أعاد مجلس الشورى تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات في شأن جرائم القتل والإخلال بالحياء والاعتداء على أماكن السكن والتهديد بالسلاح والقذف والسب وإفشاء الأسرار والسرقة والاحتيال وخيانة الأمانة وإهانة المجلس الوطني، إلى اللجنة.

وأثناء مناقشة التقرير، أشارت العضو دلال الزايد، إلى أن تقرير اللجنة بشأن المشروع يدفع باتجاه تغليظ عقوبات الجرائم الواردة في التقرير، في حين أنها في واقع الأمر خففت هذه العقوبات.

وقالت: «أتفق مع هيئة الإفتاء والتشريع في أسباب رفض المشروع، وخصوصاً أنها أوضحت أن بعض العقوبات تضمنت التخفيف لا التشديد، كما أن بعضها لا تحقق الغاية من التعديل الوارد في قانون العقوبات».

وطالبت الزايد بإرجاع المشروع للجنة وأخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء بشأنه. وأيدتها العضو رباب العريض، التي قالت: «نحن بحاجة لتشريع بديل عن هذا القانون وتكون هناك بدائل للعقاب».

ونوهت العضو لولوة العوضي إلى أن بعض العقوبات في المشروع لم تتجه إلى تشديد العقوبة، وإنما تقليل الحبس إلى الغرامة، متسائلة: «من أين نأتي بالتشديد في ظل وجود مواد تعطي للقاضي سلطة تقديرية مطلقة؟».