قرر مجلس بلدي المنطقة الشمالية في جلسته أمس الاثنين (28 يناير/ كانون الثاني 2013) وقف بيع وإعمار أرض مشروع شهركان الإسكاني لمدة عام، بعد عرض الأرض المقرر إنشاء المشروع الإسكاني عليها للبيع الآن كمخطط أراض للاستثمار من قبل أحد المكاتب العقارية، والذي أعلنته وزارة الإسكان ضمن خطتها للعام 2013 ويتسع لـ 200 وحدة.

عبدالعزيز: «الإسكان» تلتزم الصمت رغم إعلانها إنشاء 200 وحدة سكنية بالأرض

«الشمالي» يوقف بيع وإعمار أرض «شهركان الإسكاني» بعد عرضها للاستثمار

الجنبية - صادق الحلواجي

قرّر مجلس بلدي المنطقة الشمالية في جلسته الاعتيادية التاسعة أمس الإثنين (28 يناير/ كانون الثاني 2013) وقف بيع وإعمار أرض مشروع شهركان الإسكاني لمدة عام، وذلك بعد عرض الأرض المقرر إنشاء المشروع الإسكاني فيها للبيع الآن كمخطط أراض للاستثمار من قبل أحد المكاتب العقارية، والذي أعلنت عنه وزارة الإسكان ضمن خطتها للعام 2013 ويتسع لـ 200 وحدة.

وقال رئيس اللجنة المالية والقانونية بمجلس بلدي المنطقة الشمالية عبدالغني عبدالعزيز إن «اللجنة ناقشت في اجتماعها المنعقد يوم الثلثاء (15 يناير الجاري) موضوع المشروع الذي قام صاحب الأرض الأصلية بعرضها للبيع في أحد المكاتب العقارية بالرغم من إعلان وزارة الإسكان عن استملاكها لصالح مشروع إسكاني يضم 200 وحدة بمجمع 1044».

وأوضح رئيس اللجنة أن «المجلس خاطب وزارة الإسكان في هذا الموضوع بيد أنه لم يتلقَّ أي رد حتى الآن».

وأفاد عبدالعزيز أن «اللجنة المالية والقانونية أوصت المجلس بناءً على المعطيات الموجودة لديها ووفقاً للقانون، بأن يصدر قرار بإيقاف بيع الأرض والبناء فيها لمدة ثلاثة أعوام لحين الانتهاء من إجراءات استملاكها غير أن المجلس عدل القرار إلى عام واحد فقط. ودعوة الجهات الأهلية المعنية بالموضوع لحضور الاجتماع الاعتيادي التاسع كدعم للقرار وإتاحة المجال لهم للحديث استفادةً من وجود الصحافة خلال الجلسة»، مبيناً أن «اجتماع اللجنة العامة الدائمة للمجلس أقر التوصية ورفعها للاجتماع الاعتيادي للبت فيها بصورة نهائية يوم الإثنين الماضي، غير أن المجلس أجل انعقاد اجتماع (جلسته) لعدم اكتمال النصاب».

وسرد المجلس البلدي التسلسل الزمني لمشروع شهركان الإسكاني، وذكر أنه في (26 ديسمبر/ كانون الأول 2010) طلب صندوق شهركان الخيري من ممثل الدائرة التاسعة جاسم المهدي استملاك الأرض الواقعة بمجمع 1044 كمشروع إسكاني لعدم وجود أرض للإسكان بالقرية.

وبتاريخ 30 من الشهر نفسه رفعت اللجنة المالية والقانونية بالمجلس البلدي مقترح استملاك الأرض لصالح مشروع إسكاني بعد طلب صاحبها تغيير تصنيفها تمهيداً لبناء فلل وبيعها.

وفي (18 فبراير/ شباط 2011) أحاط وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني المجلس البلدي بأن تخصيص الأرض للمشروعات الإسكانية يقع ضمن اختصاصات وزارة الإسكان، وأنه يخاطبها لدراسة الطلب وموافاة المجلس بهذا الخصوص.

وفي (18 مارس/ آذار 2012) أعدت وزارة الإسكان عرضاً إلكترونياً لمشروعاتها الإسكانية بالمحافظ الشمالية لعامي 2012 و2013 كان من ضمنها مشروع شهركان الإسكاني بمجمع 1044 بمساحة 7.9 هكتارات وبعدد 200 وحدة إسكانية من نوع (T8)، يتم البدء بتنفيذه في شهر يوليو/ تموز 2012، على أن يتم توصيل الخدمات له في يوليو 2013.

وفي (27 مارس 2012) أفاد المجلس البلدي رئيس اللجنة الأهلية لطلبات إسكان داركليب وشهركان ورئيس جمعية شهركان الخيرية الاجتماعية بوجود مشروع إسكاني باسم مشروع شهركان الإسكاني بالمجمع المذكور بحسب خطة الوزارة للعامين 2012 و2013.

ومتابعة للمجلس بشأن المشروع، فقد وجّه الأول خطاباً لوزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي في (1 أبريل/ نيسان 2012) يسأل من خلاله عن مستجدات قراره في استملاك الأرض.

وفي 2 يوليو من العام نفسه طلب المجلس ضمن خطاب رسمي أيضاً من وزارة الإسكان استملاك عقار ثان (مع تحديد رقمه في الخطاب) كإضافة على مشروع شهركان الإسكاني.

وأشارت وزارة الإسكان في معرض ردها بتاريخ (27 يوليو 2012) على طلب المجلس البلدي إلى أن العقار المقترح مجاور لموقع المشروع الإسكاني الذي تتم إجراءات استملاكه.

ثم في (24 ديسمبر 2012) طلبت جمعيتا داركليب وشهركان الخيرية الاجتماعية من المجلس البلدي التأكد من نبأ عرض أرض المشروع للبيع على أحد المكاتب العقارية كقسائم سكنية.

هذا، ويبلغ عدد الطلبات الإسكانية لأهالي قرية شهركان نحو 160 طلباً، وأقدمها منذ العام 1994 والأرض المشار إليها قادرة بمساحتها أن تستوعبها هذه الأعداد.

وفي المراسلات الرسمية بين المجلس البلدي ووزارة الإسكان في هذا الخصوص، فقط أطلعت المجلس البلدي بخطة الوزارة للمشروعات الإسكانية للعامين 2012 و2013 في مرحلة سابقة من العام الماضي، وبيّنت أنها تنوي إنشاء 200 وحدة إسكانية (تصنيف T8) في منطقة شهركان في الربع الثالث من العام 2013 على مساحة تقدر بـ 7.9 هكتارات، مشيرةً ضمن عرضها إلى أن كلفة الاستملاك تصل لنحو 7 ملايين دينار، بينما يتوقع أن تبلغ كلفة إنشاء المشروع (200 وحدة سكنية) 7 ملايين دينار أيضاً. علماً أنه كان من المقرر أن البدء في المشروع بحسب خطة الوزارة في يوليو الماضي وينتهي في الشهر نفسه من العام 2013.

وبحسب المجلس البلدي، فإن الأرض الجاري الحديث عنها، هي الأولى المعروضة للبيع وليس الأخرى التي اقترحها المجلس البلدي لاحقاً كما يفهم البعض، فيوجد على هذا الصعيد خطابان يوضحان الموضوع أكثر، حيث صدر عن مجلس بلدي المنطقة الشمالية في الأول من يوليو 2012 خطاب إلى وزير الإسكان بشأن طلب استملاك عقار (أرض) لصالح مشروع شهركان الإسكاني.

وبيّن المجلس ضمن هذا الخطاب أنه «بناء على خطة الوزارة للمشروعات الإسكانية للعامين 2012 و2013، والتي من ضمنها مشروع شهركان الإسكاني، فإنه نرجو استملاك عقار ملاصق للموقع الأصلي وإضافته للمشروع، وذلك نظراً لعدد الطلبات الإسكانية في المنطقة الشمالية وقدمها وازديادها المستمر بصورة سريعة».

وردّ وزير الإسكان باسم يعقوب الحمر على خطاب المجلس البلدي المبين أعلاه، بأن «العقار المقترح استملاكه من المجلس البلدي مجاور للموقع الإسكاني الذي تتم إجراءات الاستملاك له حالياً، والذي يوفر 200 وحدة سكنية»، مستدركاً بأن «الوزارة تقوم بعمل دراسات بصورة مستمرة بالتعاون مع الإدارة العامة للتخطيط العمراني بوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني من أجل توفير أو استملاك أراض جديدة بحسب الحاجة، والعقار المقترح من قبلكم ليس مدرجاً حالياً ضمن خطة الوزارة».