تجمع الآلاف في القاهرة أمس الجمعة (1 فبراير/ شباط 2013) على رغم سوء الأحوال الجوية وتساقط الأمطار في «جمعة الخلاص من الإخوان» للاحتجاج على حكم الرئيس محمد مرسي، المنتمي إلى جماعة «الإخوان المسلمين»، الذي يتهمونه بخيانة مبادئ الثورة التي أوصلته إلى السلطة.
وهتف المتظاهرون الذين امتلأت بهم الشوارع الرئيسية للقاهرة بعد صلاة الجمعة «ارحل، ارحل» وحملوا لافتات تطالب بـ «القصاص» للعشرات من ضحايا موجة العنف التي شهدتها البلاد في الأيام الماضية وهم متوجهين في مسيرات إلى ميدان التحرير وإلى أمام قصر الاتحادية الرئاسي في ضاحية مصر الجديدة حيث تم تشديد الإجراءات الأمنية.
وتجرى تظاهرات مماثلة في مدن أخرى استجابة خاصة لدعوة جبهة الإنقاذ الوطني، الائتلاف الرئيسي للمعارضة. وتطالب الجبهة بإنهاء «احتكار» جماعة «الإخوان المسلمين» للسلطة وهيمنتهم على كل مفاصل الدولة وتشكيل حكومة إنقاذ وطني ومراجعة الدستور الجديد ورحيل النائب العام الذي عينه مرسي. وأكدت جبهة الإنقاذ أنه من دون الاستجابة لهذه المطالب لا يمكن إجراء أي حوار سياسي بناء.
وتأتي هذه الدعوة إلى التظاهر غداة توقيع كل القوى السياسية أمس الأول (الخميس) وثيقة لنبذ العنف وجدولة الحوار الوطني في مشيخة الأزهر وهو ما يعد ضربة قوية للرئيس مرسي الذي رفضت المعارضة في مصر دعوته للحوار قبل ذلك ثلاثة أيام. ومن أبرز نقاط هذه الوثيقة التأكيد على «حرمة الدماء وحرمة الممتلكات العامة والخاصة، والتأكيد على نبذ العنف بكل صوره وأشكاله». كما أكدت الوثيقة على «واجب الدولة ومؤسساتها الأمنية في حماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة».
ويمكن أن تشكل التظاهرات اختباراً لقدرة المعارضة على الحشد وأيضاً لمدى الاستجابة للدعوة إلى وقف العنف في الشارع.
ودعا عضو مجلس الإنقاذ والأمين العام السابق للجامعة العربية، عمرو موسى إلى أن تكون التظاهرات «سلمية». وقال: «لا نريد إراقة دماء ولا أعمال تخريب. نريد حرية التعبير، نريد الديمقراطية». وعلى رغم وعد الطبقة السياسية بالتزام التهدئة شككت بعض الصحف في إمكانية قيام حوار حقيقي يحقق المصالحة في بلد يعاني من انقسام عميق.
وكتبت صحيفة «الأهرام»: «حتى لو كان هناك حوار فهو حوار طرشان بين فئة تحكم وفئة أخرى ترفض هذا الحكم، الفئة الأولى ترتكز إلى شرعية والثانية تلوح بإشعالها ناراً». ويؤكد أنصار مرسي أنه انتخب ديمقراطياً في يونيو/ حزيران الماضي وأنه أول رئيس مدني لمصر.
في المقابل تتهم المعارضة مرسي وجماعة «الإخوان» بالسعي إلى الانفراد بالحكم والسيطرة على كل مفاصل الدولة وتفضيل مصلحة الجماعة على المصلحة العامة للأمة. كما تتهم مرسي بالفشل في مواجهة الأزمة الاقتصادية الحادة التي تشهدها البلاد مع الانخفاض الشديد لعائداتها من العملات الصعبة وتراجع قيمة العملة الوطنية وتفاقم العجز المالي.
العدد 3801 - الجمعة 01 فبراير 2013م الموافق 20 ربيع الاول 1434هـ
