استمعت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وعضوية القاضيين ضياء محمد هريدي وعلي الكعبي، وأمانة سر ناجي عبدالله، في جلستها أمس الاثنين (28 يناير/ كانون الثاني 2013) إلى 26 شاهد نفي في قضية 17 متهماً بما يُعرف بـ «تفجير العكر»، والذي استهدف 4 من رجال الأمن، وأجلت المحكمة القضية إلى جلسة (20 فبراير/ شباط 2013) للمرافعة.

وحضرت هيئة الدفاع عن المتهمين، إلى جانب عدد من المتهمين وغياب أحدهم بسبب إصابة في رجله.

وقدّم شهود النفي (عوائل المتهمين) شهاداتهم والذين نفوا فيها ضلوع ابنائهم في قضية التفجير، إذ قال عم أحد المتهمين: «إن المتهم كان نائماً في منزله وقت حدوث الواقعة بالعكر»، مشيراً إلى أن «قوات الأمن داهمت منزلهم من دون إبراز مذكرة قبض من النيابة العامة، وأخبرهم بأن المتهم لا يقطن في هذا المنزل إذ انه منزل عمه، وبعدها ارشدتهم إلى منزل المتهم، وعند وصولهم كان بالفعل نائما وتم اعتقاله».

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين أنهم بتاريخ (9 أبريل/ نيسان 2012) بدائرة أمن المحافظة الوسطى: أولاً، شرعوا في قتل 4 من رجال الشرطة بأن بيتوا النية على ذلك، ووضعوا الحواجز على الطريق وبداخلها العبوة الناسفة؛ بقصد قتلهم، وقد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لهم فيه، وهو إسعاف المجني عليهم، وكان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابي. ثانياً: أشعلوا حريقاً من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر، ثالثاً: قاموا بتفجير عبوة ناسفة بقصد ترويع الآمنين.

وكان المتهمون الحاضرون في الجلسة السابقة قد أنكروا الاتهامات التي وجهت لهم، فيما طلب المحامي جاسم سرحان نسخة من أوراق الدعوى وإخلاء سبيل المتهمين.