انتقد قراء «الوسط أونلاين» رفض مجلس الشورى مشروع قانون بتعديل البند (هـ) من المادة (1) من قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، والذي يتعلق بمدلول الراتب الأخير بأن يكون تعريف الراتب الأساسي لآخر درجة ورتبة يشغلها الموظف عند الإحالة للتقاعد.

ورأت اللجنة في تقريرها، أنه في حال إقرار هذا المشروع سيتم استغلاله بصورة غير مقبولة لدى الجهات الخاضعة لأحكام القانون رقم (13) لسنة (1975)، وذلك برفع رواتب المحالين على التقاعد قبل انتهاء خدمتهم لتتم تسوية حقوقهم التقاعدية وفقاً للراتب الأخير، وأن الموافقة على مشروع القانون سيؤدي إلى زيادة المستحقات للمؤمن عليهم والمتقاعدين، ما سيؤدي إلى زيادة التدفقات المالية المنصرفة للمستبدلين، الأمر الذي سيخل بقدرة الصندوق الحالية على الوفاء بالتزاماته المالية.

واشمأز قارئ من هذا الرفض وكتب «ما فيكم خير للمواطنين أبد، ما فيه فايدة منكم عمركم ما صرتم في صف المواطن، ماكنتم في صفه وهو في صحته وقوته الحين راح تصيرون عون له؟ مافي أمل، بدل ما توقفون في صف المواطن المتقاعد وتحاولون زيادة راتبه التقاعدي توقفون ضده، خوش نواب وخوش شوريين، ويقولون يمثلون الشعب، ثم انتم للحين مصدقين فيه عجز في الصندوق؟ كل الاستقطاعات الشهرية من الموظفين والاستثمارات وتقولون عجز اكتواري، عيل وين اشتراكاتنا الشهرية؟ ليكون فيه ناس تاخذها من ورانا ومن وراكم وانتوا ما تقدرون عليه؟».

وتساءل قارئ آخر «وهل تقاعد النواب والشوريين الذي يعطيهم راتب 50 في المئة بعد اشتراك 4 سنوات فقط (بينما الناس 25 سنة) لا يخل بقدرة الصندوق على الوفاء بالتزاماته المالية... الله عليكم من أناس تجلبون القرص لكم وتأكلون خير غيركم، وأن الموافقة على مشروع القانون سيؤدي إلى زيادة المستحقات للمؤمن عليهم والمتقاعدين، ما سيؤدي إلى زيادة التدفقات المالية المنصرفة للمستبدلين، الأمر الذي سيخل بقدرة الصندوق الحالية على الوفاء بالتزاماته المالي».

فيما وصف قارئ آخر هذا الرفض الشوري بأنه زارع للكراهية في نفوس المواطنين إذ كتب» زارعين الكراهية، ترفضون قوانين في صالح المواطن كرهناكم... وما دري ليش حاسيين انكم عدوان لنا وفي ذمتكم الواحد في المئة اللي تقطعونه من رواتبنا بنتحاسب معاكم فيه يوم القيامة الشرع يقول حرام تاخذ من راتب الاجير».

وختم قارئ «ينص قانون التأمين الاجتماعي على توحيد المزايا للصناديق الثلاثة، إذا كان هذا هو القانون لماذا لا يطبق بدلاً من الاقتراحات التي يأتي بها النواب من حين لآخر وهي اقتراحات فردية وغير شاملة».