رحّب المفصولون من شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) جراء الأحداث السياسية باستعداد وزارة العمل لبذل جهود إضافية من أجل حلحلة قضاياهم، وأعربوا عن استعدادهم للتعاون مع أي طرف كان، بشرط أن يكون ذلك وفقاً لمعايير الاتفاق الثلاثي وتحت معايير منظمة العمل الدولية، وبما أمر به عاهل البلاد.

وناشدوا وزارة العمل في نهاية اعتصامهم الدوري الاثنين الماضي (28 يناير/كانون الثاني 2013) بالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، بالمسارعة في الرد على استفساراتهم بشأن مصير الاجتماع بهم بوجود الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين كونه الجهة الرسمية والقانونية الممثلة للعمال. وقالوا إنهم تفاعلوا مع بيان وزارة العمل الصحافي المنشور بصحيفة «الوسط» بتاريخ (25 يناير 2013)، والذي جاء فيه «إن شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) قامت بتعيين شركة «Hay Group» لمعالجة قضية المفصولين الذين وقعوا على تسوية الإرجاع ولم يعودوا لأعمالهم». وحملوا وزارة العمل و شركة «ألبا» جانب التقصير في إبلاغ العمال ولجنة المفصولين بهذا الموضوع، حيث إن العمال استلموا رسالة من «Hay Group» في الأسبوع الأول من شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وكانت لديهم عدة استفسارات أثاروها لهذه الشركة أما بواسطة البريد الإلكتروني أو عن طريق الهاتف، ولكن للأسف لم يتلقوا أي استجابة من الشركة؛ وذلك لعدم وضوح الآلية التي تم اختيارها من خلالها.

وأوضح العمال أن الرسالة التي تلقوها من شركة «Hay Group» ذكرت أنه تم تعيينها بإشراف منظمة العمل الدولية تحت برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وذلك بالتعاون مع الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، وتم التواصل مع الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، حيث أكد الاتحاد أن الاتفاق أن يتم اختيار شركة محايدة تختارها المنظمة من بين 3 شركات، حيث إن إدارة شركة «ألبا» هي من قام بتعيينها بشكل منفرد دون الرجوع للجهات المعنية، وتجاهلت ما تم التوافق عليه في جنيف مع ممثل الحكومة ورئيس اللجنة الثلاثية، خاصة وأن الشركة لها علاقات ومصالح مع شركة «ألبا» منذ زمن بعيد، وهو ما يثير الريبة بكونها محايدة.وتساءل المفصولون حول مصير نتائج وتوصيات هذه اللجنة، والجدول الزمني لتنفيذها، والجهة التي ستقوم بتنفيذها على أرض الواقع، حيث تم تعيين ثلاث لجان محلية، هي: لجنة المستشار توفيق الرياش، ولجنة برئاسة الشيخة حنان الخليفة، ولجنة أخرى مشكلة برئاسة الوكيل المساعد لشئون العمل وتحت إشرافه مباشرة.

وأكدوا أن شركة «Hay Group» ذكرت بالرسالة التي استلموها أنه لا يمكن طرح أية قضايا فردية أو تظلمات أو حتى معرفة مدى صلاحيات هذه اللجنة.