عقد فريق عمل من لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني اجتماعها برئاسة النائب عبدالرحمن بومجيد مؤخرا وذلك لمناقشة المشروع بقانون بإضافة مادة جديدة رقم 221 مكرر إلى قانون العقوبات الصادر بمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976. وأوضح النائب بومجيد ان اللجنة ناقشت مع ممثلي وزارة الدولة لشئون الدفاع العقيد الحقوقي يوسف فليفل مدير القضاء العسكري والرائد الحقوقي إبراهيم جوهر رئيس الشئون القانونية مرئياتهم خلال الاجتماع من أجل اضافة مادة جديدة رقم 221 للقانون والتي تنص على (( يعاقب بالسجن كل من حرض بإحدى طرق العلانية على الاعتداء على أي عضو من أعضاء قوات الأمن العام، أو العسكرين من منتسبي قوة دفاع البحرين أو الحرس الوطني أو جهاز الأمن الوطني))، وسيتم بحث المادة مع ممثلي وزارة العدل والداخلية في اجتماعات اللجنة القادمة.

تشريعية النواب توافق مبدئيا على انشاء هيئة عليا للتخطيط صرح النائب حسن العطيش رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب أن اللجنة عقدت اجتماعها اليوم الأربعاء وقررت الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بإنشاء الهيئة العليا للتخطيط (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) وقررت اخضاعه لمزيد من الدراسة، حيث ترى اللجنة أن هذا المشروع له أهمية كبيرة في توحيد الجهود في مجال التخطيط على مستوى المملكة، حيث سبق وأن تم رفضه خلال الدور السابق من حيث المبدأ.وفي شأن قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1971م بشأن التوثيق، قررت اللجنة التمسك بقرار مجلس النواب السابق وذلك نظرا لإمكانية التعيين في وظيفة كاتب عدل بمحافظات المملكة بقرار من الوزير المعني بشئون العدل لتغطية كافة الاحتياجات المتطلبة للتوثيق في المملكة دون حاجة إلى هذا القانون، بالإضافة إلى تجنب فتح الباب على مصراعيه لتدخل الاعتبارات الشخصية في منح التراخيص للقيام بمهام كاتب العدل للفئات المحدودة بمشروع القانون الماثل من خلال استخدام السلطة المانحة لتلك التراخيص لحرية التقدير المطلق.وأوضح العطيش أن اللجنة ناقشت قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بشأن منح رتب إضافية لأصحاب الخدمات الطويلة من موظفي الحكومة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). وقررت التمسك بقرار مجلس النواب وذلك بمنح رتب اضافية للموظفين حرصا من اللجنة على دعم الموظفين أصحاب الخدمة الطويلة فهم يستحقون منحهم رتب اضافية.كما قررت اللجنة مخاطبة وزارة العدل في شأن قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971، المرافق للمرسوم الملكي رقم (88) لسنة 2008م، حيث تم رفض المشروع من حيث المبدأ.كما وافقت اللجنة مشروع قانون بشأن معاملة علم مجلس التعاون لدول الخليج العربية معاملة علم مملكة البحرين، المرافق للمرسوم الملكي رقم (85) لسنة 2012م، حيث تنص المادة (10/ب) من الدستور على أن تعمل الدولة على تحقيق الوحدة الاقتصادية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول الجامعة العربية وكل ما يؤدي إلى التقارب والتعاون والتآزر والتعاضد فيما بينها.