أكد عضو اللجنة المالية بمجلس النواب النائب محمود المحمود، أن الحكومة بقرارها الخاص بنقل حظائر الماشية من عراد إلى منطقة تقع بين سماهيج وقلالي (مجمع 237) هو إعادة إنتاج للمشكلة لكن في زمن مستقبلي آخر دون إيجاد حلول دائمة كما هي العادة في كثير من الأمور تمس المواطنين بشكل أساسي.

وقال المحمود، في بيان اصدره امس الجمعة (1 فبراير/ شباط 2013)، أن القرار المزمع تنفيذه يقضي بنقل الحظائر الموجودة في منطقة عراد لأنها اقتربت من المناطق السكنية وسيتم استغلال الأرض الخاصة بها في مشاريع إسكانية، ورأى المسئولون أن الحل هو نقلها إلى مجمع 237 الواقع بين قريتي سماهيج وقلالي، وكأنهم لا يدركون معنى التخطيط للمستقبل أو انعدمت لديهم رؤية سليمة تستطيع أن تستقرئ أن تلك المنطقة أيضا مؤهلة لكي تدخل ضمن نطاق الأحياء السكنية وسيمتد لها العمران خلال سنوات ليست بالبعيدة.

وتساءل النائب عن كيفية اتخاذ القرارات في الوزارات المعنية، وهل تتم بناء على دراسات أم انها عشوائية ثم انها لا تخضع حتى للمراجعة وإجراء مناقشات لها ووضع احتمالات فرضية لتداعيات القرار، أم ان العمل يجري على طريقة «حل المشكلة اليوم وغدا لن نكون في السلطة وليحلها من يأتي من بعدي».

وقال المحمود ان كثيرا من المسئولين لا يدرسون مشاريع تؤثر على حياة المواطن في المستقبل، موضحا أن تواجد الحظائر في منطقة سكنية أخرى سيخلق مشكلة صحية، بالإضافة إلى أزمة مرورية يعيشها أهالي قرى تلك المنطقة كافة بسبب انعدام البنية تحتية في الطريق الرئيسي الموصل بينها وهو شارع أرادوس والذي لن يتحمل أعباء وجود حظائر وشاحنات لنقل الماشية منها وإليها.

واقترح النائب المحمود على المسئولين أن يتم نقل تلك الحظائر الى المنطقة الصناعية وخاصة أنها تتمتع باتساع المساحات المفتوحة وابتعادها عن التوسع العمراني والسكان، ما سيعود بالنفع على أصحاب الحظائر وكذلك المواطن الذي لا يريد إضافة مشاكل جديدة على كاهله وبسبب خطأ أحد المسئولين في اتخاذ قرار دون دراسة، كما طالب الحكومة «بوضع حلول دائمة للمشكلات المماثلة والتي ستؤثر بشكل أو بآخر على الأجيال القادمة حتى لا يأتي من أبنائنا من يقول أخطأ أجدادنا في حماية مستقبلنا».