حددت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله، جلسة (24 فبراير/ شباط 2013) موعداً لإعلان شهود الإثبات في قضية 3 متهمين بالتجمهر والشروع في قتل ملازم.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم الأول أنه شرع في قتل ملازم بعد أن حاول دهسه بالسيارة التي كان يستقلها وقد خاب اثر الجريمة لسبب لا دخل له فيه، وذلك بهروب المجني عليه (الملازم)، كما وجهت له أنه اشترك في تجمهر مكون من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام، وكذلك اتهمته بأنه استعمل القوة والعنف مع الشرطة لحملهم على الامتناع عن أداء العمل.

ووجهت النيابة العامة للمتهم الثاني أنه اشترك وآخرون في تجمهر مكون من 5 أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام، وحيازة الزجاجات الحارقة «المولوتوف»، كما اتهمته بأنه اشترك عن طريق التحريض مع المتهم الأول للشروع في قتل الملازم.

فيما وجهت للمتهم الثالث أنه اشترك وآخرون في تجمهر مكون من 5 أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام، وكذلك اتهمته بأنه استعمل القوة والعنف مع موظف عام (شرطي).

وتشير التفاصيل إلى ورود بلاغ من غرفة المراقبة الرئيسية، عن وجود مسيرة في منطقة الدير بتاريخ 6 يونيو/ حزيران 2012 وعدد المشاركين فيها 150 شخصاً من الجنسين، وعليه تم إرسال دوريات حفظ النظام، حيث قام الخارجون على القانون برمي الدوريات الأمنية بالحجارة والأسياخ الحديد وتم اتخاذ اللازم وإلقاء القبض على أحد المتهمين، وفي هذه الأثناء حضرت سيارة حاولت دهس رجال الشرطة الذين ألقوا القبض على المتهم حيث تقدم السائق مسرعاً وقام بدهس رجل المتهم الأول، وتمكن الملازم من التنحي وبعدها تمكن رجال الأمن من القبض على سائق السيارة، واستمر مثيرو الشغب برمي الشرطة بالحجارة وتمكن بعد ذلك من اللحاق بهم والقبض على المتهم الثالث داخل أحد المنازل.