طالب عضو اللجنة المالية ونائب رئيس كتلة المستقلين النائب المستقل محمود المحمود، بسرعة إيجاد حل وتسوية لمشكلة أصحاب البيوت في مشروع الرفاع فيوز، ومحاسبة المسؤولين عن ضياع حقوق هؤلاء وتقديمهم للعدالة واصفا المشروع بالكارثة التي حلت على المشترين وسيكون لها أثر سلبي لا يمكن توقع آثاره على سمعة البحرين الاقتصادية والاستثمارية وكمركز مالي متميز على المستوى العالمي في حال لم يتم إيجاد حلول سريعة ومحاسبة المسئولين.
وأكد المحمود أن التسوية الودية ما بين الشركة والبنك هي الحل الأمثل لهذه المشكلة، نظرا لطول فترة التقاضي في المحاكم في حال تم رفع دعوى ضد الشركة والمسئولين فيها، لكنه أشار إلى ضرورة محاسبة المتسببين في الكارثة الاقتصادية التي لم تعصف بالمشترين فقط وإنما بالكثير من المقاولين الذين تعاقدوا مع الشركة ولم يتمكنوا من الحصول على مستحقاتهم، وقال أن ضبابية الوضع الحالي تؤثر بشكل أو بآخر على الوضع الاقتصادي والاستثماري للمملكة.
وقال المحمود أن هذا المشروع من مشاريع التطوير العقاري المتميزة في المملكة قبل بدء ظهور مشكلة وقوع المشترين في ورطة ليس لهم شأن بها بسبب عدم وفاء المسؤولين عن المشروع بالالتزامات المالية لاحد البنوك المحلية، والتي أجبرت البنك على رفض تسليم صكوك الملكية إلى حين سداد القرض إلى مشتري المنازل، الذين لا يعرفون ماذا يفعلون بعد أن دفعوا تحويشة العمر على أمل الحصول على بيت كانوا يحلمون به، واكتشفوا أن شركة الرفاع فيوز قد رهنت صكوك ملكية عقاراتهم لدى البنك دون وجه حق، ورد البنك في هذا الشأن أنه ليست له أية علاقة تعاقدية مع مشتري المنازل، ولا يمكن فك رهن البيوت قبل وفاء الشركة بالتزاماتها بموجب اتفاقية القرض.