كشف وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي الإيراني أمس الأربعاء (30 يناير/ كانون الثاني 2013) عن أن الصحافيين الأحد عشر الذين تم اعتقالهم مطلع الأسبوع ربما يواجهون اتهامات تتعلق بالأمن.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إيسنا) عن الوزير محمد حسيني، الذي تتولى وزارته المسئولية عن وسائل الإعلام المحلية والأجنبية قوله: «لم يتم القبض على الصحافيين لأمور تتعلق بعملهم في الإعلام، ولكن لعلاقاتهم بالخارج». ويعمل جهاز الاستخبارات حالياً على تقييم قضية القبض على الصحافيين، وفي حال تأكدت الاتهامات الأمنية، فقد يحكم عليهم بالسجن لفترات طويلة.

وفي السياق نفسه، دعت منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش إيران إلى الإفراج عن 14 صحافياً إيرانياً يعملون في وسائل إعلام إصلاحية، اعتقلوا مؤخراً بتهمة التعامل مع وسائل اعلام اجنبية.

وأعلنت آن هاريسون المديرة المساعدة في فرع الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية أن هذه الاعتقالات «نتيجة القيود الشديدة المفروضة على نشاطهم، والتي تنتهك الحق في حرية التعبير ويجب تليينها».

من جانبها قالت هيومن رايتس ووتش «يبدو أن هذه الاعتقالات تندرج في حملة قمع تهدف إلى إسكات الصحافيين والمدونيين (على الإنترنت) قبل الانتخابات الرئاسية في 14 يونيو/ حزيران».

من جانب آخر، أعلن رئيس مكتب رعاية المصالح الإيرانية في مصر أن القاهرة ترحب بالاقتراح الذي عرضته طهران بعقد الجولة المقبلة من المفاوضات النووية بين إيران ومجموعة الـ (1+5 ) في العاصمة المصرية. وقال مجتبي أماني في تصريحات لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية «إيسنا» إن القاهرة تقوم حالياً بإجراء‌ الاتصالات مع الجهات المعنية في هذا الشأن. إلا أنه أكد أنه لم يحدد حتى الآن مكان عقد الجولة الجديدة من المفاوضات النووية وأن بعض الدول أعربت عن رغبتها لاستضافة المفاوضات نظراً إلى أهمية مكان عقدها.