اجتمع وزير شئون حقوق الإنسان صلاح علي مع سفير المملكة المغربية في البحرين أحمد رشيد خطابي، وذلك بمكتب الوزير في مقر الوزارة بمرفأ البحرين المالي.

وأكد الوزير خلال الاجتماع عمق ومتانة علاقات الأخوة التي تربط بين البحرين والمملكة المغربية منذ عقود طويلة.

وقدّم الوزير الشكر للسفير المغربي على المواقف المغربية الرسمية والشعبية الداعمة لما أنجزته البحرين في مجال حقوق الإنسان، مشيراً إلى أن التجربة المغربية في مجال قطاع حقوق الإنسان ثرية، وهي جديرة بالدراسة والتمعن والاستفادة منها في مختلف المجالات ذات العلاقة بالبحرين.

وثمّن ما تقدمه حكومة المغرب من دعم في مجال تعزيز الخبرات الوطنية، وذلك عبر ما يجري تنظيمه من فعاليات قانونية وحقوقية بمعهد الدراسات القضائية والقانونية يجري خلالها استضافة خبراء من أعرق الدول في مجال الممارسة القانونية والحقوقية، ومن بينها الخبرات المغربية المعروفة، مؤكداً أن الكوادر العربية المحترفة في مجال القانون وحقوق الإنسان تتميز بالإلمام الواسع في موضوعات حماية الحقوق الأساسية للأفراد والمعايير الوطنية والدولية في العدالة الجنائية، وأن ذلك مكسب للأمة العربية التي أنجبت هذه العقول المنتجة والتي تشيع ثقافة حقوق الإنسان وتعمِّم المعرفة فإنها بذلك تكون شريكة في دفع الأمم لمزيد من الرقي والتقدم والعلم في مختلف المجالات.

وقدّم شرحاً مفصلاً حول دور وزارة حقوق الإنسان في المرحلة الحالية وخططها المستقبلية والإنجازات الحقوقية التي تحققت على أرض البحرين، مؤكداً أهمية احترام حقوق الإنسان وصون كرامته في أي بلد كان، لأنه واجب شرعي ووطني وإنساني قبل أن يكون مطلباً دولياً وحقوقياً.

وتطلع الوزير لتعزيز علاقات التعاون والتنسيق في مختلف المجالات ذات العلاقة بقطاع حقوق الإنسان مع الجهات الرسمية المعنية بحقوق الإنسان في المملكة المغربية وبما يسهم في تطوير القدرات الإدارية والمؤسسية والخبرات الحقوقية بالبحرين.

من جهته، عبّر سفير المملكة المغربية عن شكره وتقديره لوزير شئون حقوق الإنسان على حسن الاستضافة، مشيراً لوجود فرص للتعاون والتنسيق بين البلدين في مجال حقوق الإنسان وبما يعود بالنفع والفائدة على البحرين والبحرينيين.