رفض مجلس الشورى مشروع قانون بتعديل البند (هـ) من المادة (1) من قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، والذي يتعلق بمدلول الراتب الأخير بأن يكون تعريف الراتب الأساسي لآخر درجة ورتبة يشغلها الموظف عند الإحالة للتقاعد.

ورأت اللجنة في تقريرها، أنه في حال إقرار هذا المشروع سيتم استغلاله بصورة غير مقبولة لدى الجهات الخاضعة لأحكام القانون رقم (13) لسنة (1975)، وذلك برفع رواتب المحالين على التقاعد قبل انتهاء خدمتهم لتتم تسوية حقوقهم التقاعدية وفقاً للراتب الأخير، وأن الموافقة على مشروع القانون سيؤدي إلى زيادة المستحقات للمؤمن عليهم والمتقاعدين، ما سيؤدي إلى زيادة التدفقات المالية المنصرفة للمستبدلين، الأمر الذي سيخل بقدرة الصندوق الحالية على الوفاء بالتزاماته المالية.

ولاحظت اللجنة أن تسوية الحقوق التقاعدية عند انتهاء الخدمة على أساس الراتب الأخير من شأنه تشجيع الموظفين على التقاعد المبكر ومن ثم تحميل الهيئة أعباء مالية كبيرة قبل أوانها، فضلاً عن المساس بالسياسة التوظيفية للبلاد في هذا الشأن، إضافة إلى ما يترتب على ذلك من زيادة المكافآت لمن تنتهي خدمته والمتمثلة في منحة الوفاة ومصاريف الجنازة، ومنحة الزواج ومكافآت مدة الخدمة الزائدة على 40 عاماً، وزيادة الحقوق الاستبدالية للمؤمن عليهم المتقاعدين كأثر من آثار تعديل الراتب الأساسي موضوع المشروع، وأن كل ذلك من شأنه التأثير سلبياً على المركز المالي للهيئة.

إضافة إلى ذلك، أشارت اللجنة إلى أن نطاق مشروع القانون يقتصر تطبيقه على موظفي القطاع الحكومي، بينما ينص قانون الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي على توحيد المزايا التأمينية في صناديق التقاعد الثلاثة، الأمر الذي يتوجب على الهيئة التوجه لإيجاد تشريع جديد لشمول العاملين في القطاعين العسكري والخاص بأحكام هذا القانون في حالة إقراره.

وأخيراً، رأت اللجنة أن أنظمة التقاعد والتأمينات الاجتماعية في معظم دول الخليج العربي ودول العالم الأخرى لا تأخذ بهذا الأساس في احتساب الحقوق التقاعدية.

وأيدت العضو دلال الزايد مشروع القانون الذي جاء بناءً على اقتراح نيابي، واعتبرت العضو لولوة العوضي أن المشروع ينصف المتقاعد، باعتبار أن الأخير سيدفع قسط التأمين خلال العامين الأخيرين لعمله، في حين أن النص المعمول به يهضم حقوق الكثير من الموظفين الذين ينطبق عليهم القانون، وتتم محاسبته على متوسط الأجرين في العامين الأخيرين، على حد تعبيرها.

إلا أن النائب الأول لرئيس المجلس جمال فخرو، قال: «من أين ستأتي الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بالأموال لكي تغطي المتطلبات الإضافية لتحسين المزايا؟، نحن نتطلع إلى زيادة مزايا المتقاعدين، ولكن هذه المزايا يجب أن يكون لها مصدر تمويل آخر. نعلم أن هناك عجزاً اكتوارياً وصل إلى 5 مليار دينار، وأدعو الزملاء لعدم الاستعجال وتأخذهم العاطفة في قراراتهم».

فيما أوضح المدير العام للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، أن تمرير المشروع يدعو لتعديل قانون القطاع الخاص، محذراً مما وصفه بـ «خطورة» أن يتم استغلال المشروع. وقال: «حتى الآن لم نضطر للمساس بالاحتياطيات الموجودة في صندوق الهيئة، ولكن لو استمرت هذه التعديلات بالصور المعروضة على مجلسكم، فإننا سنضطر للمساس بالأصول الموجودة للصندوق».

وأضاف «في كثير من الدول يتم احتساب المعاشات التقاعدية خلال آخر خمسة أعوام، ولكن في البحرين يُحتسب المعاش التقاعدي على متوسط آخر عامين، ولا نريد أن نهدر الموارد المالية للصناديق».

وأبدت العوضي اعتراضاً على ما أثير خلال الجلسة من تحذيرات من استغلال المشروع، وقالت: «يتم التعامل مع الموظفين وكأنهم حرامية ومستغلون، وهذا تفسيري لكلمة استغلال التي تعتبر سرقة للمال العام، ويجب تنزيه الموظفين عن شبهة الاستغلال». وتابعت أن «مجلس النواب لا يهدف لدغدغة مشاعر المواطنين، وكمجلس شورى نمثل الشعب يجب أن نتخذ الموقف ذاته، وأين كان الخوف على الموازنة العامة حين تحدثنا عن ضوابط استحقاق رواتب المؤسسات والهيئات الحكومية وذهب الرأي إلى عدم المساس بهذه الحقوق؟، وذلك على رغم أنها تمثل جزءاً كبيراً من موازنة الدولة». ورفض رئيس المجلس علي الصالح ما ذهبت إليه العوضي، وقال: «نرفض عملية تصنيف نحن مع المواطن، وكأن الآخرين ضد المواطن، الكل ينظر إلى مصلحة المواطن والوطن، بغض النظر عن وجهات النظر المطروحة». فيما قال وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل: «إن سياسة الحكومة بالنسبة لهيئة التأمين الاجتماعي، هي التأكد وضمان أن تقوم الهيئة بما هو مسند إليها على صعيد مسألة استمرار الدعم للأرامل والقصر».