التقى وفد ممثل لأهالي الدائرة الثانية بالمنطقة الوسطى بمستشار وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني لشئون المجالس البلدية عبدالرحمن الحسن، وناقش الوفد عودة عضو الدائرة المسقطة عضويته عادل الستري، والمشروعات المتعطلة في الدائرة طوال العامين الماضيين والأخرى التي بحاجة لمتابعة.

واستعرض الوفد يوم الأحد الماضي (27 يناير/ كانون الثاني 2013) المشروعات الخاصة بالدائرة الثانية «المتعثرة»، والتي أكد أن نائب رئيس المجلس عادل الستري المسقطة عضويته «بذل جهودا كبيرة في سبيل تحقيق العديد من المشروعات لصالح الأهالي هناك».

وكان مقرراً أن يلتقي الوفد وزير شئون البلديات جمعة الكعبي لولا ظرف طارئ استدعى عدم حضور الوزير، وشمل كلاً من: جعفر المصلي وحسين الموسوي ممثلين عن منطقة إسكان عالي، وسيدمحمد جواد وعلي حسن ممثلين عن منطقة عالي، وعادل المرزوق وجعفر أيوب عن منطقة سلماباد وإسكانها.

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها «الوسط»، فقد أبدى الوفد موقفه الرافض «لإقالة ممثل الدائرة الثانية على الرغم من خبرته الكبيرة في مجال العمل البلدي وقدرته على التواصل مع الأجهزة التنفيذية والمسئولين وحلحلة بعض المشكلات الخدمية التي تطرأ في محيط دائرته والمنطقة الوسطى عموماً»، مشيرين لمستشار الوزير الى أن «الستري حصل على أكثر من تسعين في المئة من نسبة أصوات الناخبين في دائرته خلال الانتخابات البلدية الأخيرة (انتخابات 2010)».

وكانت أهم المشروعات التي استعرضها الوفد مع الحسن تلك المتعلقة بزوايا إسكان عالي ومصارف الأمطار وتطوير الطرق، وتحويل بعض الأراضي لمواقف سيارات وإنشاء الساحات الشعبية، وإنشاء حديقة الحور في إسكان عالي وتوفير أرض لصالح جمعية عالي وسلماباد الخيرية ومتابعة المخطط الذي تم تقسيمه لإنشاء حديقة وصالة متعددة الأغراض ومحلات تجارية وناد رياضي، فضلاً عن تجميل المنطقة وتزيينها بعد انتهاء وزارة الأشغال قبل أشهر من تطوير الشوارع والطرقات الداخلية.

وأكد الوفد على مستشار الوزير لشئون المجالس البلدية ضرورة مخاطبة الوزير الكعبي لإيجاد حل من أجل إرجاع ممثل الدائرة الثانية المسقطة عضويته إلى عضوية المجلس في أقرب وقت ممكن، حيث أفاد الوفد بأن الحسن وعدهم بترتيب موعد قريب وللاجتماع مع وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي لمناقشة جميع المشروعات المتعطلة ومتطلبات الدائرة بما فيها موضوع عودة عضو الدائرة المقال.

لقاء الأهالي بحطاب وعودة الستري

وفي هذا، علق أحد أعضاء الوفد الأهلي الذي التقى مستشار الوزير لشئون المجالس البلدية، وهو جعفر المصلي، بأن «حراك الأهالي ممثلاً في الوفد الذي بالإمكان تسميته باللجنة الأهلية للدائرة الثانية جاء بعد قرار إسقاط عضوية العضو البلدي عادل الستري، حيث شعر الأهالي بأن هناك موضوعات بحاجة إلى متابعة لأنها أصحبت مهملة واقعاً خلال العامين الماضيين، فهناك بعض المشروعات اعتمدت ودخلت قيد التنفيذ، وأخرى بحاجة إلى متابعة وغيرها لكن جميع ذلك معطل بسبب عدم وجود من يستدركها بالمتابعة».

وأضاف المصلي أنه «في بداية الأمر التقينا رئيس المجلس البلدي عبدالرزاق حطاب، وعرضنا عليه المشروعات والأمور التي تحتاجها المنطقة والأخرى التي بحاجة إلى تحريك باعتبار أنها أصبحت معطلة أو مهملة، وقد أبدى تقديره لما تمر به الدائرة وأثنى على تطوع وجهود الأهالي. وقد سلم الأهالي رئيس المجلس عريضة مضمونها المطالبة بنقض قرار إقالة ممثلهم البلدي عادل الستري، وعلى أساس ذلك بعث حطاب لوزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي خطابا ضمنه مطالبة الأهالي والعريضة، وذيله برأيه في كفاءة العضو المقال وحجم وخسارة المجلس».

وزاد المصلي على قوله أنه «بعد لقائنا بحطاب وبعد صدور قرار محكمة التمييز خلال الأسبوع الماضي، ارتأينا الاجتماع بوزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي لعرض المشروعات المتعطلة في الدائرة والأخرى التي بحاجة إلى متابعة، وتم ترتيب موعد لهذا اللقاء إلا أن الوزير تعذر لظرف طارئ استدعى لقاءنا بمستشاره لشئون المجالس البلدية عبدالرحمن الحسن حيث عرضت عليه جميع التفاصيل».

وأوضح المصلي أن «الغرض المؤمل من لقاء الوزير هو إيجاد صيغة لتحريك الموضوعات التي تعطلت، وعلى سبيل المثال منها موضوع الزوايا وحديقة الحور في إسكان عالي وكذلك حديقة أخرى في سلماباد».

وفيما إذا ناقش الوفد موضوع عودة الستري مجدداً للمجلس، أفاد المصلي بأن «اللقاء بالوزير أو مستشاره جاء في مرحلة متأخرة باعتبار أن محكمة التمييز أصدرت حكمها، وهي آخر درجة من درجات التقاضي والتي يكون حكمها نهائيا. لكن في مرحلة سابقة طالبنا ضمن خطاب رسمي معزز بعريضة من الأهالي للمجلس بإعادة النظر في قرار الإقالة، ولم يطرأ شيء إيجابي حينها».

وختم المصلي بأن «الاجتماع الأخير هو محاولة لسد فراغ غياب العضو البلدي، فهو بجهد مجموعة متطوعة في هذا المجال لخدمة المنطقة ولتفادي تضرر الأهالي في الدائرة الثانية بصورة أكبر، فلا يوجد لدينا تعريف رسمي، وعملنا تطوعي بحت».

وكانت محكمة التمييز قد رفضت يوم الاثنين من الأسبوع الماضي (21 يناير/ كانون الثاني 2013)، الطعنين المقدمين من الأعضاء البلديين الخمسة المسقطة عضويتهم ابان فترة السلامة الوطنية في العام 2011 من مجلس بلديي الوسطى والمحرق، والذين رفضت محكمة الاستئناف في وقت سابق إعادتهم وأيدت عدم إرجاعهم للعمل كأعضاء بلديين. وهم: 4 من مجلس بلدي الوسطى (نائب الرئيس عادل الستري، حسين العريبي، عبدالرضا زهير، صادق ربيع)، بينما من أسقطت عضويته من مجلس بلدي المحرق هو العضو محمد عباس.

وأصبح رسمياً الآن أكثر من 100 ألف مواطن من المنطقة الوسطى والمحرق بلا ممثلين بلديين عنهم لحين تعيين من ينوب عنهم رسمياً.

وبحسب قانون البلديات رقم (35) لسنة 2001، فإنه من المقرر أن يدخل مجلسي بلدي المحرق والوسطى 5 وجوه جديدة بلدية حازت أعلى نسبة أصوات بعد المقالين. وهم للوسطى: مجدي النشيط للدائرة الأولى، وإياد محمد جابر للدائرة الثانية، وعلي عبدالعزيز علي سلمان (معتقل ومحكوم سنة حالياً) للدائرة الخامسة، ورضي مطر للدائرة السادسة، أما بالنسبة إلى المحرق فسيدخل سمير أحمد الدائرة السادسة.