وقّع وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي، مع مديرة مكتب التربية الدولي بجنيف، كليمونتينا سيداو، على البرنامج التنفيذي للمرحلة الثانية من التعاون بين المكتب ووزارة التربية والتعليم، والتي تشمل الفترة من 2013 وحتى 2017م، حيث يتولى بموجبه مكتب التربية الدولي توفير الدعم الفني والخبرة عالية المستوى لمواصلة تدريب المختصين في قطاع المناهج لاستكمال بناء وتطوير مناهج التربية للمواطنة وحقوق الإنسان وفقاً للمعايير الدولية من خلال تنظيم عدد من الورش التدريبية المعمقة بإشراف خبراء المكتب، وتوفير التطبيق العملي في عدد من مدارس البحرين، إضافة إلى تنظيم منتدى بإشراف خبراء المكتب حول وضع الإطار الوطني لتطوير المناهج الدراسية بمشاركة المختصين في قطاعي المناهج والتعليم، ليكون فرصة لإطلاق مرحلة جديدة من التطوير النوعي والشامل للمناهج الدراسية بوجه عام، بما يتفق مع متطلبات برنامج تحسين أداء المدارس.

من جانبه، أكد الوزير أن هذا التعاون يأتي تنفيذاً لاتفاقية التفاهم الموقعة بين الطرفين في يناير/ كانون الثاني 2012، وبعدما تحقق في المرحلة الأولى من نتائج متميزة على صعيد إدماج ثقافة حقوق الإنسان والتسامح في المناهج الدراسية وتدريب المختصين في قطاعي التعليم والمناهج، مشيراً إلى أن المرحلة الثانية من هذا الاتفاق تأتي استجابةً لالتزامات الوزارة بدمج حقوق الإنسان في المناهج التعليمية والأنشطة المدرسية بشكل يعكس ما تسعى إليه على صعيد القيم التربوية والممارسة العملية في الحياة المدرسية.

وأضاف أن هذا الاتفاق سيتيح للمختصين في قطاع المناهج الاستفادة من خبرات المكتب الدولي في التدريب في مجال تصميم المناهج الدراسية وفقاً للمعايير الفنية الدولية، لافتاً إلى أنه تم تضمين هذه الاتفاقية أيضاً محورين جديدين للمرحلة الثالثة: الأول يتعلق بالتقييم الخارجي لمشروع جلالة الملك حمد لمدارس المستقبل بما يعزز تطبيقاته ومخرجاته على الصعيد الميداني في المدارس، والثاني يتعلق بإشراف المكتب الدولي على دبلوم مهني للقيادات التربوي بالوزارة، يتم تنفيذه بالتعاون بين المكتب ووزارة التربية والتعليم وجامعة البحرين.