قال نائب رئيس جمعية الشفافية البحرينية شرف الموسوي، إن الجمعية شكلت مع أربع جمعيات أخرى، لجنة لمناقشة مشروع قانون المنظمات والمؤسسات الأهلية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (1) لسنة 2013، والذي أحيل أخيراً إلى مجلس النواب، لإبداء ملاحظاتها بشأن المشروع ورفعها لمجلسي الشورى والنواب ووزارة التنمية الاجتماعية.

وأكد الموسوي أن الجمعية تواصلت مع 32 جمعية أهلية معنية بالمرأة والمعوقين والشباب، ناهيك عن الجمعيات المهنية والصناديق الخيرية، لتشكيل لجنة مشتركة لمناقشة المشروع ورفع ملاحظاتها بشأنه إلى الجهات المعنية، إلا أنها لم تجد تجاوباً إلا من أربع جمعيات، هي: الاتحاد النسائي البحريني، وجمعية أوال النسائية، والجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، وجمعية الشبيبة البحرينية.

وأوضح الموسوي أن اللجنة ستجتمع خلال هذا الأسبوع، للخروج بمقترحاتها بشأن المشروع، الذي تبدي الجمعيات تحفظاً على مضمونه.

وقال: «لا نتوقع تفاعلاً رسمياً جيداً مع ما سنطرحه كجمعيات من رؤى، ولكننا سنبدي وجهة نظرنا فيه، ونرفعها حتى إلى الجهات والآليات التابعة للأمم المتحدة المعنية بالجمعيات، لنبدي تحفظنا الشديد على المشروع الذي كان من المفترض أن يدعم عملنا كجمعيات أهلية، لا يخلق المزيد من القيود على نشاطاتنا».

يُشار إلى أن مشروع القانون يتكون من (97) مادة، جاءت في ثمانية أبواب، ورد الباب الأول منها تحت عنوان (تعاريف وأحكام عامة)، وجاء بدوره في ستة فصول، حيث نظم الفصل الأول منه تعريفاً للمصطلحات التي وردت بالمشروع، وتناول الفصل الثاني أحكام تأسيس المنظمة الأهلية، والفصل الثالث ينظم حقوق والتزامات المنظمة الأهلية، وحدد الفصل الرابع أجهزة المنظمة الأهلية فحصرها في الجمعية العمومية ومجلس الإدارة وجهاز الإشراف الداخلي، وتم تنظيم مالية المنظمة الأهلية بموجب الفصل الخامس، وكذلك تم تنظيم أحكام حل المنظمة الأهلية بموجب الفصل السادس.

وأجاز مشروع القانون للوزير المعني دمج «أكثر من منظمة تعمل لتحقيق غرض متماثل ولتوحيد إداراتها أو تعديل أغراضها تبعاً لاحتياجات المجتمع، أو لتحقيق التناسق بين الخدمات التي تؤديها، أو لغير ذلك من الأسباب».

كما أعطى المشروع الوزير الحق بإصدار قرار يقضي بتحديد شروط وكيفية الإدماج بشأن كل حالة على حدة، على أن يخطر ذوي الشأن بهذا القرار فور صدوره، وينشر ملخصه في الجريدة الرسمية، كما يوجب على مجالس إدارات المنظمات المندمجة أو القائمين عليها أن يبادروا إلى تسليم جميع أموالها وسجلاتها ومستنداتها إلى المنظمة المندمجين فيها، ولا تسأل الأخيرة عن التزامات المنظمات المندمجة إلا في حدود ما آل إليها من التزامات وحقوق في تاريخ الإدماج.