أجلت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله، أمس (الثلثاء)، قضية 3 متهمين (اثنان مقبوض عليهما) خطفوا آسيوية (فلبينية) وسرقوا مبلغا ماليا منها، وحددت جلسة (25 فبراير/ شباط 2013) لندب محام وإعلام المتهم الثالث مع استمرار حبس المتهمين الأول (حارس أمن بحريني 34 عاماً) والثاني (بائع خضراوات هندي 38 عاماً).

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين أنه في مساء 5 سبتمبر/ أيلول 2012، خطفوا المجني عليها باستعمال القوة وأحدثوا بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي حال كونهم اعترفوا بغرض الكسب، كما اتهمتهم بسرقة المنقولات ومبلغ نقدي مملوكين للمجني عليها.

وتشير التفاصيل إلى ورود بلاغ من المجني عليها أنه في الساعة 12 من بعد منتصف الليل كانت خارجة من شقتها في منطقة الحورة، وحضر إليها 3 أشخاص من الجنسية البنغلاديشية وشخص من الجنسية العربية، كانوا يستقلون سيارة، وأمسكوا بها وحاولوا إدخالها إلى السيارة، وحاولت مقاومتهم، غير أنهم أرغموها على ركوب السيارة وتعرضت على إثر ذلك لعدة إصابات، وأشارت المجني عليها أنه سقط منها كيس أسود به مفاتيح الشقة ومبلغ 60 ديناراً، وحين أبلغتهم عن الكيس عمد أحد المتهمين لإخفاء الكيس داخل ملابسه الداخلية، وعمدت للصراخ ولكن لم تجد أحد ينقذها، وطلب أحد المتهمين من السائق أن يتوجه إلى المحرق، وتعرضت للضرب في السيارة، وتوجهوا بها إلى إحدى البنايات في المحرق وطلبوا منها عدم الصراخ، وفي تلك الأثناء كان شخص يحمل الجنسية المصرية يهم بالخروج من البناية، وكان باب السيارة مفتوحا فصرخت طلباً للنجدة، فجاء الشخص المصري وتحدث مع المتهمين، إلا أنهم أبلغوه بأن المجني عليها تعمل لدى المتهمين، غير أن المجني عليها أبلغت الشخص المصري الجنسية أنها تعرضت للاختطاف والسرقة، وحينها تمكن المتهمون من الفرار، وبادرت المجني عليها بالاتصال بكفيلها وتوجهت إلى مركز الشرطة.