قال القيادي في جمعية العمل الإسلامي «أمل»، هشام الصباغ، إن محكمة الاستئناف أجلت أمس (الاثنين) النظر في قضية حل جمعية أمل، إلى جلسة 25 فبراير/ شباط 2013، وذلك من أجل الحصول على رد الجمعية بخصوص ما قدمته وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف خلال الجلسة من مذكرة وقرص مدمج عبارة عن تصريحات نشرت في الصحافة تخص الأمين العام للجمعية الشيخ محمد علي المحفوظ، وهشام الصباغ.

وأوضح الصباغ الذي حضر الجلسة برفقة المحامي محمد مدن مناباً عن المحامي عبدالله الشملاوي، أن «المحكمة كان من المفترض أن تستعرض رد وزارة العدل والشئون الإسلامية على الاستئناف المقدم من الجمعية ضد الوزارة بخصوص بطلان الدعوى، لأنها ليست ذات اختصاص، في حين قدمت الوزارة خلال الجلسة مذكرة وقرصا مدمجا عبارة عن تصريحات صحافية تخص الأمين العام للجمعية الشيخ محمد علي المحفوظ، وهشام الصباغ»، منوهاً إلى أن محامي الجمعية طلب الرد على ما جاء في المذكرة والقرص المدمج، وخصوصاً أن وزارة العدل لم ترد على الاستئناف المقدم من الجمعية.

يشار إلى أن المحكمة الإدارية قضت في جلستها (9 يوليو/ تموز 2012) بحل جمعية العمل الإسلامي (أمل)، وذلك على إثر القضية المرفوعة من قبل وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف لحل الجمعية.

وكانت وزارة العدل أعلنت في 3 يونيو/ حزيران 2012، رفعها دعوى قضائية لحل الجمعية المذكورة؛ وقال مكتب شئون الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، إن الدعوى المقامة بطلب حل جمعية العمل الإسلامي (أمل) وفقاً لقانون الجمعيات السياسية رقم 26 للعام 2005، تأتي بعد تسجيل العديد من المخالفات الجسيمة والمستمرة التي ارتكبتها الجمعية، ومنها: عدم عقد المؤتمر العام للجمعية خلال مدة تزيد على 4 سنوات وآخرها ترتب عليه بطلان مؤتمرها إثر إقامته في دار عبادة. وسبق للمحامي عبدالله الشملاوي أن تحدث عن بطلان الحكم بحل الجمعية، وطالب احتياطياً ببطلان صحيفة الدعوى لرفعها من غير ذي صفة إجرائية، وعلى سبيل الاحتياط رفض الدعوى لانتفاء سندها القانوني والواقعي مع إلزام رافعها الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي.