حذّر النائب عبدالحليم مراد مما اعتبره «تدخل» من أية جهات من باب تخصيص وحدات سكنية معينة لتوزيعها.

جاء ذلك في تعقيبه على رد وزير الإسكان باسم الحمر على سؤاله بشأن خطة الوزارة للمشروعات الإسكانية في كل من الرفاع ومدينة عيسى.

وقال مراد: «هناك خرق للدستور منذ العام 2002 وحتى الآن بإعطاء وحدات سكنية لطلبات جديدة في مناطق مختلفة، بينما يتم حرمان أهالي الرفاع ومدينة عيسى والعاصمة الذين تعود طلباتهم إلى العام 1992».

وأضاف: «البحرين تواجه تحديات كبيرة، وهذه الملفات تستخدمها أطراف لدغدغة مشاعر الناس وتحريكهم وتأليبهم على الدولة، وهذا حق من حقوق المواطنين. كما أن الوعود بشأن مشروع البحير الإسكاني متكررة، بالرغم من أن تنفيذ المشروع لم يبدأ حتى الآن».

فيما أكد الوزير الحمر أن الوزارة بدأت بالعمل في مشروع البحير الإسكاني منذ العام الماضي، إلا أن المشروع – وفقاً للوزير – له ظرف خاص بسبب أعمال الدفان فيه، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن الوزارة ستبدأ بالعمل على أول 100 إلى 150 وحدة سكنية خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وأشار الوزير في سياق رده على مراد، إلى أن المحافظة الوسطى تعتبر ثاني المحافظات من حيث عدد الطلبات الإسكانية، وأن الوزارة تبحث عن الفرص الممكنة لتلبية احتياجات المنطقة الإسكانية.

وقال: «هناك عدد من المشروعات المحيطة بالرفاع ومدينة عيسى، ومنها بعض الأراضي التي ننوي استملاكها، والوزارة تدرك حاجة هذه المناطق للوحدات، وسننشئ عدداً كبيراً من الوحدات، لا 10 أو 20 وحدة سكنية فقط».

وأكد الوزير الحمر في رده على سؤال مراد، أن الوزارة وضعت خطة إسكانية، في كل من منطقتي الرفاع ومدينة عيسى التابعتين للمحافظة الوسطى، وهي مشروع «هورة سند»، الذي بدأ العمل فيه شهر يوليو/تموز 2012، وشمل أعمال تسوية الموقع ثم بناء الوحدات. ومن المتوقع أن ينتهي المشروع في الربع الأخير من العام 2013. ويستوعب هذا المشروع 315 وحدة سكنية مع الخدمات والبنية التحتية. وقامت الوزارة باستملاك أرض هذا المشروع بتكلفة إجمالية قدرها 13 مليون دينار تقريباً، لافتاً إلى أن مشروع سند بدأ العمل فيه في شهر سبتمبر/أيلول 2012، ويشمل أعمال تسوية الأرض وإنشاء الوحدات والبنية التحتية. ومن المؤمل أن ينتهي هذا المشروع في الربع الأول من العام 2014، ليستوعب 265 وحدة سكنية.

أما مشروع البحير، فأكد الوزير بدء العمل فيه من خلال أعمال استصلاح الموقع بعد عمل الدراسات البيئية، وهو ما تسبب في تأخر تنفيذ هذا المشروع، وأنه من المتوقع البدء في إنشاء الوحدات السكنية خلال شهر مايو/أيار 2013، وستكون مدة الإنشاء نحو 18 شهراً، وسيستوعب 387 وحدة سكنية.