عقاب الشركة بشتى الوسائل، وحتى وقف رحلاتنا مؤخراً من أول هذا الشهر إلى مدينة ترافندرم في الهند هو (الوزير) سببه لامتناعه عن ارسال وفد من شئون الطيران المدني لنظيرتها في الهند للتفاوض معهم لتجديد رخصة التشغيل لهذه المدينة على رغم مناشدتنا المتكررة للوزارة وانتظار الجانب الهندي لذلك».

الشركة تقدمت لوزير المواصلات بخطاب يتضمن اقتراح جدولة الديون

«طيران البحرين»: الممارسات الخاطئة كلفتنا في ثلاثة أشهر 4 ملايين دينار

المنامة - طيران البحرين

أعرب رئيس مجلس إدارة شركة طيران البحرين، الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة عن «مخاطبته واستنجاده بالحكومة برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، لتشكيل لجنة تحقيق وزارية فورية لبحث مدى الظلم والممارسات التعسفية التي ما برح وزير المواصلات يمارسها ضد الشركة وكان آخرها التجديد للشركة منذ يومين لشهادة المشغل الجوي (AOC) لمدة شهرين بدلاً من عام كامل كما هو معتاد؛ ما وضعنا في موقف محرج مع الكثير من المنظمات والشركات والمؤسسات والمتعهدين في خارج البحرين والذي يعود سلباً على سمعة البحرين قبل الشركة في تمرير رسائل غامضة على أن الأمور في شئون الطيران المدني تدار بصورة مسيّسة وليس بصورة مهنية كما هو مفروض وقد بدأت هذه الجهات بما فيها المنظمات الدولية المختصة في طرح التساؤلات عمّا يجري في حقيقة الأمر». وقال: «إننا نناشد الحكومة تشكيل هذه اللجنة الحيادية حتى تطلع بنفسها على ما يدور، بعد أن ضاقت بنا السبل وأسقطت في يدنا كل الوسائل ولم يبق خيار سوى هذه المناشدة حتى تطلع الحكومة بنفسها على تلك الممارسات الخاطئة التي كلفتنا خلال الأشهر الثلاثة الماضية فقط أكثر من أربعة ملايين دينار، على أمل وقفها حفاظاً على الشركة وعلى الموظفين الذين يسترزقون منها، فنحن أصحاب حق ولن نتنازل عنه أبداً مهما طالت المدة».

وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة طيران البحرين «لقد وصل الظلم الذي طالنا إلى درجة حرماننا حتى من الرحلات الإضافية وكان آخرها لدورة الخليج ولرحلات عارضة محدودة العدد آنذاك؛ ما كبّدنا خسارة في الدخل تجاوزت المليون ونصف المليون دولار نحن أحوج بها لتساعدنا على تسديد ديوننا للحكومة ولغيرها؛ لكنه للأسف الشديد اختط لنفسه عقاب الشركة بشتى الوسائل، وحتى وقف رحلاتنا مؤخراً من أول هذا الشهر إلى مدينة ترافندرم في الهند هو سببها لامتناعه عن ارسال وفد من شئون الطيران المدني لنظيرتها في الهند للتفاوض معهم لتجديد رخصة التشغيل لهذه المدينة على رغم مناشدتنا المتكررة له وانتظار الجانب الهندي لذلك ويكون بهذا التصرف قد أضرّ بالبحرين والقاطنين فيها لعدم وجود رحلات مباشرة لهذا المطار من البحرين».

وأضاف «نحن في الحقيقة لا نفهم كيف يفكر الوزير فكل تصرفاته تنم عن رغبة حقيقية في إلحاق أكبر قدر من الضرر المادي والمعنوي بالشركة في الوقت الذي يدعي، كونه الرئيس التنفيذي بالوكالة لمجلس التنمية الاقتصادية، بترحيب البحرين للاستثمارات الخارجية ومن القطاع الخاص وتقديم كل التسهيلات له في حين لم نلحظ منه إلا وضع العراقيل تلو العراقيل التي ذكرنا بعضها، وبالنسبة إلى تجديد شهادة المشغل الجوي AOC لمدة شهرين بدلاً من عام كامل كما هو معتاد فهذا ينم عن عدم معرفة بمتطلبات التشغيل المعياري لصناعة النقل الجوي فهذه صناعة متطورة وليست دكاناً في وسط السوق، وإننا نستحق وبكل جدارة تجديد هذه الشهادة لمدة عام كامل بعد أن تجاوزنا بنجاح كل متطلبات إصدار هذه الشهادة مثل تدقيق عمليات الشركة من جميع النواحي الفنية والتشغيلية بشهادة المفتشين المختصين من شئون الطيران المدني، لكنه للأسف الشديد هو يخلط الأوراق دون إدراك لعواقب ذلك على شركة في حجم واختصاص طيران البحرين كناقلة جوية لها وعليها ارتباطات دولية».

وتابع الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة، تصريحه قائلاً: «إننا تقدمنا للوزير الأسبوع الماضي بخطاب يتضمن اقتراح المساهمين بجدولة تسديد الديون المستحقة للطيران المدني وشركة المطار، ضمن الإمكانات والأولويات الممكنة، بهدف تقويم العلاقة معه كونه المسئول عن الطيران المدني وبما يخدم البلاد والشركة وكدعم معنوي للشركة من جانب الحكومة، في مقابل أن يقوم المساهمون بدعم الشركة مادياً لمقابلة احتياجات رأس مالها العامل خلال هذا العام إلى حين استعادة الشركة عافيتها وللمحافظة عليها وعلى موظفيها من الضياع، بعد أن استثمر فيها المساهمون الغالي والنفيس في سبيل وصولها إلى ما عليه من سمعة طيبة وخدمات مميزة على لسان الكثيرين».

وقال: «إننا نأمل أن يتم ترجيح كفة العقل والمنطق، وأن ننظر إلى مصلحة البلاد التي هي فوق أي اعتبار ونأمل أن تستعجل الحكومة النظر بإيجابية فيما طرحناه، وخاصة أن الجمعية العمومية للشركة ستعقد جلسة لها اليوم الأحد (3 فبراير/ شباط 2013)، لاتخاذ قرارات صعبة منها عواقب انتهاء صلاحية رخصة مزاولة نشاط النقل الجوي للشركة في يوم الاثنين (4 فبراير الجاري) وتأثير ذلك على موظفي الشركة كونهم قلقين على مستقبلهم بحيث لا يفيقوا في اليوم نفسه وهم من دون وظائف تعيلهم وتعيل عائلاتهم وتضيف إلى المشكلات الأخرى التي تعاني منها البلاد والتي تسعى الحكومة جاهدة إلى حلها».