قال الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، في بيان أصدره بمناسبة يوم المرأة العربية، إن المرأة البحرينية شكلت نحو 10 في المئة من المفصولين على خلفية أحداث 2011 المؤسفة، ولاتزال الكثير من النساء لم يعدن إلى أعمالهن. ودعا لتثبيت «قائمة 1912» في أماكن عملهن سواء في القطاع العام أو الخاص.

في بيان بمناسبة يوم المرأة العربية

«اتحاد النقابات»: 10 % نسبة البحرينيات من المفصولين بسبب «أحداث 2011»

العدلية - الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين

قال الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، في بيان اصدره بمناسبة يوم المرأة العربية، ان المرأة البحرينية شكلت نحو 10 في المئة من المفصولين على خلفية أحداث 2011 المؤسفة ولاتزال الكثير من النساء لم يعدن إلى أعمالهن.
وبمناسبة اﻷول من فبراير/ شباط يوم المرأة العربية، الذي وافق امس (الجمعة)، تقدم الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بالتحية العالية والتهنئة للمرأة العربية العاملة في كل مكان وهي عاملة مصنع أو منزل أو مكتب أو مصرف أو خدمات أو مدرسة أو طبيبة أو ممرضة أو مهندسة أو فلاحة أو غير ذلك من المهن التي أصبحت المرأة العربية تحتلها بجدارة واستحقاق شريكة للرجل في التنمية في بلادها.
كما حيت أمانة المرأة العاملة بالاتحاد العام دور المرأة العربية البارز في نضال مجتمعاتها العربية في التقدم الاقتصادي والاجتماعي والحقوقي، حيث أسهمت المرأة العربية بدور لا ينكر في التغييرات التي حصلت ضمن حركة ما يعرف بالربيع العربي إلا أنه للأسف لايزال عائد هذه المشاركة على تطوير الواقع الحقوقي للمرأة أقل مما تستحقه مقارنة بتضحياتها الكبيرة.
واضاف الاتحاد ان «المنظومات والتيارات المجتمعية التي استفادت من تضحيات المرأة العربية في نضالها الاجتماعي والاقتصادي ترفض أن ترد للمرأة العربية الدين لقاء هذه المشاركة بل بالعكس وجدنا في بعض الحالات تضييقا على ما كان موجودا من حقوق قبل التغييرات اﻷخيرة».
واردف انه في مملكة البحرين وحيث تزايد إسهام المرأة العاملة في سوق العمل لاتزال المعوقات توضع في طريق المرأة العاملة لمنع استفادتها من التعديلات الممنوحة لها في قانون العمل الجديد رقم 36 لسنة 2012 في إجازات اﻷمومة والترمل بذرائع تأثير هذه اﻹجازات على الوضع المالي للمنشآت، حيث تتجاهل المؤسسات أن الدستور قد كفل للمرأة مراعاة وضعها اﻷسري مع مسئولياتها المهنية، كما أن معاناة المرأة على صعيد المساواة لاتزال قائمة حيث التمييز ضدها في الترقي والتقدم الوظيفي.
واوضحت انه في قائمة تمكين التي عرفت بقائمة 1912 والتي تشمل 99 في المئة منها من النساء لاتزال المرأة العاملة تعاني من العمل المؤقت وغير المستقر حيث عقود عمل مؤقتة وقصيرة اﻷجل وتجديدها غير مؤكد.
ودعت أمانة المرأة العاملة والطفل بالاتحاد العام الى تثبيت قائمة 1912 في أماكن عملهن سواء في القطاع العام أم الخاص وخاصة مع الحاجة الواضحة لهن ويعد اكتسابهن الخبرة الكافية في العمل، ما يعني أن الاستغناء عنهن هدر غير مبرر لهذه الطاقات والخبرات الوطنية وتهميش لدور المرأة في سوق العمل.
كما دعت أمانة المرأة العاملة إلى عدم الاستماع للأصوات التي تطالب بالتراجع عما أعطي للمرأة من حقوق في قانون العمل الجديد 36 لسنة 2012 بل إلى تعزيز هذه المكاسب وتطويرها.
وحيت أمانة المرأة العاملة بالاتحاد العام نضال المرأة العربية في كل مكان، متطلعة إلى جني ثمار هذا النضال مع مجتمعاتها بالمزيد من الحقوق والتقدم في وضعها الاجتماعي والاقتصادي.