عقدت اللجنة الثلاثية المشتركة لإعادة دراسة نسب البحرنة والتي تضم بعضويتها وزارة العمل وغرفة التجارة وهيئة تنظيم سوق العمل اجتماعها الدوري وذلك صباح الاربعاء 30 يناير الجاري 2013 بمقر الهيئة، برئاسة الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة بن عبدالله العبسي، وبحضور النائب الأول لرئيس الغرفة ابراهيم محمد زينل وأعضاء اللجنة.
وناقش الاجتماع الموسع مختلف متطلبات قطاع الصالونات النسائية، قطاع التدريب وتنمية الموارد البشرية والتعليم، قطاع الترويج والمعارض والمؤتمرات، قطاع تقنية المعلومات والاتصالات، من نسب البحرنة مع اعتبار خصوصية كل قطاع اقتصادي.
وقال اسامة العبسي إن اللجنة تعاود دراسة نسب البحرنة وفق التوجيهات السامية للقيادة العليا، وبما يسهم في تحفيز الانتاج على الصعيد الاقتصادي الوطني ويضاعف من ازدهاره، ويضمن العيش الكريم للمواطنين، وأكد أن الهيئة تبذل جهدها مع جميع الشركاء بالسوق لتحقيق مزيد من التنظيم وضمن مفهوم الشراكة المتكاملة وبالتشاور، للوصول الى أفضل النظم وفق القانون ومن دون المساس بمصالح أي من الاطراف.
وأشاد العبسي بتعاون التجار ودعمهم لكل ما يفضي إلى توظيف المواطنين البحرينيين وجعلهم الخيار الأول، ناهيك عن كون التجار شركاء فاعلين في مجمل عمل ومنجزات الهيئة، وأشاد بدور الغرفة الفاعل في النهوض بالقطاع الاقتصادي بالمملكة والاسهام في تطوير مختلف جوانب الاقتصاد الوطني فيما يحقق المصالح الوطنية لجميع أطراف المجتمع البحريني، مشيراً إلى أن نسب البحرنة التي يتداولها أصحاب الأعمال باعتبارها أحدى الملفات التي ينبغي إعادة دراستها بما يتناسب مع متغيرات القطاعات التجارية والصناعية المختلفة، وإخضاعها للدراسة المستمرة والتشاور مع غرفة تجارة وصناعة البحرين من جهة، ومع وزارة التجارة.
وكان العبسي قد اقترح تشكيل لجنة ثلاثية مشتركة لإعادة دراسة نسب البحرنة تضم بعضويتها وزارة العمل وغرفة التجارة والهيئة، تتولى تحديد النسب بحسب القطاعات وفق متغيرات ومستجدات السوق بحسب ظروف كل قطاع من جهة واحتياجات الباحثين عن عمل من جهة أخرى، وبحيث تضم اللجنة الثلاثية عضوين يمثلان كل جهة من الجهات الثلاث، على أن تحدد معايير متوافق عليها ترسيخاً لمبدأ التشاور بين الشركاء في قطاعات الانتاج.
من جهته استعرض ابراهيم زينل متطلبات إعادة تحديد نسب البحرنة في مختلف قطاعات السوق بحسب المستجدات والمتغيرات، خاصة و أن نسب البحرنة مرّت عليها أربع سنوات على إجراء التحديث الأخير، وأشاد زينل بالمرونة التي تتعامل بها الهيئة مع غرفة التجارة وفق الأنظمة المقرة في قانون الهيئة، لافتاً إلى سلاسة الاجراءات وحجم التفهم الذي يبديه مسؤلو الهيئة لحل أية اشكالات قد تطرأ، وبتفهم الهيئة لمتغيرات سوق العمل وبالمرونة التي تتعاطى فيها مع المتغيرات بمرونة عالية وسرعة تتناسب واحتياجات السوق.
وأعقب المناقشات الواسعة حول نسب البحرنة الاتفاق على نسب مقترحة جديدة للقطاعات السابقة، كما تم الاتفاق على عقد اجتماع آخر لبحث النسب للقطاعات الاقتصادية الأخرى لحين استكمال جميع قطاعات العمل.
حضر الاجتماع عن الغرفة القائم بأعمال مدير إدارة الشئون القانونية وسوق العمل محمد العامر، وعضو اللجنة المشتركة مع العمل اميرة الطعان، ممثلة لجنة قطاع الصالونات النسائية بالغرفة صباح الدوسري، ممثل لجنة التدريب وتنمية الموارد البشرية والتعليم بالغرفة الدكتور خالد جاسم بومطيع ، ممثل لجنة الترويج والمعارض والمؤتمرات بالغرفة عبدالحميد العصفور، كما حضر عن وزارة العمل القائم بأعمال مدير التوظيف علي مكي.
وعن الهيئة حضر نائب الرئيس للضبط القانوني محمد مسفر المهندي، ومديرو الهيئة المعنيون بالقطاع وهم : مديرة العلاقات العامة والمتابعة بالوكالة هناء الصفار، مدير دائرة مراجعة تصاريح العمل خالد عبدالرحمن، مدير إدارة التطوير والتدقيق علي الكوهجي، مدير إدارة المعلومات وضبط الجودة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن آل خليفة.
