قال وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي إنه سيرفع تقريرا إلى عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عن احتياجات أهالي ومنطقة أم الحصم في الجانبين البلدي والخدماتي التي رفعها الأهالي له خلال الزيارة التفقدية التي قام بها يوم أمس الأول (الاثنين).

وزار الوزير الكعبي أم الحصم برفقة عدد من المسئولين والمديرين بوزارة شئون البلديات والزراعة.

من جانبه استعرض ممثل الدائرة، عضو مجلس النواب عبدالرحمن بومجيد أبرز احتياجات الأهالي الخدمية، مبينا أنها تتعلق بالمداخل الرئيسية لأم الحصم، وعدم وجود مواقف للسيارات، ومشروع «إعادة هدم وبناء البيوت الآيلة للسقوط»، والمرفأ البحري للصيادين.

وأوضح بومجيد أنه «فيما يخص المداخل الرئيسة للمنطقة فهي بحاجة إلى تعديل، وهو ما سيؤدي إلى إيجاد مواقف للسيارات بصورة غير مباشرة، في ظل معاناة الأهالي من ذلك»، مضيفا أن الأهالي الصيادين يعانون من عدم وجود مرفأ يساعدهم على الصيد، ويطالبون بإنشاء مرفأ قريب لهم، وتحديدا إما شرق جسر سترة الجديد أو غربي الجسر نفسه.

وعزا ذلك طلب الأهالي أن يكون المرفأ في أحد المكانين المذكورين إلى أن أغلب البحارة من كبار السن، ولا يمكنهم الذهاب إلى مصائد صيد بعيدة، منوها إلى أنهم توجهوا إلى الصيد في المنطقة الصناعية، إلى أن تم منعهم من ذلك.

من جانبه قال الوزير الكعبي إن الوزارة بجميع أقسامها ودوائرها بما فيها قسم التخطيط العمراني قامت بجهود كبيرة للتعرف على احتياجات أهالي أم الحصم، بالإضافة إلى التنسيق مع العضو البلدي ممثل الدائرة خميس الرميحي، والعضو النيابي عبدالرحمن بومجيد، موضحا أنه «تبين لنا أن من أهم الاحتياجات هي إيجاد مداخل واسعة للمنطقة وشوارع رئيسية من أجل تسهيل حركة الدخول والخروج من المنطقة، وأنه سيتم تصنيف المنطقة التي تقع عليها الشوارع الرئيسية، وخصوصا شارعي الفاتح، والشيخ عيسى بن سلمان».

وتابع الوزير أنه «يتم العمل حاليا على دراسات مرورية للتأكد من الازدحامات»، لافتا فيما يخص إنشاء المرفأ إلى أن «حدود إحدى جهات خليج توبلي ستكون مرفأ للصيادين من أهالي أم الحصم، وسيستوعب سفنهم ومراكبهم».

وأشار الكعبي إلى أنه تم تحديد عدد من المواقع لإنشاء حدائق عليها، لتكون متنفسا حقيقيا للأهالي، التي سيتم العمل عليها قريبا أو مستقبليا، مبشرا الأهالي بإيجاد موقع لصندوق أم الحصم الخيري، وآخر لدار رعاية الوالدين.

واختتم الكعبي حديثه بالقول إنه «سيتم تحديد ارتفاعات المباني الواقعة على الشوارع الرئيسية لأم الحصم، بينما ستبقى المباني ذات الثلاثة والأربعة أدوار كما هي عليها، بالإضافة إلى المحافظة على المنطقة المخصصة لإنشاء المشروع الإسكاني عليها»، مؤكدا السعي لأن تكون ارتفاعات المباني متقاربة.

أما العضو البلدي خميس الرميحي فقال إن الأهالي يعانون من الازدحامات المرورية، ومن تأخر العمل على المنازل التابعة لمشروع «البيوت الآيلة»، وذلك للمسجلين فيها، مشيرا إلى أن بعض الحالات تنتظر العمل عليها منذ انطلاق المشروع وحتى الآن.

وفي هذا الجانب قال الرميحي إنه «منذ العام 2002 وحتى العام 2008 تم الانتهاء من بناء أربعة منازل فقط، وترميم 12 منزلا»، مختتما بأنه «سيتم تنفيذ 10 منازل على دفعتين في المرحلة المقبلة».

من جانبه قال العضو البلدي السابق للمنطقة شملان الشملان: «إن معظم الطلبات المسجلة في المشروع أدرجت تحت الترميم، بسبب سرعة الإنجاز، إلا أنه في الواقع فإن المنازل تحتاج إلى هدم وإعادة بناء، وخصوصا أنه مر عليها نحو 35 عاما»، مضيفا أن «العائلات في السابق لم تحسب لنفسها حسابا للتوسع العائلي، وهي الآن تدفع الثمن وتشهد تساقط أجزاء من منازلها».

على صعيد آخر أكد الشملان أن المنطقة بحاجة إلى إنشاء حديقة ومجلس لكبار السن على إحدى الأراضي التي تعود ملكيتها للدولة، مشيرا إلى أنه خاطب الديوان الملكي سابقا في الشأن نفسه.

ومن جانبهم قال عدد من الأهالي: «إن المنطقة بحاجة إلى توسعة مداخلها الرئيسية، وإلى توفير ممشى رياضي لخلو المنطقة منه في حين استعرض عدد منهم معاناتهم مع مشروع «البيوت الآيلة للسقوط»، الذي غلب على الكثير من المداخلات في اللقاء.

بعد ذلك قام الوزير بجولة في منطقة أم الحصم للتعرف بشكل مباشر على المشكلات التي رفعها الأهالي له.