من المتوقّع أن تبلغ القدرة المركّبة لمنشآت توليد الكهرباء في دول مجلس التعاون الخليجي 170 ألف ميغاواط بحلول العام 2019 وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن ميد. وستبلغ تكلفة المنشآت الجديدة وحدها حوالى 66 مليار دولار، ويجب استثمار المبلغ عينه على الأقلّ في البنى التحتيّة لنقل الكهرباء وتوزيعها خلال السنوات الستّ المقبلة.

وبعد أن واجهت حكومات دول مجلس التعاون الخليجي هذا الطلب الضخم، بدأت توظّف الأموال في مشاريع الماء والكهرباء، وقد قاربت قيمة استثماراتها 25 مليار دولار في العام الماضي. في عام 2012، تصدّرت المملكة العربيّة السعوديّة دول مجلس التعاون الخليجي مع عدد مشاريع بلغ 148 مشروعاً في قطاع الماء والكهرباء، مستثمرة بذلك أكثر من 8 مليار دولار. واحتلّت الكويت المرتبة الثانية إذ بلغ عدد مشاريعها 68 مشروعاً قُدّرت قيمتها بـ 3 مليار دولار. ثمّ تلتها الإمارات العربيّة المتّحدة بعدد مشاريع بلغ 62 مشروعاً فاقت قيمتها 3 مليار دولار بقليل، في حين بلغ عدد مشاريع عمان 49 مشروعاً قُدّرت قيمتها بـ 1،2 مليار دولار. تفتخر قطر بتنفيذها 35 مشروعاً بلغت قيمتها 1،8 مليار دولار. وعلى الرغم من أنّ مشاريع البحرين لا تتخطّى 15 مشروعاً، إلّا أنّ القيمة الإجمالية لاستثمارها تُقدّر بـ 7،3 مليار دولار.

وفي هذا الإطار، قالت مديرة جوائز ميد وفعاليّات ميد بيكي كرايمان: "بما أنّ تزايد الاستثمارات في قطاع الماء والكهرباء يخلق فرصاً جديدة للمقاولين ومطوّري المشاريع، تزداد حاجتنا إلى ضمان أنّ المشاريع قيد التطوير تستوفي أعلى معايير التميّز، وخصوصاً بسبب الدور الذي تؤدّيه في تقدّم دول مجلس التعاون الخليجي ككلّ. وعليه، وُضع برنامج الجوائز لتكريم المشاريع المنجزة، وقد بات معياراً لتميّز المشاريع منذ تأسيسه".