قالت منظمة حقوق الإنسان أولاً، أن الحوار المرتقب بين الحكومة والمعارضة يجب أن يرتكز على حل للأزمة المستمرة في البحرين في ظل الاحترام الكامل لحقوق الإنسان.

وقال عضو المنظمة، برايان دولي، في بيان صادر عنها: «البحرين بحاجة ماسة لوضع حد للأزمة التي تمر بها، والمفاوضات الحقيقية ستكون خبراً رائعاً».

وأضاف: «إذا كان من الممكن التوصل إلى حل يضمن حقوق الإنسان، فإنه سيكون وسيلة للخروج من المأزق الخطير الذي تمر به البحرين. ولكن لا يمكن أن تستخدم حقوق الإنسان كأداة للمساومة في العملية السياسية. فأولئك الذين قاموا بتعذيب الأشخاص، يجب أن يخضعوا للعدالة، بغض النظر عمن يكونون، وبغض النظر عما يتم التوافق عليه من حل سياسي».

وأشار البيان، إلى أنه بالرغم من عدم ظهور نتائج المفاوضات، إلا أن تقارير تفيد أن كبار المسئولين البحرينيين وبعض الشخصيات المعارضة وافقت على آلية معينة للحوار.

وتابع دولي: «ذكر الرئيس الأميركي باراك أوباما في خطاب له في شهر مايو/أيار 2012، أن السبيل الوحيد للتقدم في البحرين، هو دخول الحكومة والمعارضة في حوار. ولا يمكن الدخول في حوار حقيقي عندما يكون هناك أشخاص من المعارضين السلميين في السجن».

وختم دولي تصريحه بالقول: «إن أفضل أمل بالنسبة للبحرين، هو الإفراج الفوري عن قادة المعارضة السلمية ونشطاء حقوق الإنسان، والدخول في مفاوضات حقيقية».