استقبل وزير شؤون حقوق الإنسان صلاح علي عبدالرحمن سفير المملكة المتحدة بالبحرين إيان ليندسي وذلك في مكتب الوزير بمقر الوزارة في مرفأ البحرين المالي.
وفي بداية اللقاء، رحب الوزير بالسفير البريطاني، مؤكدا على متانة علاقات الصداقة التاريخية التي تجمع بين المملكة المتحدة ومملكة البحرين والتي تعود لعقود طويلة، ومثمنا الوزير نتائج لقاءات السفير مع جلالة الملك وسمو رئيس الوزراء في الأيام الماضية، وبما يؤكد على حرص القيادة البحرينية على التواصل المستمر مع الجاليات الأجنبية والدول الصديقة في المملكة وإيلاءها الأهمية والمكانة اللائقة من التقدير باعتبار ذلك واجبا في الضيافة البحرينية.
وبحث الوزير مع السفير مختلف أوجه التعاون فيما بين الوزارة والجهات المماثلة في المملكة المتحدة، مشيرا الوزير الى ما أسفرت عنه جولته الأخيرة في المملكة المتحدة من نتائج ايجابية، حيث عقد اجتماعات مع شخصيات وجهات مختصة بشؤون حقوق الانسان، وسلط الضوء حول أبرز الانجازات الحقوقية والمكتسبات الحضارية والطموحات والتحديات الماثلة لتعزيز مسيرة الاصلاح الحقوقي في مملكة البحرين.
وأكد الوزير أن المرحلة الراهنة من عمر مملكة البحرين تتطلب التكاتف الوطني والتآزر وتغليب المصلحة الوطنية من بعد التوجيهات الملكية السامية باستكمال حوار تعزيز التوافق الوطني في المحور السياسي، وأن جلوس مختلف المدعوين على طاولة الحوار والتوافق سيسفر عن نتائج تسهم في تقدم المسيرة الديمقراطية بالبلاد وبما يسهم في لم الشمل الاجتماعي وتعزيز الوحدة الوطنية.
وثمن الوزير ما تقوم به المملكة المتحدة من دعم فني وتدريبي لمختلف الجهات في مملكة البحرين، مشيدا الوزير بنتائج مشاركة مؤسسة "سيلين" بالمملكة المتحدة ومركز "بنجهام" لحكم القانون ومفتشية صاحبة الجلالة للسجون بالمملكة المتحدة في دعم القدرات الإدارية والمؤسساتية للقضاة وأعضاء النيابة العامة في مجال حماية الحقوق الأساسية للأفراد في الاجراءات الجنائية، ولافتا الوزير أن البحرين خطت خطوات متقدمة في مجال التدريب القضائي من حلال تطوير السلطة القضائية التي تعد سندا للحق وملاذا للمظلومين، حيث تلقى ثلث أعضاء السلطة القضائية من قضاة وأعضاء النيابة العامة تدريباً مكثفاً خلال الفترة الماضية.
من جانبه، أكد سفير المملكة المتحدة على أهمية تعزيز التنسيق في مختلف المجالات فيما بين الوزارة والجهات ذات العلاقة في بلاده، مشيرا لوجود فرص كبيرة في مجال التدريب وتعزيز القدرات الادارية وذلك بالاستفادة من عراقة التجربة البريطانية في الميدان الحقوقي والإصلاح الاداري.
