أعلن الرئيس اللبناني ميشال سليمان تأييده لتقنين الزواج المدني ، معتبرا أنه غير موجه ضد الطوائف الإسلامية.وقال سليمان ، خلال ترؤسه جلسة لمجلس الوزراء عقدت اليوم الثلثاء (29 يناير/ كانون الثاني 2013) في القصر الجمهوري في بعبدا شرق بيروت إنه أعلن تأييده "لتقنين الزواج المدني والذي هو أيضا غير موجه ضد الطوائف الإسلامية، بل هو من مسؤولياتي الدستورية، وفي مقدمتها الحفاظ على الوحدة الوطنية، كما أنه ينسجم مع ما جاء في وثيقة الطائف لجهة حق شطب المذهب عن الهوية".وأشار إلى أن النقاش حول موضوع الزواج المدني مستمر منذ مطلع خمسينيات القرن الماضي والمبادرة الأخيرة في هذا المجال كانت لرئيس الجمهورية الأسبق الياس الهراوي عام 1998 .
وأضاف :"لا يمكننا إشاحة نظرنا عما يحصل من تطور في العالم يطول محيطنا العربي، وبالتالي عدم مواكبة تطلعات الشباب على اختلاف طوائفه والتي ظهرت بشكل صارخ ومعبر وعدم مواكبة حاجات المجتمع المدني فضلا عن أن الامتناع عن طرح مشروع على المؤسسات الدستورية أو عدم توقيع قرار متخذ هو ممارسة مخالفة لروحية الطائف وميثاقه، مما يجعل البحث في الإشكالات والثغرات الدستورية أمرا ملحا". ورأى ضرورة البحث في موضوع الزواج المدني عبر إحالة المشروع الذي وافق عليه بصورة مبدئية مجلس الوزراء عام 1998 على وزيري العدل والداخلية لإعادة درسه، أو تكليفهما إعداد مشروع جديد بالاستئناس بالمشروع المذكور. وكان الشيخ محمد رشيد قباني مفتي الجمهورية اللبنانية اعتبر أمس الإثنين أن أي مسؤول يوافق على الزواج المدني ولو اختياريا بانه مرتد عن الدين الإسلامي .وقال المفتي قباني بعد اجتماع لرجال دين في دار الفتوى "إنني أفتي مستعينا بالله العظيم أن كل من يوافق من المسؤولين المسلمين في السلطة التشريعية والتنفيذية في لبنان، على تشريع وتقنين الزواج المدني، هو مرتد وخارج عن دين الإسلام، ولا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، ولا يدفن في مقابر المسلمين".وأضاف أن من يوافق منهم على الزواج المدني "يحمل أوزار كل الذين يدخلون في هذه العلاقة" التي اعتبرها "غير المشروعة من أبناء وبنات المسلمين إلى يوم القيامة".وكانت جمعيات عدة في لبنان دعت إلى إقرار قانون الزواج المدني الاختياري .
عقد الزواج يحتاج الى صيغة لفظية لا الى.عقد مكتوب مثل الشركات
والعلاقة بين من يتزوج مدنيا بدون صيغة شرعية علاقة غير شرعية. المصيبة ان لدينا من يريد ان يبدأ في هذا المجال بفرض قانون نهاية تطوره هو الزواج المدني لأن الأمر سيكون في يد من يدخل البرلمان