استغربت عوائل المتهمين في قضية «5 أطنان من المتفجرات» تجاهل جميع الجهات الرسمية لـ «معاناة أبنائنا داخل السجن واستمرار الانتهاكات بحقهم، رغم مراسلتنا لجميع الجهات بما فيها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ووزير شئون حقوق الإنسان صلاح علي».

وطالبت العوائل بـ «وضع المعتقلين في سجن جماعي، والسماح للمحاميين بالإلتقاء بهم بشكل منتظم ومستمر كحق من حقوقهم، وعرضهم على الطبيب الشرعي، والسماح لهم بتلقي الصحف والمواد الصحية، وتحسين وجباتهم، والإلتزام بالزيارة الأسبوعية، ورفع الرقابة المشددة على الاتصال مع الأهالي، وإحالة قضيتهم للمحاكمة، والسماح لهم بالعلاج باستمرار، حيث يعاني بعضهم من أمراض تستلزم ذلك، وتوفير جميع حقوقهم الإنسانية والحقوقية، وإيقاف العقوبات النفسية والجسدية التي تتجدد يومياً، ومحاسبة المسئولين الذين ارتكبوا ويرتكبون في حقهم انتهاكات، والسماح لمؤسسات حقوق الإنسان والمنظمات المعنية بالاطلاع على أوضاعهم».

من جهتها، أشارت عائلة رضي علي رضي (27 سنة)، وهو متزوج حديثاً، إلى أنه «اعتقل بتاريخ 29 نوفمبر 2012، ولكن لم نعلم باعتقاله إلا بتاريخ 5 ديسمبر 2012 عن طريق الإعلام، كما أن طريقة الاعتقال مجهولة لدينا، ولكن علمنا منه أنه اعتقل من مبنى، ولا نعلم أكثر من هذا».

وتابعت: «لم يفصح عن طريقة الاعتقال لأننا لم نره إلا في الزيارة وكان لا يستطيع التحدث بشيء»، لافتة إلى أن «الإعلان عن اتهامه ضمن المتهمين بمتفجرات وزنها 5 أطنان تم وهو لم يعتقل بعد، وتم التشهير به دون حتى التحقيق، والقضية الآن موقوفة دون إحالتها للمحكمة حتى يتم القبض على الإثنين المتبقيين من المتهمين في القضية».

وأوضحت أن «أول زيارة له كانت بتاريخ 12 ديسمبر 2012، وكان واضح أنه تعرض للتعذيب. وسألناه عن نقله للنيابة العامة، فقال إنه تم التحقيق معه لمرة واحدة. ولم نكن نعلم عن ذلك، ولم يكن لديه محامٍ عنه».

وواصلت: «وبعد الزيارة الثانية، والتي تمت في 27 ديسمبر 2012، وفي اليوم نفسه أدخل للتحقيق وتم توجيه تهمة جديدة له، وهي تفجير معرض الذهب في مركز البحرين الدولي للمعارض»، مؤكدة أنه «تمت مداهمة المنزل أكثر من 12 مرة في الفترة التي سبقت اعتقاله وبالتحديد بين شهر يونيو وسبتمبر 2012. كما تم التعدي بالألفاظ النابية على شقيقته، وكانت جميع المداهمات تتم ليلاً».

واستكملت: «كما أن المداهمات كانت مصورة ويقوم بها مقنعون ويقصدون مواقع معينة في البيت، ولا يتم إبراز أي إخطار رسمي أثناء المداهمات. وعند سؤالهم عن الإخطار، يتضح أنه لم يكن لديهم أي إخطار».

فيما بيّنت عائلة جعفر عيد (32 سنة)، ولديه ولد وبنت ومفصول عن العمل بعد أحداث 14 فبراير2011، أنه «اعتقل من منزل المعتقلة المفرج عنها فخرية أحمد في شهر يوليو 2012»، مؤكدة أنه «رمي من أعلى السُّلم، وتم ضرب رأسه بالجدار. وتعرض للضرب بالسكاكين في رجليه، وهو الآن لا يستطيع المشي بشكل جيد؛ فإحدى الرجلين مشوهة ولا يستطيع السير بها بشكل طبيعي».

وقالت: «تم إدخال جعفر لنحو الشهر ونصف الشهر في المستشفى العسكري لأن رجله كانت مكسورة نتيجة ما تعرض له، ولكن التحقيق لم يتوقف معه».

وتابعت: «لم نعلم عن اعتقاله إلا بعد شهر ونصف الشهر، وكانت حينها زوجته وضعت له بنتاً، إذ لم يعلن عن اعتقاله. وتمت مداهمة المنزل أكثر من مرة بعد اعتقاله وتمت مصادرة الثياب وبعض الصور الشخصية له ولأصدقائه. وتم كسر الباب وباب الخزانة».

وأفادت أن «المداهمين ظلوا في مرة من المرات لأكثر من ثلاث ساعات في غرفة النوم، وكانوا جميعهم ملثمين، ولم يكن أحد في الغرفة حينها».

وأضافت عائلة عيد أن «زوجته تقدمت بطلب استخراج جواز سفر لابنته التي ولدت وهو معتقل، وتم إعطاؤها نسخة من رسالة مرسلة من قبل رئيس النيابة العامة إلى التحقيقات الجنائية».

وأردفت: «قال موظف مسئول في التحقيقات الجنائية أنه سيتم نقل جعفر لعمل التوكيل اللازم لاستصدار جواز بعد الزيارة. وفي يوم الزيارة قالوا إن جعفر يرفض الزيارة والتوكيل».

وتابعت: «في اليوم الثاني عندما اتصل لزوجته كان يستغيث من التعب وما يعانيه، وقال إنه لم يرفض التوكيل بل الزيارة التي رفضها من أجل تحسين وضعه السيء جداً في السجن».

وواصلت: «في يوم الأربعاء الثاني من يناير 2013، ذهبت زوجته لرؤية الموظف الذي أخبرها أن زوجها يرفض التوكيل، ولكنه تعذر بالعمل لعدم رؤيتها، وقال إنه سيتصل ولكنه لم يفعل».

وشددت على أن «عملية التحقيق شملت كامل العائلة بمن فيهم زوجته التي كانت في نفاس بعد الوضع، وأخبروا زوجته أن قضيته هي حرق إطارات».

وأفادت عائلة حسين العالي (28 سنة)، ولديه ولدان وابنة، أنه «اعتقل في 26 يوليو 2012 من كراج يعود لزوج أخته، كما تم اعتقال زوج اخته وتم الحكم عليه لمدة سنة ثم تم تخفيضها في الاستئناف لـ 6 أشهر ليطلق سراحه لاحقاً».

وتابعت: «حسين كان مطلوباً من قبل بتهمة تجمهر وتمت مداهمة المنزل من أجل ذلك، إلا أنه وبشكل مفاجئ تمت مداهمة المنزل بشكل متكرر حتى فاقت المداهمات العشرين مرة وجميعها دون إذن قانوني». واستغربت أنه «تمت مداهمة منازل في منطقة السنابس والسؤال عن حسين العالي، رغم أن بعض هؤلاء لا يعرفونه نهائياً».

وأردفت عائلة العالي «عند اعتقال ابننا، تم تطويق منطقة الكراج الذي كان موجوداً به بالكامل أثناء اعتقاله، كما أن اسمه لم يعلن ضمن قائمة المتهمين في قضية الخمسة أطنان، ولكن بعد القبض عليه صرحت الوزارة أنه تم الحصول على متهمين جدد في القضية».

ولفتت إلى أنه «بعد شهر وأسبوع حصلنا على زيارة له، ولم نعين له محامٍ إلا بعد الزيارة، إذ إنه دخل التحقيق وتم التجديد له دون علمنا ودون وجود محامٍ».

وتابعت: «تم نقله إلى المستشفى العسكري جراء ما تعرض له أثناء الاعتقال».

وواصلت: «قبل اعتقاله كان لديه الديسك واحتكاك في الركب، وبعد اعتقاله قالوا إنهم يعلمون معاناته من الركب، وهو الآن لا يستطيع المشي، وجسمه متعب ونفسيته متعبة للغاية كما أنهم وصل للهلوسة جراء وجوده في سجن سيء وانفرادي أو مع سجين آسيوي».

وأشارت إلى أنه «تم التلاعب في نفسياتهم من خلال إخبراه ومن معه في القضية أنهم إفراج، وبعد ذلك يقولون لهم جاءت أوامر لذلك ألغي الإفراج».

وقالت: «حسين معفي من العمل نتيجة مرضه، إلا أن الغريب إننا تسلمنا إشعار بحجز المبلغ الذي لديه في البنك ولا ندري من أين يصرف أبناؤه وزوجته؟ ما هو ذنبهم؟(...)».

فيما، ذكرت عائلة محمد المغني (34 سنة)، ولديه ابن واحد، أنه اعتقل بتاريخ 22 يوليو 2012، إذ كان قادماً من دبي بعد أن كان في زيارة الإمام الرضا (ع) في مدينة مشهد بإيران.

وتابعت: «وبالرغم أن بعض الأهل كانوا ينتظرونه في المطار إلا أنه خرج برفقة رجل أمن بلباس مدني. وبعد أن تم أخذه تم الاستفسار من أمن المطار وأمن المنطقة الوسطى إلا أنه لم يكن هناك أي جواب». وواصلت: «في فجر اليوم التالي تمت مداهمة المنزل وتم تفتيش غرفة محمد تفتيشاً دقيقاً، وتمت مصادرة (لابتوب) زوجته، بالإضافة إلى كيس تبيّن لاحقا أنه كيس ملح طعام».

واستكملت: «كما تمت مداهمة المنزل للمرة الثانية بعد يومين من اعتقاله، وتم تفتيش غرفة محمد، ليتم مداهمة المنزل للمرة الثالثة وتم خلالها مصادرة أحذية محمد وبعض أحذية إخوته، فضلاً عن ثلاث سيارات للعائلة».

وبيّنت أن «الزيارة الأولى التي أعطيت للعائلة كانت بعد 14 يوماً من اعتقاله».

واستدركت: «في اليوم الذي عرض فيه على النيابة العامة كانت هناك محامية من أقرباء العائلة، وأكدت بعد رؤيته أنه كان متعباً للغاية». وتابعت: «قدمنا 26 شكوى، منها 13 شكوى إلى النيابة العامة، و8 شكاوى إلى وزارة الداخلية، وثلاث شكاوى إلى المجلس الأعلى للقضاء، وشكوى لوزير العدل، وشكوى لوزير شئون حقوق الإنسان صلاح علي، وإلى المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان(...)».

وقالت: «إذا كانت الإجراءات سليمة فلتكن هناك جهة حقوقية محايدة تقوم بزيارتهم».

واستغربت أن «وزير شئون حقوق الإنسان صلاح علي لم يحرك ساكناً حتى ولو باتصال واحد إلى العوائل للاستفسار».

إلى ذلك، أكدت العوائل أن المعتقلين الأربعة يتعرضون لـ «عدد من الانتهاكات»، مشيرة إلى أن «سجنهم في زنزانة أبعادها مترين عرضاً ومترين طولاً، ويسجن مع كل شخص آسيوي، فيكون لكل سجين منهما متر عرضاً ومترين طولاً، أي لا يوجد مساحة إلا مساحة جسمهم عند الاستلقاء».

وتابعت: «تتم تغطية أبواب السجن بستار ليمنع عنهم النظر لأبعد من حدود الزنزانة، كما إنهم يمنعون من التكلم حتى مع الآسيويين الذين معهم في نفس الزنزانة، ولا نعلم الآن هل سمحوا لهم بالتكلم أم لا بعد أن أصاب حسين العالي وجعفر عيد بنوبات شديدة ومتكررة من الهلوسة، وأصبحوا يخالفون هذا الإجراء بالصراخ».

وواصلت: «كما أنه لا يسمح لهم بالخروج طوال اليوم من الزنزانة الضيقة إلا لمدة 5 دقائق فقط، ويتم تغييبهم عن العالم الخارجي بشكل تام، ولا يعلمون عن الخارج شيئاً سوى ما ينقل لهم في الزيارة التي مدتها نصف ساعة فقط»، مشيرين إلى أن «مدة الاتصال هي خمس دقائق كل أسبوعين، كما أن الزيارة ليست بشكل منتظم ومستمر، كما أن الزيارة لا تتم في المركز الموقوفين فيه، ويتم تكبيل أيديهم من الخلف وتغطية أعينهم أثناء نقلهم».

وذكرت العوائل أنه «لم يسمح لنا بإدخال أي كتاب غير القرآن الكريم، بالإضافة إلى كتاب تفسير القرآن وقصص الأنبياء رغم أن النائب العام طلب منا تقديم رسالة بأسماء الكتب التي نرغب في إدخالها، وقمنا بذلك، ولكن إدخالها لم يتم حتى الآن».

وأشارت إلى أنه «لا يسمح لنا بإدخال أي شيء لهم سوى الثياب، فلا يسمح لنا بإدخال حتى مشاطة الشعر ولا القلم ولا الكراس»، لافتة إلى أن «الأكل تحسن خلال منتصف شهر يناير، وذلك بعد أن كان يعطون خبزة واحدة (سندويش) فقط منذ الصباح الباكر، ثم يعطون وجبة الغذاء الساعة الرابعة أو الخامسة عصراً، وتكون (صالونة) توضع في كيس نايلون، ثم لا ندري متى تقدم لهم وجبة العشاء، ولكن هذه الوجبات لا تشبع جائعاً، ولا يوجد لهم مكان يشترون منه وجبات كباقي السجون، ولا يسمح لنا بإدخال أي مأكولات لهم حتى قنينة الماء».

وبيّنت العوائل إنها خاطبت «وزارة الداخلية دون أن يكون هناك أي تجاوب، كما قمنا بمراسلة المفتش العام بالعديد من الرسائل، فلم نحصل أي تجاوب حتى أبدينا انزعاجنا في آخر رسالة، فتلقينا بعد ذلك الرد الذي يقول فيه إن المتفش العام ليس له علاقة بموضوع الانتهاكات، وأن من له علاقة هو الأمين العام لمكتب التظلمات بوزارة الداخلية».

وتابعت: «توجهنا للأمين العام لمكتب التظلمات بوزارة الداخلية ورحّب بنا إلا أنه تعذر في الكثير من المطالب خاصة الرئيسية منها لأن وظيفته وتكوينه القانوني والمكتبي بل حتى كادر العمل الخاص به تحت الإنشاء».

وواصلت: «لكنه وعدنا بأن يدخل كتباً للمعتقلين باعتبار الكتب مطلب بسيط جداً، إلا أنه اعتذر عن عدم تحقيق هذا الطلب بعد ذلك بسبب رفض الجهات المعنية بحجة الحفاظ على السرية (...)، ولكن في منتصف شهر يناير 2013 تم إدخال كتب تفسير وقصص الأنبياء لبعضهم، وتم رفض إدخالها للبعض الآخر».

وأضافت: «قمنا بمخاطبة وزير الدولة لشئون حقوق الإنسان صلاح علي بخصوص هذه الانتهاكات، ولم نجد أية نتيجة، وخاطبنا المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، فاتصلوا بنا يوم الإثنين بتاريخ 31 ديسمبر 2012، وأخبرونا أنهم راسلوا وزارة الداخلية والأمين العام لمكتب التظلمات بوزارة الداخلية وهم ينتظرون الرد منهم».

وأفادت العوائل أن «الانتهاكات تتم بعذر الحفاظ على سرية المعلومات، إذ يقول عدد من المسئولين إن بعض الإجراءات التي تتخذ كعدم إدخال الكتب وعدم فتح الزنازين على بعضها تتخذ لأجل الحفاظ على سرية المعلومات، وهو من أبسط الحقوق»، مشيرة إلى أن «الحفاظ على سرية المعلومات ليست مبرراً لانتهاك حقوق أبنائنا المعتقلين، وعلى المسئولين أن يقوموا بخطوات بديلة تساوي ما تم سلبه من المتهمين لا أن يسلب كل شيء منهم ولا يعطونهم أي بديل بحجة سرية المعلومات». وتساءلوا «هل السرية تقتضي أن يسجن اثنين في زنزانة عرضها مترين وطولها مترين؟ وهل السرية تقتضي أن تغطى أبواب السجن بستار لكي لا يروا أبعد من حدود سجنهم؟ وهل السرية تقتضي أن يجوع هؤلاء السجناء بأكل لا يشبع بطن طفل صغير؟ وهل السرية تقتضي أن يمنعوا من الأقلام والكراس؟(...)».