أقر مجلس الشورى، في جلسته الاعتيادية، يوم أمس الاثنين (28 يناير/ كانون الثاني 2013)، مرسوم ضوابط استحقاق رواتب ومزايا موظفي الهيئات والمؤسسات الحكومية، وذلك بصفة الاستعجال.

وفيما عدا النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو، توافق الشوريون على تمرير تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن المرسوم بقانون.

وأكدت اللجنة في تقريرها، أن عنصر الاستعجال في إصدار المرسوم بقانون يعتبر متوافراً، وبالتالي سلامته من الناحية الدستورية، وأنه تبين أن العديد من المؤسسات والهيئات الحكومية المستقلة تمنح مزايا مالية تتجاوز بشكل كبير ما هو معمول به في الوزارات والجهات الخاضعة لقانون الخدمة المدنية، كما تنفرد العديد من هذه الهيئات بمزايا شخصية غير مرتبطة بمتطلبات العمل، ومنها: منح علاوة السكن (للمواطنين)، والتأمين الصحي للموظف وعائلته، وعضوية النادي الصحي، ونظام الادخار، ودفع رسوم المدارس (للمواطنين)، ومنح القروض الحسنة، والتأمين على الحياة.

وعليه ارتأت اللجنة بروز الحاجة إلى الإسراع في إصدار المرسوم بقانون بغية تخفيف الأعباء المالية على الموازنة العامة للدولة، وخفض الرواتب العالية والمزايا الكثيرة، بما يحقق العدالة والمساواة بين أصحاب المراكز القانونية المتساوية من العاملين في الهيئات والمؤسسات الحكومية.

وأوردت اللجنة في تقريرها رأي ديوان الخدمة المدنية، الذي أكد فيه أن المرسوم بقانون لن يحول دون استقطاب الخبرات والكفاءات المتميزة، وخصوصاً مع امتلاك ديوان الخدمة المدنية لأنظمة وأدوات تمكنه من استحداث علاوات وبدلات لبعض الوظائف التي تقتضي طبيعة العمل فيها تقريراً مثل تلك المزايا، وبالتالي التركيز على الوظائف الحيوية التي تقوم بالعمل الأساسي في الهيئة.

كما لفت الديوان إلى أن المرسوم بقانون سيساهم في التقليل من التباين في مستويات الرواتب والمزايا الوظيفية في الهيئات، وذلك بتوحيد الرواتب والمزايا بين العاملين في الدرجة الوظيفية ذاتها، والذين يؤدون العمل نفسه.