بعد ثلاثة أسابيع على بدء التدخل العسكري الفرنسي في مالي لطرد الجماعات الإسلامية منها يزور الرئيس الفرنسي البلاد اليوم السبت (2 فبراير/ شباط 2013) برفقة ثلاثة وزراء. وتأتي الزيارة وسط اتهامات جديدة للأطراف المتنازعة في مالي أمس (الجمعة) بارتكاب أعمال انتقامية وانتهاكات لحقوق الإنسان، بعد سيطرة الجيشين الفرنسي والمالي خلال أيام على المدن الثلاث الكبرى في شمال البلاد وهي غاو وتمبكتو وكيدال.

وأفادت الرئاسة الفرنسية أن «رئيس الجمهورية سيزور مالي (اليوم) السبت. وسيرافقه وزيرا الخارجية لوران فابيوس والدفاع جان ايف لودريان بالإضافة إلى الوزير المكلف شئون التنمية باكسال كانفان». ولم يوضح البيان الأماكن التي سيزورها الرئيس ووزراؤه في مالي.

وبدأ التدخل الفرنسي في 11 يناير/ كانون الثاني الماضي غداة هجوم شنته الجماعات الإسلامية المسلحة المرتبطة بتنظيم «القاعدة» باتجاه الجنوب بعد أن كانت تحتل شمال البلاد منذ عشرة أشهر وسيطرت على مدينة كونا (وسط). وتسارعت الأحداث في نهاية الأسبوع الماضي بعد استعادة السيطرة تدريجياً على غاو وتمبكتو، ووصل جنود فرنسيون مساء الثلثاء الماضي إلى مطار كيدال التي كان يسيطر عليها متمردون من الطوارق وإسلاميون منشقون يؤكدون «اعتدالهم».

وترافق هجوم القوات الفرنسية والمالي بانتهاكات لحقوق الإنسان ارتكبها على الأخص جنود ماليون ومقاتلون إسلاميون بحسب منظمة العفو الدولية.

وأوقف الجيش المالي وأعدم أكثر من عشرين مدنياً في شمال البلاد بحسب تقرير نشرته المنظمة أمس. كما طالبت بتحقيق في غارة جوية أدت إلى مقتل مدنيين في وسط البلاد في اليوم الأول من التدخل الفرنسي. وأكد المتحدث باسم المنظمة غايتان مومو أنه «من الضروري جداً أن تفتح فرنسا ومالي تحقيقاً لتحديد من نفذ هذا الهجوم» الذي استهدف مدينة كونا وقتل خمسة مدنيين من بينهم أم وثلاثة من أطفالها في بدء الحملة العسكرية.

وتابعت المنظمة أن مسئولين فرنسيين أكدوا أنهم «لم يشنوا» ضربة على كونا في الساعة المذكورة صباح 11 يناير. لكن منظمة العفو أكدت تلقي شهادات أفادت أنه في 10 يناير 2013 عشية بدء التدخل الفرنسي «أوقف الجيش المالي وأعدم من غير محاكمة أكثر من عشرين مدنياً» غالبهم في مدينة سيفاري.

وتابعت المنظمة أنه في هذه الحالة كذلك «على السلطات أن تفتح فوراً تحقيقاً مستقلاً وحيادياً بخصوص جميع حالات الإعدام من دون محاكمة التي نفذتها القوات المسلحة وتعليق خدمة أي عنصر أمني يشتبه في ضلوعه في انتهاكات لحقوق الإنسان». كما أعربت عن قلقها إزاء «حالات إخفاء قسري» نسبت إلى الجيش المالي.

ووضعت منظمة العفو تقريرها بعد التحقيق عشرة أيام في مدن سيغو وسيفاري ونيونو وكونا وديابالي مشيرة إلى «معلومات بشأن عمليات قتل عشوائية ومتعمدة» نفذتها مجموعات إسلامية مسلحة وعلى الأخص إعدام جنود معتقلين ومدنيين. كما نددت المنظمة بإقدام تلك الجماعات على تجنيد أطفال في صفوفها.