قالت الجمعيات السياسية المعارضة الست (الوفاق، الإخاء، وعد، المنبر التقدمي، التجمع القومي، الوحدوي)، خلال مؤتمر صحافي بمقر جمعية الوفاق أمس (الإثنين)، إنها سلمت وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة أمس، خطاباً موقعاً باسم الجمعيات الست يتضمن رؤيتها للحوار الذي أعلنه الوزير.

وشددت المعارضة في خطابها، على أن ضمان أن يكون الحوار «جادّاً وناجحاً»، يتطلب أن «تكون السلطة طرفاً أساسيّاً فيه».

وأكدت أن «نتائج المفاوضات هي قرارات وصيغ دستورية، وليست توصيات». وذكرت المعارضة أنها ستدخل الحوار بـ «فريق مفاوض واحد لمفاوضة السلطة بشأن مطالب الشعب البحريني بأطيافه كافة».

وأبدت المعارضة عدم ممانعتها الجلوس مع جمعيات الائتلاف الوطني العشر، وقالت: «نرحب بهذا اللقاء؛ لأننا نريد أن نخرج البحرين من الأزمة السياسية التي تعصف بها».

أكدت دخولها الحوار كفريق واحد... وشددت على أن النتائج هي قرارات وصيغ دستورية

المعارضة لوزير العدل: السلطة طرفٌ أساسيٌّ في الحوار... ولا نمانع الجلوس مع شركاء الوطن

الزنج - مالك عبدالله

شددت الجمعيات السياسية المعارضة الست: (الوفاق، الإخاء، وعد، المنبر التقدمي، التجمع القومي، الوحدوي) في خطاب إلى وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، على أن «حواراً جاداً وناجحاً لابد أن تكون السلطة طرفاً أساسياً فيه».

وأفادت الجمعيات المعارضة بأن «نتائج المفاوضات هي قرارات وصيغ دستورية، وليست توصيات»، مبدية عدم ممانعتها الجلوس مع جمعيات الائتلاف الوطني العشر في اجتماع ولقاء، معلنة تجديد الدعوة لـ «الائتلاف الوطني المكون من عشر جمعيات لاجتماع ولقاء مع جمعيات المعارضة الست، ونحن نرحب بهذا اللقاء لأننا نريد أن نخرج البحرين من الأزمة السياسية التي تعصف بها ولن نستطيع إلا إذا توصلنا إلى تسوية مع السلطة تخلق الاستقرار والسلم الأهلي».

وقالت الجمعيات في رسالتها التي سلمتها صباح أمس (الاثنين) إلى وكيل وزارة العدل خالد عجاج وتلاها نائب الأمين العام لجمعية التجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي حسن المرزوق خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته الجمعيات الست في مبنى جمعية الوفاق بالزنج: «تلقينا اتصالاً من مسئولين بوزارتكم بطلب تعيين ستة ممثلين عن جمعيات المعارضة السياسية لتشكيل وفد المعارضة إلى طاولة الحوار المدعو إليها، من دون الحصول على أية معلومات أخرى عدا معلومات جزئية مجزأة في شكل تصريحات لبعض المسئولين الحكوميين في الصحافة المحلية ووكالات الأنباء»، وتابعت «وربطها للحوار المزمع مع حوار التوافق الوطني الذي فشل في إنهاء الأزمة السياسية في البلاد، وهي في مجملها تصريحات غير مقبولة، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تعبر عن إعداد جيد لهذا الحوار»، وواصلت «ولما كان الحوار خياراً استراتيجياً لدينا، فقد رحبنا دائماً بحوار جاد يفضي إلى الاستجابة إلى تطلعات شعب البحرين، بشكل جازم وبرغبة صادقة في حل الأزمة، بما يعود على البحرين كوطن يحتضن جميع أبنائه ويجنب الوطن ويلات الصراعات المحلية والإقليمية»، مشيرة إلى أن «الحوار السياسي الجاد الهادئ لمعالجة مسببات الأزمة السياسية الدستورية يعد مطلباً وطنياً، ومحل إجماع لدى المجتمع الدولي، الذي حث على الحوار الحقيقي الجاد الذي يعول عليه في معالجة دائمة للأزمة، بما يلبي تطلعات شعب البحرين، والوصول إلى توافقات نهائية فعلاً ويحقق نجاحاً لجميع الأطراف ويخرج البلاد من أزمتها».

وأضافت الجمعيات الست «وإبداء لحسن النوايا من جانب جمعيات المعارضة السياسية، فإنها تتقدم برؤيتها للحوار الجاد الذي يفضي إلى إصلاحات تستجيب لتطلعات شعب البحرين»، وبينت أن أنها «تفهم الحوار على أنه تفاوض بين الأطراف المختلفة بغية الوصول إلى اتفاق نهائي وتسوية دائمة، يحقق مصالح الجميع، من دون أن ينتقص حق أي مواطن أو فئة»، ولفتت إلى أن «تصريحات مسئولي الحكومة تفيد بأن السلطة لن تكون ممثلة في الحوار، وأنه أقرب إلى الحوار الاجتماعي بين الأطراف المختلفة في المجتمع البحريني، وأن السلطة ستكون المراقب الذي يفصل بين ما يزعم بأنهما طرفان متنازعان»، واعتبرت أن «هذا الأمر يقوم على تشخيص خاطئ للأزمة، فالمطالب الشعبية التي تفجرت إثرها الأزمة تتعلق بتوزيع الصلاحيات في النظام السياسي، ولذا فإن المؤكد أن السلطة الطرف الأساسي في الأزمة، ولا يمكن أن يكون حواراً جاداً حين تطلب الجمعيات السياسية المعارضة من شركائها في الوطن صلاحيات لا يملكونها، وإنما هي في يد السلطة». وشددت على «ضرورة أن تكون السلطة طرفاً أساسياً في الحوار لإنجاح المفاوضات، كما أن نتائج المفاوضات هي قرارات وصيغ دستورية، وليست توصيات، فالحوار الجاد الذي تفهمه الجمعيات السياسية المعارضة هو الذي يفضي إلى اتفاق نهائي يعتمد بالإقرار الشعبي، لأن الحوار الذي ينتهي إلى مجرد جمع تمنيات وتوصيات لا يمكن بحال من الأحوال أن يعتبر حواراً جاداً. كما ترى الجمعيات السياسية المعارضة أهمية انتهاء الحوار إلى صيغ دستورية محددة تخضع للإقرار الشعبي».

وأردفت المعارضة أن «الموضوعات الأساسية التي تعتقد جمعيات المعارضة السياسية يجب أن يشملها التفاوض كما تضمنتها المبادئ السبعة لمبادرة ولي العهد ووثيقة المنامة ومرئيات التيار الوطني الديمقراطي، والتي يجب الوصول من خلالها إلى اتفاق نهائي، تتمثل في تشكيل السلطة التنفيذية المنتخبة التي تعبر عن الإرادة الشعبية، وتشكيل وصلاحيات السلطة التشريعية، والنظام الانتخابي العادل، واستقلالية السلطة القضائية، وتحقيق الأمن للجميع، والتجنيس السياسي، الفساد، التمييز»، وتابعت «وتنفيذ التزامات الحكم تجاه توصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق وتوصيات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والتي تعني الإفراج عن جميع معتقلي الرأي في البحرين، وإطلاق الحريات العامة وترشيد خطاب الإعلام الرسمي وشبه الرسمي، والعدالة الانتقالية».

وبشأن آلية التفاوض، بينت أنه «تمهيداً لإنجاح الحوار، لابد أن يكون عن طريق التقاء السلطة بالأطراف المختلفة، كل على حدة، لمناقشة رؤيتها في التغييرات المطلوبة، تمهيداً للجلسات المشتركة بين الأطراف, وأن تتمتع إدارة الحوار بالحياد والنزاهة»، مرحبة بـ «المشاركة في هذه المفاوضات، لا تنطلق من كونها تمثل طيفاً مذهبياً معيناً، وإنما تمثل آمال شعب البحرين, وتسعى لتحقيق مكاسب لكل المواطنين»، مؤكدة أن «الأطراف المشاركة في التفاوض يجب أن تكون متكافئة حيث التمثيل فالمعارضة من جانب، والسلطة من الجانب الآخر، ولضمان نجاح المفاوضات فإن فلابد من تحديد جدول زمني لبدء وانتهاء التفاوض، ليطمئن جميع الأطراف بالحاجة السريعة للانتقال إلى مرحلة الاستقرار»، ورأت أن «جزءاً مهماً من الإعداد الجيد لأي حوار وطني يجب أن ينصب على آليات تنفيذ الاتفاق النهائي، والجدول الزمني لذلك، إذ تعتبر هذه التفاصيل جزءاً لا يتجزأ من الاتفاق النهائي، ولابد أن يكون الإشراف على التنفيذ مشتركاً بين أطراف الاتفاق، ولا يصح أن يوكل التنفيذ إلى السلطة التي يشخص المجتمع الدولي أنها الطرف الرئيس في الأزمة»، لافتةً إلى أن «مقومات الحوار الناجح تقوم على الصراحة والشفافية وإعادة بناء الثقة بين جميع الأطراف، ومع التأكيد على ما شخصه كل من تقرير لجنة تقصي الحقائق والوفد الأممي التابع لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة عند زيارته البحرين في ديسمبر/ كانون الأول 2011، وفي ظل غياب الثقة، فإن جمعيات المعارضة السياسية ترى أهمية مناقشة الضمانات الجوهرية المحايدة التي من شأنها أن تكفل تنفيذ الاتفاق من كل طرف، بما يجنب البحرين أية أزمات سياسية مستقبلية ربما تنشأ من التنفيذ المعيب للاتفاق، أو تخلي أي طرف عنه»، وعبرت عن حرصها «الشديد على الشروع في حوار جاد ذي مغزى يفضي إلى نتائج تنقل بلادنا من مرحلة الاحتقان الأمني والسياسي إلى رحاب الاستقرار والتنمية المستدامة الشاملة المعبرة عن تطلعات مختلف فئات الشعب البحريني».

من جهته، أوضح الأمين العام لجمعية المنبر الديمقراطي التقدمي عبدالنبي سلمان أن «الجمعية هو فصيل أساسي في الحركة الوطنية البحرينية، وهي لم تغادر جانب المعارضة أبداً، فنحن فصيل معارض، والمشتركات تتطابق إلى أبعد الحدود والقضية واضحة ونحن ننطلق من منطلقات تحاول أن تجتهد لتصل بالبحرين إلى الحل السياسي الدائم»، مشيراً إلى أن «الضغوط يجب أن تكون على لسلطة وليس المعارضة فالسلطة هي من تفصل وتعتقل وتقوم بالانتهاكات والضغوط تسير وتمضي لدعم حقوق البحرين في الكرامة والعدالة والتحول الديمقراطي»، وتابع «ونحن نحاول في ظل ما نملك من اتصالات خصوصاً حلفاء السلطة أن للشعب حقوقاً صادقت عليها السلطة، وتكفل الاتفاقيات الدولية له هذه الحقوق لذلك نحن لا نوفر أية فرصة من أجل تحقيق المطالب الشعبية».

أما القيادي في جمعية الوفاق عبدالجليل خليل، فأشار إلى أن «المعارضة تطرح رؤيتها للحوار لكي يكون منتجاً وهي منفتحة على الجهات وعلى كل المساعدات التي تخرج البلد من الأزمة ونحن نلتقي بالخليجيين والغرب والأمم المتحدة لاطلاعهم على رؤية المعارضة في الإصلاح الحقيقي والخروج من الأزمة»، وقال: «لاشك في أن البحرين عليها التزامات ومنها تقرير بسيوني وتوصيات جنيف ولابد من تنفيذها والعمل في هذا الاتجاه»، واعتبر أن «الحوار فرصة يجب ألا تضيع والمعارضة قالت إنها مستعدة للدخول ولكن النقاط التي طرحتها هي ليكون هذا الحوار منتجاً لأن البلد معرضة لهزات في حال فشل الحوار»، وبين أن «تصريحات المسئولين متناقضة بشأن الحوار وكيفية المصادقة عليه ولكن الرسالة هي من أجل توضيح الحوار وآلياته، وماذا سيناقش؟، وهذه رؤيتنا للحوار الذي يحقق طموحات الشعب البحريني وهذه النقاط هي كفيلة في جعل الحوار حواراً جاد»، أملاً من «الجميع قراءة الرسالة بعناية، والحديث عن خلافات في صفوف الجمعيات غير صحيح، والمعارضة بجمعياتها الست ستدخل بفريق مفاوض واحد وهي ستدخل كجسد واحد لمفاوضة السلطة بشأن مطالب الشعب البحرين بكل أطيافه، وهي متماسكة».

من جانب، أكد نائب الأمين العام لجمعية التجمع الوطني الوحدوي حسن المرزوق أن «الجمعيات المعارضة مستمرة في فعالياتها السلمية من مسيرات وتجمعات سواء دخلنا الحوار أم لم ندخل الحوار، وتوقف الفعاليات والمسيرات رهن بتلبية مطالب شعب البحرين»، مشيراً إلى أن «السلطة هي من تستخدم العنف بشكل مستمر وآخرها كان سقوط الطفل قاسم حبيب وهي من تقوم بالعنف اليومي وتقمع المسيرات السلمية للمعارضة»، وتابع «ونحن ندخل للحوار من أجل أن تتوقف الأزمة التي تسببت فيها السلطة ونحن نبذنا العنف ولا نحبذه ولا ندعو إليه ولكن نطالب السلطة بوقف العنف إذا كانت لديها نية صادقة في الحوار».

إلى ذلك، شدد نائب الأمين العام لجمعية التجمع القومي الديمقراطي محمود القصاب على أن «الجمعيات ترفض التدخل الأجنبي السلبي، ولكن حقوق الإنسان أصبحت حقوقاً كونية ولذلك نحن نتصل بالمنظمات الدولية من هذا الجانب، والأزمة كل ما طالت جلبت معها التدخل»، لافتاً إلى أن «المعارضة منذ البداية رحبت بمبادرة ولي العهد والسلطة هي من تراجعت، ونأمل ألا يتكرر السيناريو وموقفنا واضح بأننا مع الحل الدائم الذي يخرجنا من الأزمة».

فيما أكد القائم بأعمال الأمين العام لجمعية وعد رضي الموسوي أن «الجمعيات المعارضة ليست لديها أية مشكلة في اللقاء والجلوس مع أي مكون من مكونات المجتمع البحريني ومنها ائتلاف الجمعيات الوطني»، مشيراً إلى أن «خلافنا ليس معهم، والحل دائماً يكون مع من يملك سلطة القرار وهو من يجب أن يجلس على طاولة التفاوض»، وقال: «ليست هناك أية مشكلة لأن الائتلاف أيضاً متفق على أن السلطة هي صاحبة القرار ويجب أن تكون متواجدة، والجمعيات المعارضة أو الائتلاف لا يستطيع أن يأمر لأنه ليس السلطة وهي التي يجب أن تجلس لطاولة الحوار»، معلناً تجديد الدعوة لـ «الائتلاف الوطني المكون من عشر جمعيات لاجتماع ولقاء مع جمعيات المعارضة الست ونحن نرحب بهذا اللقاء لأننا نريد أن نخرج البحرين من الأزمة السياسية التي تعصف بها ولن نستطيع إلا إذا توصلنا إلى تسوية مع السلطة تخلق الاستقرار والسلم الأهلي»، واعتبر أن «من يريد الخروج من الأزمة عليه أن يوقف استفزاز المعارضة ووقف عمل العلاقات العامة، والرسالة واضحة وحريصة ليكون الحوار حواراً جاداً من أجل جميع مكونات مجتمع البحريني».