أكد رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة، خلال بحث اللجنة صباح أمس (الأحد)، للمرسوم بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية أن اللجنة تسعى إلى إقرار قانون متميز ينظم سير الدعوى الجنائية الناشئة من الواقعة الإجرامية منذ لحظة ارتكاب الجريمة، وحتى يصدر حكم بات، وكيفية تنفيذ هذا الحكم، لافتاً إلى أن اللجنة تمضي بثبات نحو القيام بدورها التشريعي، وأنها لن تدخر جهداً في سبيل تعزيز المنظومة التشريعية بما يتلاءم مع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وحفظ كرامته، مؤكداً أن اللجنة تستأنس بجميع آراء الجهات المختصة في كل ما يرد على طاولتها من مشاريع قوانين بغية ولادة تشريعات قوية تحقق المزيد من الإنجازات التي تعكس آمال ورغبات المواطنين على أرض الواقع وتدعم مسيرة العمل الديمقراطي التي تعززت من خلال المشروع الإصلاحي لعاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة مع ممثلي وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، ووزارة الداخلية لمناقشة المرسوم بقانون رقم (53) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002، حيث تم خلال الاجتماع مناقشة المرسوم بقانون مناقشة مستفيضة، قررت اللجنة على ضوئها رفع تقريرها النهائي إلى مكتب المجلس، لإدراجه على جدول إحدى جلسات المجلس المقبلة.

إلى ذلك، ناقشت اللجنة في الاجتماع ذاته المواد المعادة من مشروع قانون بإصدار قانون مؤسسات الإصلاح والتأهيل، المرافق للمرسوم الملكي رقم (92) لسنة 2007، بحضور ممثلي وزارة الداخلية، حيث تم خلال الاجتماع استعراض الاقتراحات والتعديلات الواردة من قبل الأعضاء خلال جلسات مجلس الشورى التي تم خلالها مناقشة مشروع القانون، وأكدت اللجنة أنها تسعى إلى تضمين تلك الاقتراحات والملاحظات ضمن المواد التي تمت إعادتها إلى اللجنة، مؤكدة أن التعديلات التي تقدم بها الأعضاء من شأنها أن تعزز مشروع القانون من حيث تطوير وتحديث المؤسسات العقابية، وفقاً للمعايير الدولية التي تستند إلى احترام ورعاية حقوق الإنسان في مملكة البحرين.

من جانب آخر، أشاد أعضاء اللجنة بالتوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك بدعوة ممثلي الجمعيات السياسية، والمستقلين من مكونات المجتمع السياسي لاستكمال حوار التوافق الوطني في المحور السياسي، لافتين إلى أن هذا الحوار يعتبر فرصة سانحة ينبغي الاستفادة منها واستثمارها لطرح كل الملفات، مؤكدين أهمية تعزيز الوحدة الوطنية والتأسيس عليها لاستكمال مسيرة الإصلاح والبناء وتطويرها بما يلبي احتياجات المواطنين جميعاً، ويرسي دعائم دولة القانون والمؤسسات.