قررت محكمة الأمور المستعجلة إرجاء قضية مرفوعة من قبل عائلة بحرينية من قرية الصالحية ضد وزارة الداخلية، وذلك حتى (5 فبراير / شباط 2013) لتبليغ وزارة الداخلية.

وحضر في جلسة أمس (الأحد) نائبة وكيلة المدعين، فيما لم يحضر ممثل من وزارة الداخلية، كما ورد إلى المحكمة التقرير التكميلي الذي سلمت نسخة منه إلى نائبة وكيلة المدعين.

وقد قدم في جلسة سابقة الخبير المنتدب تقريراً بخصوص إثبات حالة منزل العائلة، بعد أن تضرر إثر اندلاع حريق فيه مساء الجمعة (6 يناير 2012)، وذلك بعد اختراق عبوة للغاز المسيل للدموع زجاج نافذة المنزل، ما أدى لنشوب حريق فيه.

وكانت العائلة أوضحت لـ «الوسط» أن الحريق أسفر عن تضرر المنزل وجميع محتوياته، لافتين إلى أن 20 شخصاً كانوا يقطنون في المنزل ومازالوا حتى الآن بلا مأوى، مطالبين بإنصافهم من قبل الجهات المعنية وتعويضهم عن ذلك.

وقد تقدمت برفع القضية المحامية منار مكي، التي أوضحت لـ «الوسط» أن «حريقاً اندلع في منزل العائلة في السادس من شهر يناير، وقد تقدم أفراد العائلة على الفور ببلاغ للجهات الأمنية عن الواقعة، حيث كان سبب اندلاع الحريق هو اختراق عبوة للغاز المسيل للدموع زجاج نافذة المنزل، وذلك إثر نشوب مواجهات أمنية بين قوات الأمن وعدد من المتظاهرين بقرية الصالحية». وتابعت: «أسفر الحريق عن تضرر المنزل وجميع محتوياته، وأصبح 20 شخصاً كانوا يقطنون فيه بلا مأوى».