بعد عامين على انطلاق الربيع العربي والآمال التي أثارها، حذرت منظمة «هيومن رايتس ووتش» من أن الأنظمة الجديدة التي انبثقت عنه غالباً ما تتجاهل حقوق الإنسان مشددة على أن التحدي القائم الآن يكمن في بناء ديمقراطيات تعتنق هذه المبادئ.

وقال المدير التنفيذي للمنظمة الحقوقية، كينيث روث أمس الأول الخميس (31 يناير/ كانون الثاني 2013) في لندن لدى عرضه «التقرير العالمي 2013» الذي تستعرض فيه المنظمة وضع حقوق الإنسان في أنحاء العالم «يتبين في نهاية الأمر أن سقوط الأنظمة الدكتاتورية لربما كان الجزء الأسهل» من الانتفاضات التي أسقطت أنظمة متسلطة في عدد من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وأضاف «أن الأصعب هو استبدال أنظمة قمعية بديمقراطيات تحترم حقوق الإنسان».

وجاء في التقرير أن «التوتر القائم فيما بين حكم الغالبية واحترام الحقوق ربما كان أكبر تحد تواجهه الحكومات الجديدة»، مضيفاً «ربما كان قادة الشرق الأوسط بطبيعة الحال متلهفين لممارسة السلطة بموجب انتصاراتهم الانتخابية الجديدة، لكن عليهم أن يحكموا من دون التضحية بالحريات الأساسية أو حقوق الأقليات والمرأة وغيرها من الجماعات المعرضة للخطر».

وأشارت «هيومن رايتس» إلى «الاختراق الذي حققته أحزاب إسلامية تهدد باستخدام الديانة لإلغاء حقوق المرأة والمنشقين والأقليات»، باعتبار هذه الحقوق «مفروضة من الغرب» و «تتعارض مع الإسلام والثقافة العربية».

وتعتبر المنظمة مصر المثال الذي يجسد صعوبة فرض احترام حقوق الإنسان في منطقة تشهد تغييرات جذرية. ويتضمن الدستور المصري الجديد الذي أعدته لجنة هيمن عليها إسلاميون وشككت فيها المعارضة، «بنوداً مبهمة» بشأن حرية التعبير والدين والأسرة «لها تداعيات خطيرة على حقوق المرأة وممارسة الحريات الاجتماعية التي يحميها القانون الدولي».

وفي ليبيا التي تعاني من هشاشة هيكليات الدولة الموروثة عن نظام معمر القذافي الذي قام على التفرد بالسلطة، تواجه السلطات الجديدة صعوبة في ضبط المجموعات المسلحة التي تشكلت خلال النزاع كما ترتكب الميليشيات التي تسيطر على عدة مناطق «انتهاكات جسيمة مع الإفلات من العقاب».

وبعد عامين على إطاحة نظام معمر القذافي «لايزال آلاف الأشخاص وراء القضبان، بعضهم موقوفون لدى الحكومة وآخرون لدى الميليشيات، من دون أمل بمحاكمتهم قريباً».

كما أعربت المنظمة عن قلقها بشأن الوضع في سورية التي تشهد أعمال عنف مستمرة منذ قرابة عامين. واعتبرت «هيومن رايتس» أن قوات النظام مسئولة عن ارتكاب «جرائم ضد الإنسانية» و «جرائم حرب»، بينما ترتكب بعض قوات المعارضة «انتهاكات جسيمة»، وخصوصاً «أعمال تعذيب» وعمليات «إعدام من دون محاكمة».

من جهة ثانية قالت المنظمة إن دولة الإمارات العربية المتحدة تغامر بإلحاق ضرر كبير بصورتها الدولية إذا استمرت في انتهاك حقوق مواطنيها. وذكرت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقراً لها ان حلفاء الدولة الخليجية ومنهم الولايات المتحدة «امتنعوا عن الانتقاد العلني للحملة التي تشنها الإمارات العربية المتحدة على حرية التعبير ومنظمات المجتمع المدني».