اكد عضو لجنة الخدمات البرلمانية النائب عادل العسومي على ضرورة الحفاظ وعدم المساس بالعامل البحريني في اي منشاة او جهة عمل كانت، مشيراً الى ان اي عملية اعادة هيكلة او قرارات يقوم بها مجالس ادارة اي شركة بهدف تقليل التكلفة وتقليص الموازنات يجب ان تبتعد كل البعد عن المساس بالعمالة الوطنية من موظفين وعمال، والاستعاضة عنهم بالاستغناء عن الموظفين الاجانب ان لزم الامر.

واشار النائب العسومي خلال تقدمه وعدد من السادة النواب :النائب د. سمية الجودر، والنائب عباس الماضي، والنائب عبدالله بن حويل، والنائب خالد المالود، تقدمه باقتراح بقانون لتعديل نص المادة 110 من قانون رقم 36 لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الاهلي، لتكون :
المادة 1:
يجوز لصاحب العمل انهاء عقد العمل بسبب اغلاق المنشأة كلياً او جزئياً او تقليص حجم نشاطها او استبدال نظام انتاج بأخر بما يمس بحجم العمالة، على الا يتم انهاء العقد الا بعد اخطار الوزارة بسبب الانهاء قبل ثلاثين يوماً من تاريخ اخطار العامل بالانهاء، وفي غير حالة الاغلاق الكلي للمنشأة يتم مراعاة عدم انهاء العقد للعامل البحريني الذي يتمتع بنفس كفاءة وخبرة العامل الاجنبي الذي يعمل معه في المنشأة، ويستحق العامل في حالة انهاء العقد لأي من الاسباب المنصوص عليها في الفقرة السابقة مكافأة تعادل نصف التعويض المشار اليه في المادة 111 من هذا القانون.
المادة 2:
يتولى وزير العمل تنفيذ هذا القانون من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المذكرة الايضاحية :
نص دستور مملكة البحرين في المادة 13 منه على :
العمل واجب على كل مواطن تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام، ولكل مواطن الحق في العمل وفي اختيار نوعه وفقاً للنظام العام والآداب.
تكفل الدولة توفير فرص العمل للمواطنين وعدالة شروطه.
من خلال هذه النصوص نجد ان دستور مملكة البحرين نص على توفير فرص العمل للمواطنين البحرينيين، فكلمة مواطن تعني الشخص الذي يحمل الجنسية البحرينية لذلك جاء في الاقتراح ليوفر الفرصة للعامل البحريني.

ومن جانبه ، اكد النائب العسومي ان هذا المقترح الذي جاء لتعديل المادة 110 كانت نقطة ضعف يواجه العامل البحريني تم استغلالها بشكل سيء من اصحاب الاعمال للايقاع بالعمال البحرينين وتسريحهم بدون وجه حق، حيث كفل دستور مملكة البحرين حماية وصون حقوق العامل البحريني وحمايته من التسريحات العشوائية والغير قانونية التي تمارسها بعض الشركات العاملة بالمملكة بشكل عام وطيران الخليج بشكل خاص ، مشيراً ان مجلس النواب بكافة اعضاءه يدعم ويقف صفاً واحداً للحفاظ على الكفاءات واصحاب الخبرات من الموظفين البحرينين وبكل نية خالصة للنهوض بهم والعمل على ايقاف هروب ذوي الخبرة والكفاءة من المواطنين، وتسعى بكل جهدها للقضاء على الفساد والتخلص من سياسة توظيف الأجانب الذين لا حاجة لهم وتصرف لهم رواتب ومزايا خيالية.