طالب عضو مجلس المحرق البلدي غازي المرباطي جميع الجهات الحكومية التفاعل مع توجيهات سمو رئيس الوزراء مؤخراً بشأن حصر المباني العشوائية والآيلة للسقوط والخطرة التي باتت تشكل مصدر قلق يومي يتعرض إليه المواطن.

وقال أن التوجيهات الحكومية الأخيرة في الشأن ذاته جاءت لتؤكد بأن هذه الحالة قد تحولت مع الأسف الشديد إلى ظاهرة تنفرد بها البحرين من حيث وجود سكن للعمال والعزاب بين الأحياء السكنية خاصةً الأحياء العريقة من حيث الإرث الثقافي والتي انطلق منها الكتاب والشعراء والأدباء والمفكرون والأطباء والمهندسون والكثير من قيادات المملكة. بل تطورت هذه الحالة إلى أن بعض هذه الأحياء ذات الطابع المعماري التراثي قد جردت من معظم المواطنين البحرينيين حتى تحولت هذه الأحياء إلى ما يقارب 90% منها عمالة وافدة وعازبة. ونستغرب أحياناً عندما نحول في هذه الأحياء ومنها على سبيل المثال حي فريج بن خاطر والأحياء القريبة حيث لا يوجد فيها مواطنون بحرينيون نظراً لصعوبة الحياة الحالية وعدم وجود مغريات ومبشرات بتطور الوضع مما يضطرهم إلى الهجرة نحو مناطق جديدة وترك أحيائهم الأصيلة لتتلاقفها العمالة العازبة.

إن هذه الخطوة بحصر المباني العشوائية والخطرة تحتم علينا جميعاً أن نتكاتف للحد من هذه الظاهرة حيث أن الحكومة سبق وأن وجهت في العام الماضي وتحديداً في تاريخ 3 ديسمبر 2011 بضرورة البدء في إنهاء هذا الملف من بيوت مهجورة وآيلة للسقوط ومباني عشوائية. وتم في تلك الفترة توجيه وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني إلى المتابعة الدقيقة لهذا الملف. وبالفعل قام سعادة الوزير مشكوراً بزيارة ميدانية إلى أحياء خامسة المحرق التي تعتبر التحدي الكبير أمام تنفيذ تطلعات الحكومة الحالية في القضاء على هذه النوعية من المساكن. كما أن الوزارة ومن خلال تفاعلها مع التوجيهات عينت شركة لحصر البيوت المهجورة والخطرة والتي تندرج من ضمنها المساكن العشوائية. ونأمل من الوزارة إعلان نتائج هذا الحصر الذي مضى عليه أكثر من عام.

إن هذه الظاهرة التي أثرت على النسيج الاجتماعي والديموغرافي لمجتمعات الأحياء القديمة خاصةً في المدن ساهمت بشكل كبير في تشويه خصوصية تلك المجتمعات، علماً أننا رصنا الكثير من الحالات والتي تطورت مع الأسف الشديد نظراً لعدم الجدية من قبل مؤسسات الدولة في التعاطي مع هذا الملف بتحويل العديد من تلك المساكن المبنية عشوائياً إلى مخازن يتم تخزين العديد من المواد الخطيرة بها ومنها على سبيل المثال القابلة للاشتعال كالأقمشة والأخشاب، ولا زلنا إلى يومنا هذا نتلقى الشكاوى من المواطنين ونرصد هذه الحالات. فمن هي الجهة المسؤولة عن التصدي لهذه الظاهرة؟ لعله سؤال مشروع يتساءله كل مواطن نظراً لافتقار القوانين البحرينية لتشريع ينظم هذه الحالة بحيث يتم تقنين سكن العمال والعزاب والسيطرة على ظاهرة السكن العشوائي حيث لا نبالغ إذا ادعينا أننا نتلقى بشكل يومي شكاوى من المواطنين تشير إلى تلك الحالات وتحديداً بين الأزقة.

وختاماً طالب المرباطي بحسم هذا الملف بشكل عاجل من خلال تحمل الحكومة مسؤولياتها وأيضاً تحميل المجلس الوطني بغرفتيه البرلماني والشوري بضرورة سن تشريع ينظم هذه العملية وعدم ترك تلك الظاهرة أن تتفاقم أكثر فأكثر وينجم عنها كوارث جديدة على غرار ما حدث في العاصمة مؤخراً وفي الأشهر والسنوات السابقة.