أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة خلال بحث اللجنة صباح اليوم الأحد (27 يناير/ كانون الثاني 2013) للمرسوم بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بأن اللجنة تسعى إلى إقرار قانون متميز ينظم سير الدعوى الجنائية الناشئة من الواقعة الإجرامية منذ لحظة ارتكاب الجريمة، وحتى يصدر حكم بات، وكيفية تنفيذ هذا الحكم، لافتاً إلى أن اللجنة تمضي بثبات نحو القيام بدورها التشريعي، وأنها لن تدخر جهدا في سبيل تعزيز المنظومة التشريعية بما يتلاءم مع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وحفظ كرامته، مؤكدا بأن اللجنة تستأنس بجميع أراء الجهات المختصة في كل ما يرد على طاولتها من مشاريع قوانين بغية ولادة تشريعات قوية تحقق المزيد من الإنجازات التي تعكس آمال ورغبات المواطنين على أرض الواقع وتدعم مسيرة العمل الديمقراطي التي تعززت من خلال المشروع الإصلاحي لعاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة مع ممثلي وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ووزارة الداخلية لمناقشة المرسوم بقانون رقم (53) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002، حيث تم خلال الاجتماع مناقشة المرسوم بقانون مناقشة مستفيضة، قررت اللجنة على ضوئها رفع تقريرها النهائي إلى مكتب المجلس، لإدراجه على جدول إحدى جلسات المجلس المقبلة.
إلى ذلك، ناقشت اللجنة في ذات الاجتماع المواد المعادة من مشروع قانون بإصدار قانون مؤسسات الإصلاح والتأهيل، المرافق للمرسوم الملكي رقم (92) لسنة 2007م، بحضور ممثلي وزارة الداخلية، حيث تم خلال الاجتماع استعراض الاقتراحات والتعديلات الواردة من قبل أصحاب السعادة الأعضاء خلال جلسات مجلس الشورى التي تم خلالها مناقشة مشروع القانون، وقد أكدت اللجنة بأنها تسعى إلى تضمين تلك الاقتراحات والملاحظات ضمن المواد التي تم إعادتها إلى اللجنة، مؤكدة بأن التعديلات التي تفضل بها السادة الأعضاء من شأنها أن تعزز مشروع القانون من حيث تطوير وتحديث المؤسسات العقابية، وفقاً للمعايير الدولية التي تستند على احترام ورعاية حقوق الإنسان في المملكة.

من جانب أخر، اشاد أعضاء اللجنة بالتوجيهات الملكية السامية لعاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بدعوة ممثلي الجمعيات السياسية، والمستقلين من مكونات المجتمع السياسي لاستكمال حوار التوافق الوطني في المحور السياسي، لافتين إلى أن هذا الحوار يعتبر فرصة سانحة ينبغي الاستفادة منها واستثمارها لطرح كافة الملفات، مؤكدين على أهمية تعزيز الوحدة الوطنية والتأسيس عليها لاستكمال مسيرة الإصلاح والبناء وتطويرها بما يلبي احتياجات المواطنين جميعًا ، ويرسي دعائم دولة القانون والمؤسسات.