أجلت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وعضوية القاضيين ضياء محمد هريدي، وعلي الكعبي، وأمانة سر ناجي عبدالله، أمس (الاثنين) قضية 5 شرطة باكستانيين متهمين بواقعة مقتل علي صقر وزكريا العشيري في السجن، حتى (18 فبراير/ شباط 2013) للمرافعة.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين الأول والثاني أنهما اعتديا على سلامة جسمي المجني عليهما الموقوفين: علي صقر، وزكريا العشيري، بأن قاما بضربهما بواسطة أنبوب بلاستيكي «هوز» في مناطق متفرقة من جسدهما دون أن يقصدا قتلهما فأحدثا بهما الإصابات الموصوفة بتقرير الطبيب، والتي أفضت إلى موتهما.

فيما وجهت للمتهمين الثالث والرابع والخامس أنهم أهملوا - وحال كونهم رجال شرطة - الإبلاغ عن جريمة اتصلت بعملهم، وهي الاعتداء على المجني عليهما علي صقر، وزكريا العشيري من قبل المتهمين.

وأكد تقرير لجنة تقصي الحقائق تعرض علي صقر للتعذيب في سجن الحوض الجاف. وتناول تفاصيل قصة صقر في الفقرات (996، 995، 994، 993، 992)، ويشير التقرير في الفقرة (662) إلى أنه في تمام الساعة 11:15 صباح يوم (9 أبريل/ نيسان 2011)، أعلنت وفاة علي عيسى إبراهيم صقر، حيث ورد بشهادة الوفاة أن السبب المباشر للوفاة هو التعرض لصدمة نقص حجم الدم، والتي ترجع إلى التعرض للعديد من الكدمات والصدمات.

وأوضح أن تقرير الطب الشرعي يؤكد أن سبب الوفاة انتهى إلى أنه كان على جميع أجزاء جسم المتوفى كدمات حمراء داكنة تتركز حول ظهر اليد والعين اليمنى، وكانت بمعصميه علامات حدية حمراء بسبب قيد اليدين، وأن تلك العلامات حديثة.

ووفقاً للإفادة التي قدمت إلى اللجنة، فقد تعرض علي صقر للتعذيب؛ حيث ادعى الشاهد، مقدم الإفادة، أن علي صقر قد سلَّم نفسه إلى قسم الشرطة يوم (5 أبريل 2011) بعد قيام الشرطة باقتحام منزله عدة مرات بحثاً عنه.

وبعد وفاة علي، أذاع تلفزيون البحرين اعترافاً له. وأرجع التقرير وفاة صقر إلى تعرضه للتعذيب في مركز توقيف الحوض الجاف، مع العلم أنه كان موقوفاً ساعة وفاته في وزارة الداخلية.

كما لفت تقرير لجنة تقصي الحقائق في فقرته (998) إلى أن الطب الشرعي انتهى إلى وجود كدمات عريضة على رقبة زكريا العشيري. وفي التفاصيل أفاد التقرير بأنه في تمام الساعة 9:00 صباح يوم (9 أبريل 2011)، أعلنت وفاة زكريا العشيري، حيث ورد بشهادة الوفاة أن الوفاة كانت نتيجة سكتة قلبية شديدة وتوقف التنفس عقب مضاعفات بسبب أنيميا خلايا الدم المنجلية. وأكد تقرير الطب الشرعي سبب الوفاة، وانتهى إلى أنه قد بدت آثار كدمات عريضة على رقبة المتوفى وفخذيه وكدمات أصغر على الوجه واليدين.

وبيّنت اللجنة في الفقرة (999) من التقرير أنه وفقاً للمعلومات التي تلقتها اللجنة، فقد ألقت قوات الأمن القبض على زكريا راشد يوم (2 أبريل 2011)، حيث دخلوا بيت أهله وحطموا الباب. وادعي أنه تعرض للتعذيب في إدارة التحقيقات الجنائية.

ثم نقل بعد ذلك إلى سجن الحوض الجاف بتاريخ (9 أبريل 2011)، حيث تعرض للتعذيب (من 6 إلى 9 أبريل 2011)، وتوفي بسبب التعذيب في الغرفة رقم (1). ولقد علم أقرباؤه بخبر وفاته من موقع وزارة الداخلية الإلكتروني يوم (9 أبريل).

وبعد ذلك، حاول الأقرباء الاتصال بقسم الشرطة القريب من القرية، لكن أحداً لم يجب عليهم، ثم اتصلوا بعد ذلك بوزارة الداخلية التي أخبرتهم بوفاة زكريا أثناء نومه نتيجة أنيميا خلايا الدم المنجلية، ولقد أفاد أقرباؤه بأنه لم يصب بهذا المرض من قبل.

وقدم شاهد آخر بحسب اللجنة شهادته إليها، مشيرة إلى أن شاهداً كان محبوساً في الزنزانة ذاتها مع زكريا قام بتقديم إفادة أخرى قال فيها إن جميع الموقوفين بالزنزانة ذاتها كانوا معصوبي الأعين ومقيدي الأيدي وأنهم أجبروا على الرقود على البطن. وذات صباح، بدت على زكريا أعراض الهلوسة أو الاضطراب؛ حيث بدأ على إثرها في الطرق على الباب والصياح باسمه، وقد صاح الحراس فيه ليهدأ، وعندما لم يفعل ذلك، دخلوا الزنزانة، حيث سمع الشاهد زكريا وهو يُضرب ثم سمعه يصرخ بعد كل ضربة، ثم سمع الشاهد بعد ذلك ضجيج أقدام، وسكتت بعدها صيحاته. ولقد سمع الشاهد بعد ذلك باكستانيّاً يقول بلغة الأوردو «لقد مات».

وبعد دقيقة، نُقل جميع الموقوفين إلى زنزانة أخرى حيث ظلوا هناك باقي اليوم، ولم يسمح لهم بمغادرتها.

وشددت اللجنة في تقريرها على أن سبب وفاة زكريا العشيري هو تعرضه للتعذيب في سجن الحوض الجاف، مع العلم أنه كان موقوفاً ساعة وفاته في وزارة الداخلية.