اصطدم رئيس اللجنة المالية والقانونية بمجلس بلدي المنطقة الشمالية عبدالغني عبدالعزيز، بردود مدير عام البلدي يوسف الغتم حول ملف «مخالفات التوظيف في الجهاز التنفيذي» الذي تم مناقشته في جلسة المجلس الاعتيادية التاسعة أمس الإثنين (28 يناير/ كانون الثاني 2013).

وانسحب عبدالعزيز من الجلسة مسجلاً احتجاجه على رد المدير العام متهماً الجهاز التنفيذي بـ «المماطلة والمراوغة بشأن مخالفات جمة ارتكبتها البلدية في ملف التوظيف، والإجحاف بحق أبناء البلد في الحصول على الوظائف كلاً بحسب المؤهلات والخبرة والقانون».

وأبدى رئيس اللجنة المالية والقانونية «تحفظه على موقف المجلس، وانسحب من الجلسة مطالباً المجلس باتخاذ قرار حازم من المجلس في شأن هذه المخالفات وعدم الاستجابة لما وصفه بـ «مماطلة المدير العام ومحاولة اللف والدوران على حزمة مخالفات واضحة للجميع».

وقال عبدالعزيز خلال انسحابه من الجلسة إن «الجهاز التنفيذي يتعامل في موضوع التوظيف بطائفية وظلم لأبناء هذا البلد، فهناك 121 وظيفة شاغرة أعلن عنها الجهاز التنفيذي ضمن تقرير ورد عنه نفسه، وتعذر بالتوظيف فيها بعذر عدم وجود الموازنة الكافية للرواتب وغيرها، لكنه يوظف موظفين بصورة مخالفة طوال العام 2011 والآن يرغب من المجلس أن يستجيب لمماطله بأعذار واهية يدعي قانونيتها».

وعلل عبدالعزيز سبب انسحابه من الجلسة بأنه «لا يرغب في المشاركة بإيقاع الظلم على الموظفين الموجودين في الجهاز التنفيذي والذي عطلت زياداتهم وترقياتهم بشكل طائفي وغير قانوني، بمقابل الإجحاف والظلم بأبناء البلد ذوي المؤهلات والخبرة والأحقية في نيل الوظائف التي سكن فيها أقرباء بعض المسئولين وغيرهم».

وكان ديوان الرقابة المالية قد أكد ضمن مسودة ملاحظات الرقابة النظامية للعام 2012 لبلدية المنطقة الشمالية، قيام الأخيرة بتوظيف 23 موظفاً بحرينياً بعقود دائمة حتى شهر سبتمبر/ أيلول 2012 من دون إخطار ديوان الخدمة المدنية بالوظائف الشاغرة، وعدم الإعلان عنها إلى جانب انتفاء إجراء المقابلات الوظيفية والاعتماد المالي لهذه الوظائف الشاغرة، وعدم تقديم الاختبار لمدة ستة شهور، علاوة على توظيف غير مؤهلين وعديمي خبرة.

هذا وجاء موقف رئيس اللجنة المالية والقانونية بعد أن صرح مدير عام البلدية بأن «ما يناقشه المجلس هو مسودة واردة من ديوان الرقابة المالية، وليس معقولاً الخروج بقرار بناءً على مسودة هو أمر غير صحيح، والكثير من الملاحظات هي للاستفسار ترفع للجهاز التنفيذي ويتم فيها التوضيح والتعديل في الكثير من الأحيان قبل صدور التقرير الكامل»، مستدركاً «أتمنى ألا نبني أموراً سابقة بناءً على مسودة، ونحن الآن نتبع ديوان الخدمة المدنية، ويجب أن يرسل الموضوع لديوان الخدمة باعتباره المسئول حالياً، فالوزارة تتبع الديوان في جميع الأمور المالية والإدارية في هذا الشأن».

وأضاف الغتم «هذه ملاحظات أتمنى رفعها أولاً للجهاز التنفيذي وبعدها للجنة المختصة بالمجلس، ثم للأخير الحق في البت فيها بناءً على معطيات كل الأطراف بما فيهم الجهاز التنفيذي، فلا يجب الحكم قبل أن يتم مناقشته»، منوهاً إلى أن «الجهاز التنفيذي سيرد على المجلس البلدي بحسب ما جاء من ديوان الرقابة المالية، وللمجلس أن يتخذ ما يراه لاحقاً».

وردّ نائب رئيس المجلس سيدأحمد العلوي بأن «مناقشة المجلس هذا الشأن لا يتم على أساس ما جاء في مسودة ديوان الرقابة المالية، بل بناءً على ما توصل إليه المجلس أساساً، فما جاء في المسودة هو مجرد سند يدعم موقف المجلس وما طرحه».

وقال العلوي إن «عمليات التوظيف هذه حدثت خلال فترة السلامة الوطنية بالعام 2011 والشهور التي بعدها، ولم تكن في عهد المدير العام الحالي يوسف الغتم»، مشيراً إلى أن «المجلس ليس ضد حق أي مواطن بحريني في الحصول على وظيفة، لكن يجب أن يكون ذلك وفقاً للقانون ومن دون النقض بأحقية مواطنين آخرين في هذه الوظائف».

وأضاف العلوي «لا يجب أن يغلق الملف فقط بأنه حدث في فترة كان المجلس فيها مصادر الإرادة ومشلولاً بسبب إيقاف موظفيه عن العمل وفصلهم إبان تلك الفترة، كما أنه لا يجب أن نعلق الموضوع فقط لأنه حدث في عهد مدير عام سابق، ومن الضروري حالياً أن تشكل لجنة تحقيق في تداعيات مخالفات التوظيف لاسيما مع أن الموظفين جاءوا من دون مقابلات أو مؤهلات أو حتى خبرة».

وذكر نائب رئيس المجلس أن «شخصاً مسئولاً في البلدية وظف ابنه، ومسئولة أخرى وظفت قريباً لها من الدرجة الأولى في الوقت الذي يبقى آخرون بعقود مؤقتة أو يسرحوا من الخدمة»، منبهاً إلى أن «عملية التوظيف تمت من دون موازنة مالية لرواتب الموظفين الجدد، ولابد من الإصرار حالياً على تشكيل لجنة التحقيق».

وأبدى عدد من أعضاء المجلس استغرابهم من «إصرار الجهاز التنفيذي في وقت سابق على وجود كل الأدلة والمستندات التي تؤكد قانونية وصحة التوظيف، في الوقت الذي يأتي فيه تقرير ديوان الرقابة المالية بتأكيد على ما طرحه المجلس بالمخالفات».

وبناءً على ما تقدم، اتخذ المجلس البلدي قراراً بتأييد ملاحظات الرقابة النظامية للعام 2012 في توصيته رقم (1) بشأن مخالفات التوظيف والمتضمنة تشكيل لجنة تحقيق وفقاً لأحكام المادة رقم (17) من قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية على أن يكون للمجلس دور فيها، علماً بأنه تم رفع خطب لوزير شئون البلديات بعد طرح الموضوع في اجتماع المجلس الاعتيادي الأول ولم يتلقَّ الأول رداً حتى الآن.

كما شمل قرار المجلس مطالبة المدير العام بكشف الشواغر الموجودة على الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي، إضافة إلى الرد على الخطابات السابقة بشأن بيانات التوظيف وتقديم تقرير مفصل عنه.

وكان ديوان الرقابة المالية قد أبدى ملاحظاته على عملية التوظيف بالرغم من تأكيد مدير عام البلدية يوسف الغتم للمجلس البلدي مراراً قانونية إجراءات التوظيف وسلامتها.

وتضمنت الملاحظات، وعددها 4، عدم تقديم البلدية ما يثبت قيامها بإخطار ديوان الخدمة المدنية بالوظائف الشاغرة لديها، الأمر الذي يخالف المادة (9) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2010.

وأما الملاحظة الثانية التي أوردها ديوان الرقابة المالية أيضاً، هي عدم تقديم البلدية الشمالية ما يثبت قيامها بإجراء مقابلات شخصية وامتحانات للمتقدمين لشغل الوظائف الشاغرة.

كما أنه لا يوجد أي اعتماد مالي للوظائف الشاغرة، الأمر الذي يخالف المادة (6) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية. فيما تضمنت الملاحظة الثالثة عدم تقديم البلدية ما يثبت خضوع هؤلاء الموظفين لفترة اختبار لمدة 6 أشهر، الأمر الذي يخالف المادة (12) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.

وتضمنت الملاحظة الرابعة أن البلدية قامت بتوظيف 3 موظفين غير مؤهلين بالرغم من توصية ديوان الخدمة المدنية في خطاب له بتاريخ 29 يناير/ كانون الثاني 2012 بعدم تعيين هؤلاء الموظفين، وذلك لعدم حصولهم على المؤهل والخبرة المطلوبة لشغل الوظائف المقترحة لهم.

وقد أوصى ديوان الرقابة المالية بإجراء تحقيق بشأن عدم التزام البلدية بقانون الخدمة المدينة ولائحته التنفيذية بشأن التعيين، وموافاة الديوان بالقرارات الصادرة بالتصرف في هذه المخالفات مصحوبة بمحاضر التحقيق وغيرها من المستندات المتصلة بها، وذلك في موعد أقصاه 7 أيام من تاريخ صدورها وفقاً لأحكام المادة (17) من قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 2002 المعدل بالرسوم بقانون رقم (49) لسنة 2010، مع الالتزام بالمواد 9 و6 و12 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية».

وفي بقية جدول أعمال المجلس أمس، فقد أحاط اللجنة المالية والقانونية المجلس بتقريرها المتعلق بتسكين الموظفين الدائمين وتثبيت المؤقتين بالمجلس البلدي والجهاز التنفيذي، حيث استعرضت اللجنة تفاصيل اجتماعها الأخير ومستجدات الهيكل التنظيمي للمجلس البلدي وما يتطلبه من تسكين الدائمين وتثبيت المؤقتين عليه وتطورات فصل المؤقتين التابعين للمجلس، الذي توقف بناءً على توجيهات وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي إثر موقف المجلس البلدي خلال اجتماعه الاعتيادي الثامن المنعقد بتاريخ 7 يناير 2013 بإيقاف أعماله حتى حلحلة موضوع فصل المؤقتين.