حددت المحكمة الكبرى الإدارية جلسة (11 مارس/ آذار 2013) موعداً للمرافعة والرد على حافظة المستندات المقدمة من جهاز قضايا الدولة ممثلة في المطعون ضده (وزير التربية والتعليم) بصفته، في قضية مقامة من قبل سبعة طلاب تخرجوا من جامعة النيلين بجمهورية السودان ضد وزير التربية والتعليم (بصفته) على خلفية اعتبار شهاداتهم غير مستوفية للشروط والمعايير الخاصة بدرجة البكالوريوس.
يشار إلى أن القضية كان من المفترض أن يصدر فيها الحكم أمس.
وكان المحامي سيدأمجد الوداعي قال إن المحكمة كلفت ممثل هيئة التشريع والإفتاء القانوني الحاضر عن المدعى عليه وزير التربية والتعليم «بصفته» بتقديم نسخة من محضري اجتماع اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية رقم (259) المنعقد في مايو/ أيار، ورقم (268) المنعقد في ديسمبر/ كانون الأول، وذلك لجلسة يناير، الذي جلب محضراً واحداً ولم يجلب الآخر. وعليه، طلبت منه المحكمة جلب المحضر الآخر، كما طلبت معرفة السبب الذي بينت من خلاله اللجنة عدم استيفاء مؤهلات الطاعنين في شهادتهم.
العدد 3798 - الثلثاء 29 يناير 2013م الموافق 17 ربيع الاول 1434هـ
الخلل أين ؟
من الملاحظ كثرة قضايا الجامعات الخاصة او وكالات الجامعات الخارجية بالبلد والسبب هو وزارة التربية وعدم التخطبط الجيد لماذا تسمح بفتح وكالة لمعهد يتم تدريس فيه مقررات البكالوريوس او الماجستير وفق شروط الوزارة وبعد تخرج الطلبة لا يعترف بشهادتهم واصحاب المعاهد لديهم قرارات وزارية بالتدريس وليس قرار من ادارة علما بان ما يسمى امانة التعليم العالي لم تحرك ساكن الا هذه الايام تجاه بعض الجامعات والملاحظ ان هناك جامعات تجاوزاتها تزكم الأنوف ولم تتحرك امانة التعليم العالي ضدها