قال وزير العمل رئيس مجلس ادارة هيئة تنظيم سوق العمل جميل حميدان «اننا عازمون على وضع حلول دائمة لمكافحة ظاهرة العمالة السائبة وتداعياتها في سوق البحرين يدعمنا في هذا التوجه مباركة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان آل خليفة والتعاون مع وزارة الداخلية والجهات المعنية واعتمادا على فريق عمل مكتمل التدريب والوعي القانوني في التعامل مع هذه الظاهرة تابع لهيئة تنظيم سوق العمل مطعم برجال الامن لجعل البنية القانونية لهذا التحرك متكاملة تستطيع التعامل مع مختلف الحالات».

واكد حميدان، تعليقا على التحرك الميداني لفريق العمل المشترك بين وزارة الداخلية وهيئة تنظيم سوق العمل لمكافحة العمالة السائبة في وسط المنامة بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة اسامة العبسي ووكيل وزارة العمل صباح الدوسري، وقيادات أمنية من الادارة العامة للجنسية والجوازات والاقامة، ان الاجراءات التفتيشية الدائمة التي تنفذها هيئة تنظيم سوق العمل خدمة للسوق وتنظيمه تأخذ منحى جديدا حيث تعتمد مبدأ الشراكة بين جميع الجهات الرسمية المعنية بالتعامل مع العمالة في السوق يسندها انجاز قريب وهو توفير مركز ايواء بطاقة استيعابية تفوق الـ (300) شخص، ما يعني حركة نشطة لمكافحة العمالة المخالفة.

واوضح وزير العمل، في تصريحه امس الاثنين (28 يناير/ كانون الثاني 2013)، ان كل الاجراءات التي ستتبع لتنظيف السوق تراعي مراعاة تامة القوانين المنظمة لوجود العمالة في البحرين اضافة الى مراعاة قوانين حقوق الانسان واشتراطات الاتفاقيات الدولية في هذا الشأن وقد تم تدريب الفريق المعني بالتفتيش على مختلف تلك القواعد، واضاف ان جميع السفارات المعنية بالجاليات على اتفاق تام بضرورة تطبيق القوانين التي تضمن حقوق العمال وحقوق اصحاب العمل مع ضمان سوق محلية منظمة خالية من الظواهر السلبية.

واكد انه جار حوار متواصل مع قنوات تشريعية لاستكمال البنية القانونية التي تخدم تحقيق الهدف المنشود وهو تقليص ظاهرة العمالة المخالفة الى حدها الادنى، مشيدا بالتعاون الكبير من قبل اعضاء السلطة التشريعية واهتمامهم بتقديم مشاريع بقوانين تتواءم مع تطلعات الهيئة لتتمكن من اداء مهماتها في ظل غطاء قانوني صلب ومكتمل.

من جهته قال العبسي انه تم خلال عام كامل استكمال جميع النقاشات والمشاورات التي مكنتنا من التوصل الى الالية والاسلوب الجديدين في تنفيذ اجراءات التفتيش وقد وجدنا دعما غير محدود من قبل وزارة الداخلية بصورة خاصة وبقية مؤسسات الدولة بصورة عامة، وعبر هذه الشراكة نستطيع ان نقول ان اجراءات التفتيش ستكون ذات فاعلية كبيرة في مكافحة العمال المخالفة (العمالة السائبة).

واشار العبسي الى ان ما يطلق عليها العمالة السائبة التي نراها في الشارع في منظومة الظاهرة هي بمثابة قمة الجليد البارزة في المحيط لجبل كبير يتوارى عن النظر تحت الماء، وهذا ما يجعلنا نعمل بجهد كبير مع الدول المصدرة عبر نقاش متواصل مع السفارات وكذلك الحوار مفتوح بين الوزراء المعنيين بدول مجلس التعاون بشأن وضع حلول جماعية تبدأ من بلد المصدر ومن ثم التداعيات والتوابع داخل الدول المستقبلة لهذه العمالة.

وقال العبسي «امامنا عمل طويل لكننا واثقون ان النتائج ستكون مرضية طالما ان التعاون بين الجهات الرسمية وثيقا بدعم وتحفيز من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء».

واضاف انه بشأن تحرك امس (الاثنين) ومشاركة وكيل وزارة العمل ومسئولين من الادارة العامة للجنسية والجوازات والاقامة ونائب منطقة الحورة والقضيبية عادل العسومي باننا نشرك هذه الفعاليات لنؤكد ان حل مشكلة العمالة السائبة مسئولية اجتماعية يشترك فيها الجميع وان النجاح مرهون بخلق ثقافة مجتمعية لمحاربة هذه الظاهرة لكي لا نتيح ابوابا خلفية لازدهار هذه السوق السوداء للعمالة من خلال ترك باب العرض مفتوحا فتجد من يستثمر فيها فتصبح عمليات التفتيش غير مجدية بل تمثل تبديدا للجهود الوطنية التي تبذل من مؤسسات الدولة.

واشاد العسومي بجهود وزير الداخلية الذي اكد دائما ان جهاز الامن سيكون فاعلا بصورة تضمن لجميع القطاعات استقرارها، كما اشاد بوزير العمل الذي تفاعل بصورة سريعة وايجابية مع دعوات ورغبات النواب لوضع حلول عملية للمشكلة، مؤكدا ان فريق الهيئة يدعم من وزارة الداخلية وسيكون فعالا في حل هذه المشكلة الخطيرة.

من جهته قال عضو مجلس بلدي العاصمة الدائرة الاولى غازي الدوسري «اننا مغتبطون بهذه الاجراءات الحقيقية من قبل هيئة تنظيم سوق العمل، ومحافظة العاصمة في امسّ الحاجة للاسراع في ايجاد مثل هذه الحلول لمشاكل العمالة السائبة».