أصدر عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة أمس (الاثنين) مرسوماً ملكيّاً بإنشاء المجلس الاعلى للصحة، يلحق بمجلس الوزراء، ويرأسه وزير الدولة لشئون الدفاع الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة، إلى جانب 12 عضواً من بينهم وزير الصحة صادق الشهابي الذي عُين نائباً للرئيس.

ويقضي المرسوم بأن يتولى المجلس وضع الاستراتيجية الوطنية للصحة في البحرين ومتابعة تنفيذها، من بينها: وضع السياسات عن العدد الكلي من الأسرة المطلوبة للبحرين وتوزيعها على الحالات الحادة والمزمنة والنفسية، وضع سياسة تمويل الخدمات الصحية من خلال تطبيق نظام شامل للتأمين الصحي، تطوير معايير جودة الخدمات الصحية، ومهمات أخرى فصلها المرسوم.

العاهل يصدر ثلاثة مراسيم بتعيينات في «الداخلية» والحكومة الإلكترونية

المنامة - بنا

أصدر عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة أمس الثلثاء (28 يناير/ كانون الثاني 2013) ثلاثة مراسيم لسنة 2013.

ونصّ المرسوم الأول رقم 3 على تعيينات في وزارة الداخلية، وجاء فيه: يعين في وزارة الداخلية كل من العقيد ركن حمد بن محمد بن عبدالله آل خليفة آمراً للأكاديمية الملكية للشرطة، المقدم بسام محمد خميس المعراج مديراً عاماً للإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني.

فيما نص المرسوم الثاني رقم 4 على تعيين زكريا أحمد الخاجه نائباً للرئيس التنفيذي لهيئة الحكومة الإلكترونية بدرجة وكيل وزارة مساعد.

ونص المرسوم الثالث رقم 5 على إنشاء المجلس الأعلى للصحة.

وجاء في المادة الأولى من المرسوم إنه ينشأ مجلس يسمى «المجلس الأعلى للصحة» يلحق بمجلس الوزراء، ويشار إليه في هذا المرسوم بكلمة «المجلس».

وجاء في المادة الثانية من المرسوم أنه يشكل المجلس برئاسة وزير الدولة لشئون الدفاع الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة وعضوية كل من وزير الصحة صادق الشهابي نائباً للرئيس، وكيل وزارة الصحة عائشة مبارك جابر بوعنق، قائد الخدمات الطبية الملكية اللواء الشيخ خالد بن علي آل خليفة، قائد مستشفى الملك حمد الجامعي اللواء طبيب الشيخ سلمان بن عطية الله آل خليفة، مدير مركز الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة للقلب ريسان حمود بدران، محمد عبدالله العليان ممثلاً عن وزارة الداخلية، وكيل وزارة المالية عارف صالح خميس، خالد سعيد طبارة ممثل عن مدينة الملك عبدالله الطبية، الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية بهاء الدين عبدالحميد فتيحة مقرراً للمجلس، حسن حميد العريض ممثلاً عن القطاع الخاص، بدرية جاسم الكويتي ممثلاً عن قطاع التمريض، مريم إبراهيم الهاجري ممثل عن الجمعيات الأهلية العاملة في المجال الصحي.

وتكون مدة عضوية المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة. ويعقد المجلس بحضور الرئيس أو نائبه في حالة غيابه، وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من ذوي الخبرة والاختصاص دون أن يكون لهم صوت معدود فيما يصدره من قرارات وتوصيات.

وجاء في المادة الثالثة من المرسوم إنه يضع المجلس لائحة خاصة به لتنظيم أعماله وتحديد مواعيد اجتماعاته وشروط صحة هذه الاجتماعات والأغلبية اللازمة لاتخاذ قراراته وتوصياته، وتصدر اللائحة بقرار من رئيس المجلس.

ونصت المادة الرابعة من المرسوم إنه تكون للمجلس أمانة فنية تشكل من عدد من الموظفين يطلب المجلس ترشيحهم من الوزارات والمؤسسات والهيئات المعنية بالصحة من بين العاملين فيها.

ويصدر بتشكيل الأمانة الفنية للمجلس وتنظيم العمل فيها قرار من رئيس المجلس.

وتختص الأمانة الفنية بتصريف شئون المجلس الفنية والإدارية بما في ذلك إعداد جدول أعمال اجتماعاته ومتابعة تنفيذ قراراته وتوصياته وتنفيذ كافة ما يكلفها به المجلس أو رئيسه من مهام أخرى.

وجاء في المادة الخامسة إنه يتولى المجلس وضع الاستراتيجية الوطنية للصحة في المملكة ومتابعة تنفيذها مع الوزارات والمؤسسات والهيئات المعنية وله في سبيل ذلك ممارسة الاختصاصات التالية، وضع السياسات حول العدد الكلي من الأسرة المطلوبة للبحرين وتوزيعها على الحالات الحادة والمزمنة والنفسية وغيرها وتنسيق خطط وبرامج الوزارات والمؤسسات والهيئات المعنية بالتنفيذ، وضع سياسة تمويل الخدمات الصحية من خلال تطبيق نظام شامل للتأمين الصحي، وضع تصور لعدد وأماكن توزيع المؤسسات الصحية العامة والخاصة بمملكة البحرين، إيجاد نظام موحد لتقنية المعلومات في جميع المؤسسات الصحية العامة والخاصة بالمملكة، تطوير معايير جودة الخدمات الصحية واتخاذ التدابير اللازمة التي تضمن احترام حقوق وسلامة المستفيدين منها بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، إقرار ضوابط وسياسات التدريب في المستشفيات والمؤسسات التعليمية الصحية لضمان توفير الكوادر الطبية والصحية والإدارية، تشجيع وتنسيق البحث العلمي في المجال الصحي، تنسيق الخدمات الطبية بين مقدمي الخدمة بالمملكة، تنظيم المؤتمرات الصحية وزيارات المختصين في المجال الصحي للمملكة، وضع تصور لضوابط تعيين مجالس إدارات المؤسسات الصحية، وضع الضوابط العامة لعمليات الشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمواد الطبية، تشجيع الجمعيات الأهلية العاملة في المجال الصحي والتعاون معها بما يعود بالنفع على المواطنين والمقيمين، التوصية بما يراه من تعديلات على التشريعات المتصلة بالصحة ورفعها إلى مجلس الوزراء، وضع تقرير سنوي يعرض على مجلس الوزراء يتناول فيه، بالإضافة لأهم قراراته وتوصياته عن السنة المشمولة بالتقرير- تقييماً لأوضاع الصحة في المملكة وسبل تطويرها، أي اختصاصات أخرى يكلف بها من مجلس الوزراء.

وجاء في المادة السادسة من المرسوم إنه على كافة الوزارات والمؤسسات والهيئات والأجهزة موافاة المجلس بما يطلبه من بيانات ومعلومات ودراسات لازمة لمباشرة أعماله.

ونصت المادة السابعة على أن يكون للمجلس اعتماد مالي يدرج ضمن ميزانية مجلس الوزراء.