أعاد مجلس الشورى، في جلسته يوم أمس، تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مرسوم قانون تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون بشأن حظر ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى اللجنة، بعد أخذ وجذب بين الأعضاء، وتأكيد الشوريات دلال الزايد ورباب العريض ولولوة العوضي عدم دستورية المشروع.

وأثناء مناقشة التقرير، قالت العريض: «هناك شبهة عدم دستورية في المرسوم، وحين قدمنا مقترحنا الموازي للمرسوم، اطلعنا على كثير من القوانين المقارنة في الدول العربية والاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية مكافحة الفساد، وكذلك المشروع العربي بالنسبة لمكافحة الجرائم المنظمة عبر الوطنية. والنص الذي تبنيناه كان من أجل أن تكون الجرائم الأصلية معاقبة في القانون، ولمسناها من اتفاقية مكافحة الفساد».

أما العوضي، فقالت: «أمامنا اقتراح بقانون من الشورى وآخر مرسوم بقانون، ولا أدري لماذا يستميت المجلس في رفض المشروعات المقدمة من مجلسي النواب أو الشورى».

وتساءلت العوضي: «ما هي المعايير التي تُحدد بها اختصاصات اللجان؟، فلجنة الشئون الخارجية هناك التزام عليها يحدد اختصاصاتها، فهل قامت اللجنة بالمقارنة بين الاتفاقيات الدولية؟، ولماذا لا تستعين اللجنة بالمجلس الأعلى للقضاء لأنه سيطبق هذا القانون؟».

وتابعت «كنا نأمل إضافة شيء جديد يبعد الشبهة عن هذا القانون، ولماذا التسرع في إقراره؟، ولماذا لا تسترده اللجنة وتدرسه على ضوء الاتفاقيات الدولية؟».

وأيدتها الزايد، التي قالت: «نحن لا نقصد إرجاع القانون، ويمكننا إبداء رأينا لإبراء ذمتنا وتثبيت الكلام في المحضر. ولكني أرى أن تأخذ اللجنة برأي المجلس الأعلى للقضاء ومواءمة الاتفاقيات الدولية مع المرسوم».

أما النائب الأول لرئيس المجلس جمال فخرو، فخالف الشوريات فيما ذهبن إليه، مشيراً إلى أن جريمة غسل الأموال هي جريمة دولية وليست محلية، وقال: «تخوف عضوات الشورى ليس في محله، وليس هناك ما يشكك في دستورية المرسوم».

فيما قال مقرر لجنة الشئون الخارجية عبدالرحمن جمشير: «في اللجنة لم نجرِ مقارنة مع الاتفاقيات الدولية، ولم نجتمع مع المجلس الأعلى للقضاء، وتوقعنا أن تقع مشكلة لأن اللجنة التشريعية تبدي تخوفاً من المرسوم، وهو تخوف في محله، ولكن لنزيل الشبهة وإذا كانت هناك فائدة من تأجيل مناقشة التقرير، فلا مانع».

وكانت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس قد قضت بعدم سلامة مشروع المرسوم من الناحيتين الدستورية والقانونية.

وأشار تقرير اللجنة إلى توافق العضوات دلال الزايد ورباب العريض وجميلة نصيف، بشأن الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من مشروع القانون، والتي نصت على اعتبار الجرائم الواردة في الاتفاقيات الدولية وبروتوكولاتها من عداد الجرائم المحظورة سواء وقعت الجريمة في الداخل أو الخارج، مع تقييدها بشرط أن يكون الفعل مجرماً في كلا القانونين البحريني والأجنبي، وعليه رأت العضوات أن النص خرج على قواعد الاختصاص المكاني لقانون العقوبات، ما يحول دون تطبيق القانون البحريني على أفعال تشكل غسلاً للأموال وتمس الإقليم البحريني في حال ما إذا كانت تلك الأفعال غير مجرمة في القانون الأجنبي. مؤكدات أن في المادة شبهة بعدم الدستورية فلا جريمة ولا عقوبة من دون نص قانوني، فكيف يعاقب الشخص على جريمة ليست مجرمة في القانون المحلي وليست لها عقوبة.

فيما أوردت لجنة الشئون الخارجية في تقريرها، أنها قررت إعادة صياغة الفقرة (3/3) من المادة رقم (3) بالتوافق مع مصرف البحرين المركزي، إذ تم حذف عبارة «أو أية أموال مساوية لها في القيمة أياً كان حائزها»، وذلك لأنها تعتبر اعتداء على الملكية الخاصة للأفراد التي أحاطها الدستور بضمانات للحيلولة دون الاعتداء عليها، كما أنه لا يجوز مصادرة أموال أشخاص من دون ارتكابهم لأي فعل مادي مؤثم، ومن دون أن تكون أموالهم متحصلة من جريمة ومضبوطة فيها، ومن دون أن يكونوا متهمين في الدعوى الجنائية المصادرة أموالهم من خلالها، وهو ما يخالف أحكام المادة (9) من الدستور.