مرر مجلس النواب في جلسته أمس الثلثاء (29 يناير/ كانون الثاني 2013)، مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم الطيران المدني، المرافق للمرسوم الملكي رقم (72) لسنة 2012، من دون أي مناقشات تُذكر.

وأثناء مناقشة المادة المعنية بالتصريح للطائرات العسكرية، قال النائب سلمان الشيخ: «من المعروف أن التصريح للطائرات العسكرية يكون من قبل القيادة العامة لقوة الدفاع، لا من قبل الطيران المدني».

إلا أن ممثل الطيران المدني أحمد نعمة، أشار إلى أن المادة الواردة في هذا المشروع تشير إلى «تصريح خاص»، وهو ما يعني أن هذا التصريح يصدر بالتنسيق مع الجهات العسكرية المعنية، وفقاً له.

ويتألف المشروع بقانون، بحسب تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة، من 143 مادة تم توزيعها كالآتي:

الباب الأول (المواد من 1 حتى 18): يتعلق بتنظيم الأحكام العامة، ويحتوي على ثلاثة فصول: الأول خاص بالتعاريف، والثاني بسلطات وسيادة الدولة ومجال تطبيق القانون، والثالث يتناول القواعد العامة للطيران.

الباب الثاني (المواد من 19 حتى 35): تناول تنظيم المطارات ومقدمي الخدمات، ويحتوي على أربعة فصول: الأول بشأن إنشاء المطارات وإدارتها وتشغيلها، والثاني بشأن الترخيص للمطارات ومقدمي الخدمات، والثالث تناول حقوق الارتفاق الجوية، والرابع بشأن حماية المطارات والطائرات والمساعدات الملاحية.

فيما يضم الباب الثالث (المواد من 36 حتى 47): بعنوان صلاحية الطائرة للطيران، ويتناول شهادة صلاحية الطائرة وشروطها، واشتراطات تجهيز الطائرات، ومعدات الطوارئ، وجدول تحميل وزن الطائرة، والوثائق والسجلات المحمولة على الطائرة. أما الباب الرابع (المواد من 48 حتى 51): بعنوان تسجيل الطائرة وجنسيتها، ويتناول تسجيل الطائرة وإصدار الشهادات والتصرف في الطائرات المسجلة في السجل الوطني لتسجيل الطائرات والشطب من السجل.

كما شمل الباب الخامس (المواد من 52 حتى 54): قواعد حماية البيئة وضوضاء الطائرات.

والباب السادس (المواد من 55 حتى 65): بعنوان أنظمة الجو ومراقبة الحركة الجوية، ويتناول أنظمة الجو ومراقبة الحركة الجوية وإنشاء وحدات المراقبة الجوية وخدمات الأرصاد والمراقبة الجوية والأنشطة المحظورة وقيود الإسقاط والرش والهبوط بالمظلة.

وشمل الباب السابع (المواد من 66 حتى 89): بعنوان النقل الجوي والخدمات الجوية ويحتوي على سبعة فصول: الأول تناول الأحكام العامة للنقل الجوي والخدمات الجوية، فيما يتناول الفصل الثاني إنشاء وتشغيل شركات ومؤسسات الطيران، وتناول الفصل الثالث مواصفات وترخيص التشغيل ودليل العمليات، وتناول الفصل الرابع طاقم الطائرة، بينما تناول الفصل الخامس أجهزة ومعدات الطائرة، وتناول الفصل السادس شروط تحميل الطائرة، وجاء الفصل السابع بعنوان العمليات الجوية.

أما الباب الثامن (المواد من 90 حتى 102): بعنوان حوادث ووقائع الطائرات، ويتناول الجهة المختصة بالتحقيق في حوادث ووقائع الطائرات والإخطار عن وقوع حادث أو واقعة لطائرة والإبلاغ عن حوادث الطائرات الأجنبية في إقليم الدولة وواجبات السلطات المحلية عند وقوع حادث أو واقعة لطائرة.

والباب التاسع (المواد من 103 حتى 107): بعنوان البحث والإنقاذ، ويتناول تنظيم البحث والإنقاذ والسماح بالدخول إلى المناطق المحرمة وإلى الدولة لأغراض البحث والإنقاذ.

والباب العاشر (المواد من 108 حتى 121): تناول المسئوليات والضمانات المتعلقة باستثمار الطائرات، ويحتوي على ثلاثة فصول: الأول بشأن المسئولية التعاقدية للناقل الجوي، والثاني بخصوص المسئولية عن الأضرار التي تسببها الطائرات، والثالث بشأن التأمين والضمانات اللازمة لتغطية المسئوليات المتعلقة بتشغيل الطائرات. والباب الحادي عشر (المواد من 122 حتى 123): بعنوان الجرائم التي تُرتكب ضد أمن وسلامة الطيران، ويحتوي على أربعة فصول: الأول بشأن جرائم الاعتداء على سلامة الطيران المدني، والثاني بشأن جرائم الاستيلاء غير المشروع على الطائرات، والثالث يتعلق بسلطات قائد الطائرة أو أعضاء طاقمها، والرابع بشأن صلاحيات وواجبات الدولة. كما شمل الباب الثاني عشر (المادتان 133، 134): بعنوان رسوم الطيران، ويتناول سلطة فرض الرسوم والإعفاء منها.

أما الباب الثالث عشر (المواد من 135 حتى 141): تناول العقوبات والجزاءات، من خلال سلطة ضبط المخالفات، والجزاءات التي توقعها شئون الطيران المدني ومنع أو وقف أو إزالة المخالفات وعقوبة الأفعال التي تعرض سلامة الطيران للخطر.

والباب الرابع عشر (المادتان 142، 143): يتعلق بالطائرات العسكرية الأجنبية والأحكام الواجبة التطبيق عليها.