في كل مرة يعلن عن حوار، تعلن قوى المعارضة بكل وضوح عن ترحيبها به، إذا ما كان حواراً جاداً يحقق المطالب السياسية المشروعة للشعب «مصدر السلطات الثلاث»، وفق دوائر انتخابية عادلة يكون لكل مواطن فيها صوت، ويفرز برلماناً كامل الصلاحية في الرقابة والتشريع، وتشكيل حكومة منبثقة من إرادته حتى يتمكن من محاسبتها في حال تقصيرها عن أداء واجباتها تجاه المواطن وفي حال حدوث الفساد المالي أو الإداري في أية زاوية من زواياها، ويضمن تحقيق العدل والمساواة والإنصاف بين جميع المواطنين، ويوفر الحرية والكرامة والطمأنينة والشراكة الحقيقية بما يخدم التنمية المستدامة، ويحقق الرخاء والعيش الكريم لكل أبناء الوطن.

وعبر التفاوض الجاد تبحث الحقوق السياسية والإعلامية والحقوقية للوصول إلى ديمقراطية حقيقية آمنة مستقرة خالية من سجناء الرأي والمعتقلين السياسيين، بعيداً عن الاضطرابات السياسية والأمنية التي تحدث باستمرار طوال العقود الماضية، وليتمكنوا بمختلف توجهاتهم الدينية والمذهبية والسياسية من المشاركة الحقيقية في التنمية والاقتصاد على أرضية صلبة من الاستقرار السياسي، ويكون للفرد حق التملك والعمل في جميع مساحات الوطن، دون تمييز طائفي أو عرقي أو فئوي. وأن يضع الشخص المناسب في المكان المناسب الذي يليق بمؤهلاته وخبراته، وأن يكون لكل مجتهد نصيب، وفق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين في التعيينات والتوظيف والترقيات والحوافز والمكافآت والبعثات الدراسية.

وقناعة قوى المعارضة بالحلول التي وضعتها في «وثيقة المنامة» لم تتغير، وتعتقد أنها الأقدر على إنهاء الأزمة السياسية التي بدأت في 14 فبراير/ شباط 2011، بتحقيق جميع المطالب الشعبية المشروعة. وترحيبها بالحوار الجاد هو مبدأ وطني توافقت عليه منذ بدء حراكها السياسي، وهي تؤكد دائماً في محافلها ومنتدياتها السياسية أن الحوار أو التفاوض الإيجابي الذي يفضي إلى حل ناجع للأزمة هو مطلب وطني لكل عشاق الوطن، وهو السبيل الذي نادت به دائماً، وخصوصاً أن التداعيات والانتهاكات الواسعة التي نتجت عن الأزمة السياسية ألحقت ضرراً كبيراً بمختلف فئات المجتمع، فلابد من البحث بموضوعية بعيداً عن جميع المؤثرات النفسية، في عناصرها ودراسة الأسباب التي أدت إلى تفاقمها، ورد الاعتبار القانوني لكل إنسان مسّه الضر بمختلف درجاته ومستوياته، دون زيادة أو نقصان.

إن مقدمات الحوار ضرورة ملحة إذا ما أريد له بداية إيجابية، فالشعب ينتظر نقلة نوعية في هذا الاتجاه توحي بتغيير حقيقي في التعامل مع الأزمة، ليطمئن كل فرد إلى الوضع القادم. والمعروف لدى الجميع أن قوى المعارضة تستقي رأيها في كل مراحل الحوار من المواطنين الذين يعتبرون أساس الحراك السياسي، وما يلاحظه العقلاء في هذه الأيام، أن دعوات الحوار وترحيب قوى المعارضة بها، قد أزعج كثيراً كلّ من استخدم الأزمة السياسية للانتقام الطائفي، وتحقيق مصالحه الشخصية أو الفئوية، دون التفكير للحظة واحدة في مصالح الوطن. وأحد هؤلاء كان يدعي زوراً منذ ثماني سنوات أنه ممثل للشعب، بمجرد إعلان المعارضة ترحيبها بالحوار الحقيقي، ارتعدت فرائصه واقشعر بدنه وتصبب عرقه وخرج عن طوره وقال كلاماً لا يتفوه به إنسان غير سوي، ناهيك عن إنسان يدعي أنه يغار على وطنه.

قد لا يلومه أحد لو أفصح بكل وضوح أنه لا يهمه الوطن في شيء، ومادام يعلن على رؤوس الأشهاد أنه يحب وطنه، فعليه احترامه بكل مكوناته حتى ولو كان ذلك يصعب عليه نفسياً. فالإنسان السوي نفسياً وعقلياً يتمنى الخير لكل فرد يعيش على هذه الأرض الطيبة. أما أصحاب النفوس الحاقدة على الانسانية، فليس بمقدورهم إعطاء رأي نافع للبلاد والعباد، لا في الرخاء ولا في الشدة، لأنهم يعانون من عقد نفسية شديدة. وهذه حقيقة أخلاقية يثبتها علماء النفس.

إن من حق الوطن أن يفخر في جميع المحافل السياسية والدولية، بكل مواطنيه من مختلف فئاته وأطيافه، ممن يطلبون العزة والكرامة والأمن والسلام لكل الإنسانية، ويعملون بجد لجعل راية وطنهم خفاقة في مختلف الميادين. ونأمل من الله أن ينعم على أبناء هذا البلد بترسيخ التلاحم الوطني بينهم، وتأليف قلوبهم وانشراح نفوسهم لتحقيق المواطنة الحقيقية للجميع، والدولة المدنية التي تنصف جميع المواطنين، وأن يجعل أيامهم القادمة خيراً من ماضيها بكل المقاييس الإنسانية والسياسية والاجتماعية والحقوقية.